قال المهندس فتح الله فوزى، الخبير العقارى، إن الفترة الحالية تتطلب اتخاذ إجراءات غير تقليدية للحد من ظاهرة انتشار الوحدات المغلقة، وهى الظاهرة التى أسهمت فى تباطؤ معدلات الإشغال والعمران فى عدد من المجتمعات العمرانية الواعدة، التى بذلت الدولة جهودا وتكلفة كبيرة فى عمليات إمدادها بالمرافق والخدمات.
وطالب "فوزى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، بإدخال تعديلات على قانون الضريبة العقارية، لتطبيقها على كل الوحدات، سواء كاملة التشطيب أو غير المشطّبة، إذ تطبق الضريبة وفقا للقانون بشكله الحالى على الوحدات التى تم تشطيبها وتركيب عدادات كهرباء ومياه بها، لافتا إلى أن 90% من الوحدات المغلقة يتم تسليمها بدون تشطيب.
وأشار الخبير العقارى فى تصريحه، إلى أن هذه التعديلات ستلعب دورا كبيرا فى تحفيز المالك على سرعة الانتهاء من التشطيب، واستغلالها لتدر عائدا من خلال عرضها للإيجار، وإشغال الوحدات أو بحث مالكيها عن آليات أخرى تحد من تفاقم أزمة الإسكان نسبيا.
وشدد الخبير العقارى فتح الله فوزى، على ضرورة التدخل للحد من أزمة تزايد أعداد الوحدات المغلقة، التى وصلت وفق تعداد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى مارس الماضى إلى 10 ملايين وحدة على مستوى الجمهورية، وهو رقم كبير للغاية، خاصة فى ظل الأزمة السكنية التى تعانى منها شريحة عريضة من المواطنين.
