فى الأوقات الحرجة للأوطان تصبح التصريحات الحكومية ميزانًا لجدية المسؤولين واقتناعهم بما يقررون وينفذون، وحين يقول مسؤول إن ارتفاع أسعار خدمة ما يصب فى مصلحة المواطن، فهذه إحدى الخدع اللفظية، التى يكون ضررها أكثر من نفعها، فالمواطن يرى أن أى زيادة فى الأموال، التى يدفعها ليست فى مصلحته المباشرة، إلا إذا لاحظ تحسنًا فى الخدمة، التى يتلقاها فى المقابل، وحتى لا نغرق فى الخيال، فالخبرة تقول إنه ما من خدمة فى مصر تتحسن قبل أن ترتفع أسعارها إلا فى استثناءات قليلة، أما وإن هذا واقعنا، فعلى الأقل نريد من المسؤول أن يتحلى بالشجاعة ليعترف أن الزيادات فى الأسعار هدفها فى الأصل دفع رواتب طوابير الموظفين وما يزيد على ذلك يتم إنفاقه على استمرار الخدمات وتحسين أدائها، وبالتالى تتحقق مصلحة المواطن، وهذه هى الحقيقة القاسية، أما الحقيقة الأكثر قسوة فتقول أنه لا أمل فى تحسين أى خدمة مالم يتوقف المسؤولون عن الخطاب الأبوى الممتلئ بالخوف المزيف على مصلحة المواطن، فالعلاقة بينهما تتوقف على تبادل المنفعة.
