أعلن نائب الرئيس السوداني، حسبو محمد عبد الرحمن، رئيس اللجنة العليا لجمع السلاح والسيارات غير المقننة، اليوم الاثنين، انطلاق عملية جمع السلاح فى ولايات دارفور وكردفان.
وقال عبد الرحمن، فى كلمته أمام لجنة الأمن والقيادات العدلية والتشريعية والتنفيذية فى ولاية شمال دارفور، اليوم الاثنين - إنه ابتداء من اليوم لن يُسمح لأى مواطن بحمل السلاح مهما كانت المبررات، مؤكدا أنه ستتم مصادرة أى أسلحة تُضبط بحوزة المواطنين، وتقديمهم للمحاكمة.
وأكد عبد الرحمن، منح الأجهزة النظامية كافة الصلاحيات لتنفيذ قرار جمع السلاح، بجانب توجيه الأجهزة العدلية لإقامة محاكم إيجازية لهذا الغرض، موجها بضبط أى قوات أخرى وضبط أسلحتها وفق القوانين واللوائح المنظمة لذلك.
وشدد نائب الرئيس، على مصادرة السيارات غير المقننة التى دخلت عبر الحدود، موجها القوات النظامية بسد المنافذ التى تدخل منها، وتجفيف منابعها، لما فيها من ضرر اقتصادى على البلاد، ودور فى تفشى الجريمة.
ونوه عبد الرحمن، إلى توجيه لجان الأمن بالقبض على المجرمين ومعتادى الإجرام ومثيرى الفتن والصراعات الأهلية، وتطبيق الإجراءات القانونية، مؤكدا عزم الدولة على المضى فى تنفيذ هذه الخطة لتعزيز الأمن والاستقرار حتى تنطلق مسيرة التنمية والخدمات.
وأكد المسؤل السودانى على حظر استخدام المواطنين لسيارات الدفع الرباعي، بما فيها المرخصة، باعتبارها سيارات ذات طبيعة عسكرية، ولها دور فى زعزعة الأمن وانتشار الجريمة، داعياً أصحابها إلى تسليمها إلى الحكومة، مبرزا أنه سيتم تعويضهم مادياً، مع منع الظواهر السالبة، بسطاً لهيبة الدولة وسيادة حكم القانون.
من جانبه، أوضح والى شمال دارفور عبدالواحد يوسف، أن هناك إعلانات تحذيرية ستصدر، وقرارات وأوامر خاصة بجمع السلاح سيبدأ تنفيذها فوراً، إلى جانب الإجراءات الخاصة بالعربات الواردة من دول الجوار ومنعها، وتوفيق أوضاع السيارات المسجلة التى تحمل إشعارات جمركية، بالإضافة إلى الترتيبات التى ستتخذ فى منطقة المالحة فى ما يخص تلك العربات.
وأكد يوسف، استعداد ولايته لتنفيذ التوجهيات الصادرة بشأن جمع السلاح والسيارات المقننة ابتداءً غد الثلاثاء .
