شهد وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الأحد ، بديوان عام الوزارة التوقيع على 5 اتفاقيات عمل جماعية لصرف العلاوة الخاصة نسبة 10% من الأجر التأمينى ما لم يكن النظام الداخلى للمنشأة يسمح بأكثر من ذلك ، بحد أدنى 165 وأقصى 330 جنيهاً، اعتبارا من أول يوليو 2017، لنحو 27 ألفا و500 عامل، يعلمون فى شركات خاصة.
وقع الاتفاقيات ممثلو الشركات ، وعن النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية رئيسها، خالد عبد اللطيف عيش.
وشدد "سعفان" عقب التوقيع علي أن هذه الاتفاقيات تخضع لأحكام قانون العمل وكافة القوانين والقرارات الأخرى ذات الصلة ، وسيتم نشرها بالوقائع المصرية ، مؤكدا أن الشركات التي وقعت عليها تراعي الجانب الاجتماعي لعمالها مما ينعكس في النهاية على زيادة الإنتاجية والنهوض بالاقتصاد القومي.
وأوضح الوزير أن القطاع الخاص يمثل حوالي 85% من الاقتصاد المصري ويحتاج اهتماما أكبر في هذه المرحلة ، مشيرا إلي أن التعاون المثمر بين ثلاثية أطراف الإنتاج يخلق مناخ عمل جيد ومستقر وينهي أية صراعات من شأنها تعطيل الإنتاج.
وقال "سعفان" : إن هذه الاتفاقيات تأتي في ضوء المبادرات الصادرة من ممثلي اتحادات أصحاب الأعمال الرئيسيين ، وحرصهم علي المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص ، ودورهم الحيوي في دفع عجلة التنمية ودعم الاستقرار الاجتماعي ، وتحفيزا للعاملين من خلال ربط الأجور بالإنتاج ، وتأكيدهم علي أهمية تحسين مستوي أجور العاملين بهذا القطاع خاصة محدودي الدخل ، والأجور المتدنية لضمان مستويات معيشية مناسبة لهم، فضلا عن موافق ممثلي منظمات العمال.
