قال طارق فاروق مدير علاقات المستثمرين بشركة غاز مصر، إن إلغاء إدارة البورصة التعاملات على سهم الشركة 6 مرات متتالية، حق أصيل لها تكفله قواعد القيد، مضيفًا أن الشركة متلزمة بإرسال جميع الافصاحات التى تتضمن الأحداث الجوهرية للسهم خلال الفترة الماضية.
وحول إمكانية رفع شركة غاز مصر دعوى قضائية اعتراضًا على إلغاء التداولات على سهمها بالبورصة، أكد فاروق، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، عدم نية الشركة إقامة دعاوى قضائية، مرجعا أسباب ارتفاع سعر السهم إلى موافقة مجلس الإدارة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع، عبر توزيع أسهم مجانية بواقع سهم مجانى لكل سهم.
وكانت شركة غاز مصر، قد أعلنت عن موافقة مجلس الإدارة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع، عبر توزيع أسهم مجانية بواقع سهم مجانى لكل سهم، ودعوة الجمعية العامة للنظر فى تعديل غرض الشركة بإضافة بعض الأنشطة المكملة وإلغاء كونها مقاولاً عاماً فى مجال إمداد وتوصيل الغاز الطبيعى فى ضوء السماح لجميع الشركات العاملة فى مجال إمداد وتوصيل الغاز الطبيعى التى تتوافر فيها قواعد وشروط العمل بهذا النشاط.
وألغى رئيس البورصة الدكتور محمد عمران، إلغاء كافة العمليات المنفذة على سهم غاز مصر 6 مرات خلال الأسبوعين الماضيين، وذلك استنادًا لأحكام نص المادة 21 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.
وتنص المادة 21 من قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 على أنه يجوز لرئيس البورصة وقف عروض وطلبات التداول التى ترمى إلى التلاعب فى الأسعار، ويكون له إلغاء التى تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لها أو التى تتم بسعر لا مبرر له.
كما يجوز له وقف التعاملات على الأوراق المالية إذا كان من شأنه الاستمرار التعامل بها تحقيق أضرار بالسوق أو بالمتعاملين فيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة