التقى شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، العاملين بالهيئة لتوديعهم وشكرهم على جهودهم على مدى أربع سنوات، مدة رئاسته للهيئة، التى تنتهى غدا الاثنين.
وأعرب شريف سامى، فى بيان صادر عنه، اليوم الأحد، عن خالص تقديره لمجلس إدارة الهيئة، لتعاونهم وحرصهم على ممارسة الهيئة لاختصاصاتها بأفضل صورة ممكنة، والدفع بها للأمام من خلال تطوير واستحداث الأنشطة اللازمة لاقتصاد الوطن، وما يرتبط بها من تشريعات وقرارات تنظيمية، وثمن ما قام به مجلس الإدارة لتطوير البنية التنظيمية بالهيئة، وما يتعلق برعاية وتحفيز العاملين.
وشدد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى بيانه، على أن الهيئة تعمل فى محاور عديدة لا يمكن الاهتمام بأحدها على حساب الآخر، سواء كان سوق المال أو التأمين أو التمويل العقارى أو التأجير التمويلى أو صناديق التأمين الخاصة أو التخصيم، إضافة إلى ما استُحدث خلال السنوات الماضية من تمويل متناهى الصغر وشهر الضمانات المنقولة.
وأكد "سامى" أنه باجتهاد العاملين فى الهيئة، وبمساندة مجلس الإدارة وتعاون الحكومات والوزراء المختصين خلال السنوات الأربع الماضية، حققت الهيئة أكثر من سبق فى وقت قياسى، منها: أول قانون للتمويل متناهى الصغر، أول قانون لتنظيم الضمانات المنقولة، أول تنظيم تشريعى لبورصات العقود والسلع، أول معايير مصرية للتقييم العقارى، أول مشروع قانون للتخصيم، أول معايير مصرية للتقييم المالى للمنشآت، أول تنظيم للتأمين متناهى الصغر، أول تنظيم للإصدار والتوزيع الإلكترونى لوثائق التأمين النمطية.
وتابع شريف سامى، أن ما حققته الهيئة يتضمن أيضا، أول تنظيم لصناديق المؤشرات وصناديق الاستثمار الخيرية، أول تنظيم لإسناد إدارة أموال صناديق التأمين الخاصة من خلال شركات إدارة الأصول، أول تنظيم لآلية إتاحة الأسهم للبيع فى اليوم التالى (T+1)، أول تنظيم للجان الرقابة الشرعية بصناديق الاستثمار وشركات التأمين والتمويل العقارى، استحداث صيغ جديدة للتمويل العقارى، ويأتى قبل ذلك كله أن تضمن دستور جمهورية مصر العربية لأول مرة "الهيئة كجهة رقابية مستقلة".
وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هناك كثيرا مما أنجزته الهيئة ويحتاج لصفحات لتفصيله، سواء كان للتيسير على الجهات العاملة أو لتعزيز الرقابة والحماية وإدارة المخاطر أو لفحص شكاوى المتعاملين أو لتحقيق الشمول المالى، مشيرا إلى أنه خلال توليه رئاسة الهيئة كان التواصل مع مختلف الأطراف بالأسواق التى تشرف عليها على رأس أولوياته، ويتجلى ذلك فى تشكيل عدة لجان استشارية بالهيئة فى الربع الأخير من 2013، ضمت ممثلين عن مختلف أطياف السوق.
ونوه "سامى" بأن كل مشروعات القوانين واللوائح التنفيذية التى اقترحتها الهيئة جرى التشاور بشأنها بشكل موسع، كما أنه كان حريصا على تضمين مختلف القوانين التى يتم إصدارها أو تعديلها، النص على وجود اتحاد للجهات العاملة فى كل نشاط، وهو ما ظهر فى تأسيس الاتحاد المصرى للتمويل العقارى والاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، كما يضم مشروعا بتعديل قانون سوق المال الذى أقرته الحكومة، وانتهى مجلس الدولة من مراجعة إنشاء اتحاد للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، والأمر نفسه فى مشروع القانون الجديد للتأجير التمويلى والتخصيم، الذى أحيل للحكومة فى شهر ديسمبر الماضى وجارٍ مراجعته فى قطاع التشريع بوزارة العدل تمهيدا لرفعه لمجلس الوزراء.
وأشاد شريف سامى فى بيانه، بالطفرة التى حققها معهد الخدمات المالية التابع للهيئة، ففى العام السابق وحده نظم 140 برنامجا تدريبيا وورشة عمل وملتقى حضرها أكثر من 5800 مشارك، وفيما يخص نشر مبادئ الحوكمة فإن مركز المديرين المصرى نظم على مدى السنوات الأربع الماضية 131 ورشة عمل وبرنامج تدريبى تخطى عدد الحضور بها 2060 مشاركا من أعضاء مجالس إدارات الشركات والمديرين التنفيذيين، إضافة إلى مديرى علاقات المساهمين، وامتد نشاط المركز لخارج مصر، إذ نظم فعاليات فى سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والكويت والأردن، منوها بأن المركز أصدر العام الماضى الدليل "المصرى لحوكمة الشركات"، ويعد هذا الإصدار أول تحديث متكامل لقواعد الحوكمة بالشركات منذ عام 2005، وخلال الفترة الماضية انتهت أعمال الإنشاء والتجهيز لمقر الهيئة الجديد بالقرية الذكية، ما مكن من انتقال معظم إدارات الهيئة إلى مقر واحد بعد سنوات من العمل من خلال 5 مقرات منتشرة فى القاهرة والجيزة.
وأعرب شريف سامى عن اعتزازه بتطور مكانة الهيئة دوليا وإقليميا خلال السنوات الماضية، فقد تم انتخابه بصفته رئيسا للهيئة كأول مصرى فى عضوية مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيوسكو) عام 2014 وأعيد انتخابه مرة ثانية فى 2016، كما كان أول مصرى يتولى رئاسة اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية فى الدورة 2016/ 2017 واستضافت مصر لأول مرة المؤتمر السنوى للاتحاد، مشيرا إلى ما تضمنه تقرير ممارسة أنشطة الأعمال (Doing Business Report) الصادر عن البنك الدولى، الذى أظهر تقدم مصر للعام الثالث على التوالى فى مؤشر حماية المستثمرين الأٌقلية فى الشركات، وهو المؤشر الوحيد الذى تقدمت فيه مصر لثلاثة أعوام متتالية فى ضوء القرارات التنظيمية والتشريعات التى أعدتها الهيئة.
ولفت شريف سامى، إلى أن القانون 10 لسنة 2009 المنظم لعمل الهيئة نص فى مادته الخامسة على أن يحل أحد نائبى رئيس الهيئة محل رئيسها فى حال غيابه أو وجود مانع لديه، وفى ضوء أن المستشار رضا عبد المعطى النائب الوحيد لرئيس الهيئة منذ العام 2016، فإنه وإلى حين تعيين رئيس جديد للهيئة يتولى مهامه.
وينص دستور جمهورية مصر العربية على أن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات الرقابية المستقلة، ومنها الهيئة العامة للرقابة المالية بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ومنذ إنشاء الهيئة فى الأول من يوليو 2009 تولى رئاستها الدكتور زياد بهاء الدين حتى 27 فبراير 2011، ثم تلاه الدكتور أشرف الشرقاوى حتى 30 يونيو 2013، وفى السابع من أغسطس 2013 تم تعيين شريف سامى رئيسا للهيئة لمدة أربعة سنوات تنتهى اليوم.
وإضافة إلى رئاسة الهيئة ومجلس إدارتها، شغل شريف سامى على مدى السنوات الماضية عضوية مجلس إدارة البنك المركزى المصرى، ورئاسة مجلس إدارة معهد الخدمات المالية، ورئاسة مجلس أمناء مركز المديرين المصرى، ورئاسة مجلس وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبى الحسابات، ورئاسة اللجنة العليا لمعايير المحاسبة والمراجعة المصرية، ورئاسة مجلس أمناء وحدة الرقابة على التمويل متناهى الصغر بالجمعيات والمؤسسات الأهلية، كما كان عضوا بمجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واللجنة الاستشارية للاستثمار لصناديق التأمينات الاجتماعية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة