يقدم اليوم "اليوم السابع" ، أقوى ملحق عقارى فى الشرق الأوسط، وذلك بمناسبة انطلاق معرض النخبة العقارى، فى دورته الثانية والذى ترعاه الحكومتان المصرية والكويتية.
ويتضمن الملحق أقوى حوارات مع رؤساء شركات محلية وعربية، ورؤساء بنوك، والذين أكدوا أن السوق العقارى المصرى سوق واعد، ويستوعب العديد من الشركات العربية والأجنبية.
كما يتضمن الملحق أقوى الشركات التى أعلنت مشاركتها فى معرض النخبة العقارى، والمشروعات التى سيتم الكشف عنها فى المعرض، أبرزها الشركة السعودية المصرية، وشركة أزميل العقارية، وشركة درة للاستثمار العقارى، وشركة أبراج مصر للتطوير العقارى، وشركة يافا ماك، وهايد بارك، والبستانى للاستثمار العقارى.
وأكد أحمد عفيفى، رئيس شركة إسكان جلوبل، أن المعرض يستهدف استثمارات لمصر تتخطى الـ20 مليار جنيه من خلال مشاركة أقوى وأكبر الشركات العقارية الكويتية.
ومن المقرر أن يستعرض المعرض مجموعة متنوعة من المشروعات العقارية لكبرى الشركات الموجودة فى السوق المصرى، إضافة إلى منطقة الخليج.
كانت الشركات المشاركة فى المعرض فى نسخته الأولى قد حققت مبيعات قياسية، إضافة إلى نجاح المعرض فى جذب أكثر من 7 شركات خليجية ضخت استثمارات بالفعل فى السوق.
وزير الإسكان: الانتهاء من كراسات شروط حجز شقق العاصمة الإدارية قريبا.. الدكتور مصطفى مدبولى: الانتهاء من تنسيق أول موقع سكنى بالمشروع القومى وتشطيب الواجهات للعمارات والشقق خلال أسبوعين.. وإعداد كراسات شروط جديدة للمرحلة الثالثة لمشروع «دار مصر» وستشهد زيادة فى الأسعار.. وتنفيذ 230 ألف وحدة إسكان اجتماعى بتكلفة 31 مليار جنيه.. ويجرى إنشاء 270 ألف وحدة أخرى بتكلفة 42 مليار جنيه
مصطفى مدبولى
كشف الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن قرب الانتهاء من كراسات شروط حجز وحدات العاصمة الإدارية، ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة طرح أولى الوحدات السكنية فى العاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، خلال حواره مع «اليوم السابع» أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من أول موقع فى الحى السكنى يتضمن مجموعة من العمارات من خلال تشطيب الواجهات والوحدات السكنية وتنسيق الموقع، وذلك خلال أسبوعين من الآن.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: المساحة الإجمالية للمدينة 170 ألف فدان، وعدد السكان عند اكتمال نمو المدينة من المقرر أن يبلغ 6.5 مليون نسمة، وفرص العمل المتولدة حوالى 2 مليون فرصة عمل، وتبلغ مساحة المرحلة الأولى 40 ألف فدان، وتم البدء فى المرحلة العاجلة بمساحة 12.5 ألف فدان، والمرحلة الأولى من المقرر أن تشهد تسكين 1.5 مليون نسمة، وتوفر 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتبلغ استثمارات المرحلة العاجلة حوالى 7 – 8 مليارات دولار، تشمل المبانى السكنية وكذلك المناطق التجارية والإدارية والترفيهية والخدمات، ويجرى تنفيذ 25 ألف وحدة سكنية لاستيعاب 125 ألف نسمة، ومشروعات البنية الأساسية وتشمل (96 كم طرق – 80 كم شبكات تغذية بالمياه – 300 كم شبكات صرف صحى وصرف أمطار – 170 كم شبكات رى)، وتعمل بالمشروع 17 شركة مقاولات فى التنفيذ، وتوفر 85 ألف فرصة عمل، وتضم المدينة 20 حيًا سكنيًا متكاملًا، منها 8 أحياء سكنية بالمرحلة الأولى، وتم البدء فى المنطقة السكنية r3، بمساحة ألف فدان وبها 8 مجاورات سكنية، تشمل مناطق عمارات سكنية، وفيلات، وتاون هاوس، ومناطق إدارية وتجارية، وتبلغ التكلفة الاستثمارية لمشروعات الإسكان 15 مليار جنيه.
وكشف أيضا وزير الإسكان عن قرب الانتهاء من إعداد كراسة الشروط الخاصة بحجز المرحلة الثالثة من مشروع الإسكان المتوسط دار مصر، لافتا إلى أن المرحلة الثالثة ستشهد ارتفاعا فى أسعار الوحدات نظرا لارتفاع عقود شركات المقاولات، نظرا لارتفاع أسعار مواد البناء بعد تحرير سعر الصرف.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أنه بالرغم من عدم طرح وحدات المرحلة الثالثة لمشروع دار مصر حتى الآن، فإن نسب تنفيذ المرحلة الثالثة وصلت لمعدلات قياسية، فهناك بعض المدن انتهت من سقف الدور الثالث لعمارات المرحلة الثالثة لمشروع الإسكان المتوسط.
وأضاف الوزير: تنفذ الوزارة مشروع «دار مصر» للإسكان المتوسط، حيث يجرى حاليا الانتهاء من تنفيذ 58 ألف وحدة بالمرحلتين الأولى والثانية،، لخدمة 58 ألف أسرة (260 ألف مواطن)، موضحًا أن المشروع يهدف لتنفيذ 150 ألف وحدة سكنية بأعلى مستوى للتشطيب، بمساحات تتراوح بين 100 و150 م2، ويوفر 200 ألف فرصة عمل (50 ألف مباشرة – 150 ألف غير مباشرة).
وبما يتعلق بمشروع الإسكان الاجتماعى، أكد أنه تم الانتهاء من تنفيذ 230 ألف وحدة سكنية، بتكلفة 31 مليار جنيه، ويجرى تنفيذ 270 ألف وحدة أخرى، بتكلفة 42 مليار جنيه، ويوفر المشروع 2 مليون فرصة عمل (500 ألف مباشرة – 1.5 مليون غير مباشرة)، مؤكدا أن قطاع التشييد والبناء وفر نحو 3 ملايين فرصة عمل فى السنوات الثلاث الماضية.
وأشار وزير الإسكان إلى أنه تم الإعلان عن محور جديد من محاور الإسكان المتميز هو «سكن مصر»، ويتضمن 40 ألف وحدة بـ6 مدن جديدة، وهى (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – بدر – العبور – دمياط الجديدة – المنيا الجديدة).
وفيما يتعلق بمشروعات تطوير المناطق غير الآمنة، أوضح الدكتور مصطفى مدبولى أنه تم تنفيذ 20 ألف وحدة بتكلفة 3 مليارات جنيه، لخدمة 100 ألف مواطن، بمناطق: (الأسمرات 1و2 – عشش السودان – الهضبة الصينية – عمارات الإيواء بشبرا الخيمة – عمارات الإيواء بالدقهلية – القابوطى 1 و2 – عزبة أبوعوف – السماكين بسوهاج – عزبة الصفيح – كوم الملح – الترعة الضمرانية)، كما يجرى تنفيذ 74 ألف وحدة أخرى بتكلفة 14.5 مليار جنيه، لخدمة 370 ألف مواطن، مشيرًا إلى أنه يجرى بدء إتاحة 93 ألف وحدة، بتكلفة 18 مليار جنيه، لخدمة 500 ألف مواطن، وذلك طبقًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية باستكمال تنفيذ جميع المناطق غير الآمنة بعدد 180 ألف وحدة.
وبشأن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، أشار وزير الإسكان إلى أنه تم الانتهاء من 698 مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحى من يوليو 2014 حتى الآن، بتكلفة 45.7 مليار جنيه (197 مشروعًا لمياه الشرب، بتكلفة 29 مليار جنيه – 80 مشروعًا لصرف صحى المدن، بتكلفة 8 مليارات جنيه – 414 مشروعا لصرف صحى القرى، بتكلفة 8.7 مليار جنيه).
وفيما يتعلق بمدينة العلمين الجديدة، أكد وزير الإسكان، أن المدينة الجديدة تأتى ضمن مخطط تنمية الساحل الشمالى الغربى الذى يشمل: تنمية النطاق الساحلى حتى عمق 40 كم، إنشاء تجمعات جديدة مع ربطها بشبكة الطرق الإقليمية المقترحة، استصلاح الأراضى اعتمادًا على مياه الأمطار والمياه الجوفية، إنشاء مدينة العلمين الجديدة كبوابة جديدة تربط شمال أفريقيا بجنوب أوروبا سياحيًا واقتصاديًا، وتبرز أهمية العلمين الجديدة، فى دعم العلاقات المكانية والاتصالية بين قطاع برج العرب، وقطاعى مرسى مطروح والسلوم، لتيسير انتقال السكان والعمالة، وتحقيق الانتشار السكانى والأنشطة الاقتصادية المتنوعة فى الساحل الشمالى.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى: تبلغ مساحة مدينة العلمين الجديدة نحو 50 ألف فدان، ولها واجهة متميزة على البحر المتوسط، لمسافة تمتد لأكثر من 14 كم، وتعد نموذجًا جديدًا للمدن الساحلية المصرية التى تحقق تنمية متكاملة وتوفر أساسًا اقتصاديًا متنوعًا (سياحة – زراعة – صناعة – تجارة – بحث علمى)، وعدد السكان المستهدف بالمرحلة الأولى 400 ألف نسمة، وتوفر حوالى 140 ألف فرصة عمل، وتبلغ استثمارات المرحلة الأولى حوالى 4 – 5 مليارات دولار، وبها المناطق الشاطئية (9 أبراج)، وكذلك المناطق التجارية والإدارية والترفيهية، وتوفر إجمالى 280 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، موضحًا أنه يجرى تنفيذ 1920 وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعى المتميز بتكلفة 300 مليون جنيه، توفر 8 آلاف فرصة عمل، كما يجرى تنفيذ مشروعات البنية الأساسية وتشمل (110 كم طرق – 100 كم شبكات تغذية بالمياه – 83 كم شبكات صرف صحى – 153 كم شبكات رى – 123 كم شبكات صرف مياه الأمطار – 580 كم شبكات كهرباء) بتكلفة 2.3 مليار جنيه، وتوفر 2200 فرصة عمل، ومشروع تحويل الطريق الدولى الساحلى بطول 38 كم.
وحول المخطط الاستراتيجى لمدينة الإسكندرية الجديدة، ومدينة شرق بورسعيد الجديدة، فهى بمساحة 16 ألف فدان، وعدد السكان المستهدف بها 810 آلاف نسمة، وتوفر حوالى 210 آلاف فرصة عمل، ويبلغ طول الشاطئ المباشر على البحر المتوسط 11 كم، وطول الواجهات التى تطل على البحر والبحيرات والجزر حوالى 51 كم، ويجرى تنفيذ 4340 وحدة إسكان اجتماعى جنوب شرق المدينة، وتنفيذ المرافق بمنطقة الإسكان الاجتماعى بتكلفة 415 مليون جنيه، كما يجرى تنفيذ خط مياه إنشائى لتغذية المدينة، وتم البدء فى تنفيذ محطة تحلية مياه البحر، ومشروعات البنية الأساسية وتشمل (35 كم طرق – 19 كم شبكات تغذية بالمياه – 13 كم شبكات صرف صحى – 14 كم شبكات رى – 15 كم شبكات صرف مياه الأمطار – 175 كم شبكات كهرباء) بتكلفة 1.2 مليار جنيه، وتوفر 17 ألف فرصة عمل.
رئيس «البستانى للاستثمار العقارى» يكشف استراتيجية الشركة للفترة المقبلة.. محمد البستانى: الشركة حققت مبيعات تتخطى 250 مليون جنيه فى النصف الأول من العام الجارى.. وإنشاء أكبر مركز طبى بالقاهرة الجديدة باستثمارات 150 مليون جنيه
البستانى للاستثمار العقارى
كشف المهندس محمد البستانى، رئيس شركة البستانى للاستثمار العقارى، أن الشركة حققت مبيعات تقترب لـ250 مليون جنيه فى النصف الأول من عام 2017، لافتا إلى أن الاستثمارات المقرر ضخها خلال العام الجارى من المتوقع أن تتجاوز الـ350 مليون جنيه.
وأضاف المهندس محمد البستانى، فى حوار لـ«اليوم السابع» أن شركة البستانى موجودة فى السوق العقارى منذ نحو 30 عاما، وتمتلك نحو ٦٥ فيلا وعمارة بمدينة القاهرة الجديدة.
محمد البستانى
وأوضح أن الشركة تستثمر أيضا فى الشق التجارى من العقارات، حيث دشنت أولى باكروة أعمالها العام الماضى وتتمثل فى إنشاء أكبر مركز طبى متمكامل بمدينة القاهرة الجديدة باستثمارات تتخطى الـ150 مليون جنيه.
من جانبه أوضح أن الشركه تحرص على اختيار المواقع المتميزة عند البدء فى تنفيذ المشروعات الجديدة بحيث تتمتع بكل المزايا التى يحلم بها أى مواطن فى العيش بها، مؤكدا أن المعايير الهندسية والجودة فى التنفيذ تأتى فى مقدمة استراتيجية الشركة.
من جانبه أكدت الدكتورة تولين البستانى، عضو مجلس إدرارة شركة البستانى للاستثمار العقارى، أن المركز الطبى يقام على مساحة ١٥٠٠ متر مربع، لافتًه إلى أن المركز الطبى سيخدم مدينة القاهرة الجديدة بالكامل، بالإضافة إلى أنه سيكون به جزء اقتصادى لخدمة المواطنين محدودى الدخل بأسعار منخفضة.
وأوضحت أن المدة الزمنية التى يستغرقها إنشاء المشروع تقدر بنحو عامين، لافتًا إلى أن المركز سيتضمن نحو 50 عيادة لعلاج لكل التخصصات، بالإضافة لصيدلية ومعامل تحاليل، ووحدات للعلاج الطبيعى، مؤكدًا أن المستهدف أن يحقق المركز الطبى عائدًا من بيع أو تأجير هذه العيادات مبلغ يصل لـ150 مليون جنيه.
وأشارت إلى أن الهدف من المشروع توفير خدمات طبية مميزة لسكان القاهرة الجديدة، لافتًا إلى أنه سيتم افتتاح المركز الطبى عام ٢٠١٨.
من ناحية أخرى، أكد المهندس عمرالبستانى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة البستانى، أن الشركة دخلت فى شراكة مع مجموعة مستثمرين لإطلاق مشروع سياحى متكامل على مساحة 60 ألف متر بمنطقة الجلالة بالعين السخنة بامتداد 500 متر على شاطئ البحر.
وأوضح أن المشروع يتضمن إنشاء ما يقرب من 500 إلى 600 شاليه على مرحلتين بمتوسط مساحات تتراوح ما بين 80 و200 متر، مع حدائق خاصة تطل على المياه لتلبية الاحتياجات المختلفة للعملاء، ومن أهم ما يميز المشروع وجود بحيرة جبلية رائعة وشواطئ رملية خلابة وسط الجبلية الساحرة للمنطقة، مشيرًا إلى أن عملية الطرح ستتم بعد الانتهاء من التصميمات النهائية للمشروع بثلاثة أشهر.
من ناحية أخرى أكد المهندس عمر البستانى، أن قانون المناقصات الجديد يعد بداية حقيقية لمكافحة ومحاربة الفساد، وترشيد الإنفاق العام والشفافية وتطوير العاملين فى قطاع المشتريات الحكومية.
عمر البستانى
وأضاف أن القانون شدد على استحداث آليات لتدريب العاملين بقطاع المشتريات، وتنظيم إجازة ممارسة العمل بالمشتريات والتعاقدات الحكومية بالجهات الإدارية، وكذلك وضع حدود لصرف الدفعات المقدمة فى المناقصات الحكومية مع توحيد معايير أسعار عقود مقاولات الأعمال من خلال وضع وزارة الإسكان قائمة بالبنود المتغيرة لأنماط المشاريع المختلفة والاستفادة من تلك القائمة فى تعديل قيم العقود التى كانت أحيانا تتجاوز نسبة100% من قيمة التعاقد الأصلى.
وتوقع المهندس عمر البستانى، ارتفاع أسعار العقارات الفترة المقبلة بنسبة تصل لـ١٥٪ بعد جملة من القرارات، أبرزها رفع الفائدة ورفع أسعار المحروقات وتعويم الجنيه المصرى.
وأضاف، أنه من المتوقع أن يشهد العام المقبل حالة من الهدوء فى حركة البيع والشراء بالسوق العقارى، نتيجة للارتفاع المستمر فى أسعار الوحدات فى ظل انخفاض قيمة الجنيه.
وأكد أن مساهمة القطاع العقارى فى نمو الاقتصاد ارتفعت من 3% فى عام 2011، إلى 10% حاليا.
وأشار إلى أن أكثر من نصف الاستثمارات الجديدة موجهه للقطاع العقارى، وبالتالى فإن تباطؤه سيكون مؤثرا على الاقتصاد بشكل كبير، كما سيعنى تراجع قيمة مدخرات الطبقات الغنية والوسطى من المصريين.
سامى القرينى رئيس شركة يافا ماك: انتظروا مفاجآت «إماريتس هايتس».. ونبدأ مرحلة جديدة من تسليم الوحدات.. منطقة الساحل الشمالى أصبحت أكثر جاذبية بالمقارنة بشرم الشيخ.. ونسعى لجعلها منطقة جذب سياحية عالمية
.jpg "إماريتس هايتس (1)")
إماريتس هايتس
عندما تشتد الرياح العاتية، فإنها تأخذ كل ما فى طريقها إلى زوال، وعندما تهدأ حدتها وتستقر الأحوال وننظر إلى ما خلفته هذه الرياح فلا نجد إلا بقايا وأشلاء، ومن النادر أن تجد فى هذا الوقت شيئا باقيا على حاله أو صامدا فى وجه كل هذه الفوضى، ولكن المثال الذى أمامنا الآن نموذج حى على الصمود والاستمرار أمام رياح اقتلعت الكثير والكثير من حوله، وكادت أن تمسه بالضرر لولا الثبات والثقة والمسؤولية الكبيرة التى لا يمكن التخلى عنها والانجراف مع هذه العاصفة العاتية، وهذا النموذج هو سامى القرينى رجل الأعمال الكبير وصاحب شركة «يافا ماك السياحية» والمالكة لمشروع «إماريتس هايتس» بالساحل الشمالى.
وعلى الرغم من الشائعات والحروب المستمرة على «القرينى» لإسقاط كل ما هو ناجح فى هذا البلد فإنه ظل واقفا وأثبت للجميع أن هذه الحرب الشعواء لم تؤثر عليه، ولا على شركته التى استطاعت حماية عملائها وقت اشتداد الأزمة الاقتصادية منذ انطلاق ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن، وحافظت كذلك على وعودها للعملاء وأثبتت بمرور الوقت أنها جديرة بثقتهم، من خلال استعدادها هذه الأيام للبدء بتسليم مرحلة جديدة لعملائها فى المرحلتين الأولى والثانية، بمعدل 700 وحدة من إجمالى 2500 وحدة بقرية «إماريتس هايتس».
ويأتى هذا المشروع بعد تسليم 500 وحدة خلال الفترة الماضية، شملت عام 2016 وبداية 2017، بعد أن تمكنت الشركة من الانتهاء من مراحل التشطيبات الداخلية للوحدات والواجهات وحمامات السباحة.
وفى إطار استعداد الشركة لتسليم وحدات جديدة ونجاحها فى مواجهة كل الصعوبات، كان هذا الحوار مع مالك الشركة ورجل الأعمال سامى القرينى.
فى البداية قال سامى القرينى، إن «يافا ماك» قامت بتسليم عدد من الوحدات بقرية «إماريتس هايتس»، كما طرحنا عددا من الوحدات الجاهزه للتسليم والمطلة جميعها على البحر بمساحات متعددة تلائم شرائح مختلفة من العملاء وترضى أغراضهم، سواء بالاستثمار فى منطقة الساحل الشمالى أو لمحبى الاستمتاع والخصوصية على مدار العام، وتم عرض الوحدات بأسعار منافسة.
سامى القرينى
القرية هى عاصمة الساحل الشمالى دون مبالغة، ومهما طال الحديث عنها لن يكون مثل أن تراها على الطبيعة، فهى لهواة الفخامة والخصوصية وعشاق الفيو الرائع، بالإضافة إلى أن الأسعار لدينا مميزة، وتجذب العملاء لنا لوجود تسهيلات كبيرة لا تتناسب مع روعة المكان.
وأضاف سامى القرينى، صاحب شركة يافا ماك للاستثمار العقارى والسياحى، أن منطقة الساحل الشمالى أصبحت فى مقدمة المناطق الجاذبة للاستثمار، قائلا: إن مشكلات الساحل الشمالى تكاد تكون غير موجودة، فقد تم توفير جميع المرافق لها، بالإضافة لاهتمام المستثمرين المتزايد بها والاتجاه إليها، ما جعلها تقترب من أن تكون منطقة سياحية عالمية ستجذب السياح الأجانب أيضا قريبا، مشيرا إلى أن الشركة تمتلك محفظة أراضٍ تقدر بحوالى 850 ألف متر مربع فى الساحل الشمالى وبرج العرب والإسكندرية، بخلاف مساحة المشروع الحالية التى تقدر بحوالى 1.25 مليون متر مربع.
وأكد سامى القرينى، أن قانون الاستثمار الجديد يعد أحد أهم العوامل الجاذبة للاستثمار، خاصة بعد القضاء على البيروقراطية وتقديم تسهيلات للمستثمرين، ومحفز لراغبى الاستثمار فى مصر من رجال الأعمال الخليجيين، ويجذب رؤوس أموال جديدة تضخ فى السوق المصرية، مشيرا إلى أن منطقة الساحل الشمالى أصبحت جاذبة للمصطافين أكثر من أى مناطق أخرى كانت تتفوق عليها، والناس أغلبهم يتجه للساحل الشمالى لملاءمته للطبقة المتوسطة، وكونه أقل تكلفة من الذهاب إلى شرم الشيخ أو الغردقة والإقامة فى فنادق 5 أو 4 نجوم.
.jpg "إماريتس هايتس (2)")
إماريتس هايتس
وتابع رئيس شركة يافا ماك التى تمتلك قرية «إماريتس هايتس» بالساحل الشمالى، أن القرية تمتلك أعلى أكوا بارك فى العالم، وهى كلمة السر لجذب السياح من مختلف الجنسيات لمشاهدتها والاستمتاع بها، حيث أصبحت علامة مميزة ساهمت فى الترويج لمنطقة الساحل الشمالى بشكل عام.
وأضاف «القرينى» أن القرية بها أيضا طائرات شراعية من أجل المزيد من المتعة لعملائها، ولكن هذه الرفاهية غير مفعلة فى الوقت الحالى لعدم الحصول على تراخيص بها حتى الآن، مطالبا الدولة بتسهيل الحصول على هذه التراخيص حتى تكون القرية خير سفير وعنصرا قويا جاذبا للسياحة فى مصر، مؤكدا أنه تعاقد مع عدد من المكاتب الاستشارية والهندسية بكندا، وذلك لتنفيذ أكبر أكوا بارك فى منطقة الساحل الشمالى بأكلمه، وذلك داخل مشروع الشركة إماريتس هايتس، كما أن «يافا ماك» قد تعاقدت مع كبرى المكاتب الاستشارية للتجهيز للمرحلة الثالثة والتى شارفت على الانتهاء لتطلق مرحلة جديدة من الوحدات «إماريتس هايتس إيليت» والتى من المتوقع أن يتم طرحها خلال الأشهر المقبلة لتقدم لعملائها مساحات جديدة متنوعة بأسعار ستنافس بصورة كبيرة جميع مشروعات الساحل الشمالى.
وأشار سامى القرينى، إلى أنه من المقرر أن يتم بدء التنفيذ قبل نهاية العام الحالى، مشيرا إلى أن الهدف من تنفيذ أكبر أكوا بارك فى الساحل هو خدمة سكان المشروع، وزوار الساحل الشمالى بأكلمه، لافتا إلى أن طريق الفوكة هو الذى جعل من إماريتس هايتس عاصمة الساحل الشمالى، وجعلها قريبة من كل شىء، وأهميته تكمن فى أنه وفر وقتا كبيرا وطريقا أسهل كثيرا لتكون داخل القرية، وكان لابد منه لتكتمل الصورة الرائعة للقرية.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة يافا ماك للتطوير العقارى والسياحى، إن الشركة قد قامت بإعادة هيكلة شاملة، لكل قطاعاتها، خاصة بعد الأزمة الأخيرة التى مرت بها، فى ظل مناخ اقتصادى شديد الصعوبة فى مصر، وأزمات متلاحقة، عانى منها القطاع السياحى، قبل أن تستقر الأوضاع مؤخرًا وتقرر الشركة العودة بقوة من جديد، ساعية لكسب ثقة عملائها، وتعويض الفترة الماضية، ولاستكمال تسليم الوحدات لكل العملاء الذين قاموا بتسديد مستحقاتهم هذا الصيف فى المرحلتين الأولى والثانية، بمعدل 700 وحدة من إجمالى وحدات 2500 وحدة.
.jpg "إماريتس هايتس (3)")
إماريتس هايتس
ويضم أيضا مشروع إماريتس هايتس خدمات متعددة للعملاء والتى تسعى «يافا ماك» لتفعيلها هذا الصيف، وأهمها مركز الغطس والأنشطة الرياضية المائية المختلفة ومطاعم وحمامات سباحة والطيران الشراعى وخدمات فندقية وخدمات الأمن والحراسة، ليستحق المشروع الشعار الذى اختارته الشركة، وهو عاصمة الساحل الشمالى.
وأعرب القرينى، عن شكره لعملاء الشركة الكرام والقائمين على المشروع، قائلا: «أود أن أربط فى منظومة واحدة جميع العملاء وملاك الشركة، حيث إن كل عميل يمثل تأثيرا حقيقيا على الشركة، لاسيما أن جميع عملائنا يمثلون نخبة المجتمع وكانوا جميعا داعمين حقيقيين فى جميع الظروف التى ألمت ببلادنا كما ساعدوا فى التغلب على المعوقات التى تمت مواجهتها كالتوقف القسرى عن العمل وتدهور الأوضاع الأمنية».
وأكد القرينى، أن تحرير أسعار الصرف وارتفاع تكلفة الإنشاء هى أكبر التحديات التى تواجه السوق العقارية، علاوة على تراجع القدرة الشرائية بسبب انخفاض دخول المصريين، وبمجرد تحسن مناخ الاستثمار سينتعش أداء السوق بشكل كبير، مشيرا إلى أن مصر تتمتع بفرص استثمارية واعدة ولم تستغل بالشكل الأمثل حتى الآن، ونحتاج لمنظومة متكاملة تتوافر بها العدالة ومناخ الاستثمار الجديد، ولابد أيضا من ثبات التشريعات والقوانين وضمان حرية حركة رأس المال.
وتطرق القرينى، إلى أزمة الشركة مع إسماعيل القرقاوى الشريك الإماراتى، قائلاً إنه لم يحصل من «القرقاوى» إلا على 30 مليون جنيه متمثلة فى معدات خاصة بالمشروع وشقة فى دبى كمقر للشركة، على أن يسدد ما تبقى (نحو 176 ملايين جنيه) على دفعات متساوية من إجمالى 206 ملايين جنيه وفق التعاقد معه مقابل حصة بمشروع «إماريتس هايتس» الساحل الشمالى بنسبة 25%، مشيرا إلى أن «القرقاوى»، امتنع عن السداد، وقام بتحريض عدد من حاجزى الوحدات على تقديم بلاغات ضده واتهامه بالنصب.
وقال القرينى، إن الشركة رفعت دعوى قضائية ضد «إسماعيل القرقاوى» الشريك الإماراتى لإقصائه من مجلس الإدارة والتعويض عما ألحق بالشركة من خسائر خلال الفترة الماضية الماضية وتشوية لسمعتها، واستغلال بعض الحاجزين الذين تم التأخر عليهم فى تسليم وحداتهم نظراً للظروف القهرية والانفلات الأمنى الذى عانى منه الشعب المصرى عقب ثورة يناير، وإرسال شكاوى كيدية وتقديم بلاغات بهدف تعطيل المشروع الذى اقترب من الانتهاء.
وأكد القرينى، أن الشركة لا يوجد عليها قروض للبنوك أو أى من شركاته حول العالم، كما لا يوجد أى ديون للشركة لصالح أى جهة منذ تأسيسها منذ عام 1982، لافتا إلى أن أرض المشروع مسجلة ومسددة القيمة بالكامل بترخيص رقم / 1144 لسنة 2007 وتقسيم معتمد رقم / 95 لسنة 2000، وتمتلك كل المستندات التى تؤيد موقفها، وتحتفظ الشركة بكل حقوقها القانونية تجاه أى جهة أو شخص أساء لسمعة الشركة أو مالكها.
وشدد القرينى، على أن لوسائل الإعلام دورا كبيرا فى تحسين مناخ الاستثمار من خلال عكس صور إيجابية عن السوق، مستبعدا طرح أسهم شركته فى البورصة أو اللجوء لتمويل بنكى أو الدخول فى شراكة مع مستثمرين عرب أو أجانب، مؤكدا رفضه لهذه الأفكار بشكل بات بعد تجربته السابقة.
وتابع القرينى، أن الموقف القانونى لـ«يافا ماك» سليم 100% وأوراقنا جاهزة ومكتملة، موجها الشكر للدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، على التسهيلات التى تقدمها للمستثمرين وقانون الاستثمار الجديد الذى بلا شك سيكون دافعا للكثير من الإنجازات لشركتنا ولكل العاملين فى هذا المجال، مشددا على ثقته المطلقة فى القضاء المصرى والنيابة العامة المصرية، قائلا: «كل الشكر لهذا الصرح العظيم الذى يقف حائطا شامخا وسدا منيعا أمام كل المؤامرات التى تعرضت لها استثماراتى فى مصر وطالتنى شخصيا».
وأنهى القرينى حواره بالتأكيد على تفاؤله اللامحدود بمستقبل الاستثمار فى وطنه مصر فى ظل القيادة الواعية للرئيس السيسى، مختتما بالآية الكريمة «ادخلوها بسلام آمنين».
على ربيع رئيس شركة «أبراج مصر»: 7 مليارات جنيه حجم استثماراتنا فى السوق المصرية.. نستعد لطرح تصميم معمارى جديد خلال العام الجارى.. وإطلاق مشروع عمرانى متكامل على مساحة 1.5 مليون متر مربع على طريق القاهرة - الإسكندرية
قال المهندس على ربيع، رئيس شركه أبراج مصر، إنه فى مدة زمنية قصيرة استطاعت الشركة أن تخلق نماذج فريدة فى قطاع التطوير العقارى تعتمد على عناصر التصميمات الهندسية غير المسبوقة، وتحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة الإنشائية التى تجعل من السوق العقارية فى مصر مقصدا حقيقيا لكل راغبى التميز والتفرد.
وكشف المهندس على ربيع، خلال حواره مع «اليوم السابع»، أسرار النمو السريع الذى حققته الشركة فى قطاع البناء والتشييد حتى أصبحت المطور العقارى الأول فى مجال تأسيس المجتمعات السكنية التى تتمتع بتكنولوجيا العمارة الخضراء صديقة البيئة، وإلى نص الحوار.
المهندس على ربيع
كيف حققت «أبراج مصر» هذا النمو السريع فى سوق العقارات المصرى فى وقت قليل للغاية؟
نحن فى «أبراج مصر» استطعنا أن نحقق نقلة نوعية كبرى فى قطاع التطوير العقارى المصرى فى زمن قياسى لم يستغرق أكثر من 7 سنوات حيث تأسست الشركة فى عام 2010، وتخصصت فى مجال البناء باستخدام تكنولوجيا العمارة الخضراء، حتى أصبحت المطور العقارى الأول فى مجال تأسيس المجتمعات السكنية صديقة البيئة، معتمدة فى ذلك على منظومة متكاملة وغير مسبوقة تعتمد فى تنفيذ أهدافها على تحقيق أعلى معدلات الاستمتاع بالخصوصية والهدوء والأجواء الصحية التى تحتاجها الأسرة بما يحقق فى النهاية الدفء العائلى المنشود.
ما هى الركائز التى تعتمد «أبراج مصر» عليها فى عملها؟
ترتكز مشروعات «أبراج مصر» على مجموعة من الدعائم الرئيسية أولها تحقيق التنمية المستدامة التى تعتمد على أسلوب الهندسة المعمارية الخضراء، وثانيها التكنولوجيا المتقدمة فى مجال أنظمة إدارة البناء والمنازل الذكية، وثالثها التعاقد مع أشهر المصممين المعماريين حول العالم لوضع تصميمات مشاريع الشركة المختلفة، كما تعتمد «أبراج مصر» أيضا على أحدث ما توصل إليه العالم فى مجال تكنولوجيا العمارة الخضراء صديقة البيئة، بالإضافة لروح الابتكار التى يتمتع بها فريق العمل داخل أبراج مصر، والتى تتجسد بوضوح فى مشروعاتها العملاقة The Shore, The Gate ولافاندا وفلورنتا ومونتانا وهى كلها مشروعات سكنية وسياحية تفتح آفاقًا جديدة لفكر التطوير العقارى المستقبلى والمجتمعات العمرانية ذات المعالم المستقبلية.
ما هى الخطط الاستثمارية المستقبلية لشركة «أبراج مصر» فى السوق المصرية؟
أبراج مصر تنتهج سياسة استثمارية علمية ومدروسة وتتجه الشركة حاليا لضخ جزء من استثماراتها فى منطقة غرب القاهرة، من خلال إقامة مشروع عمرانى متكامل على مساحة 1.5 مليون متر مربع فى موقع متميز على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى.
كما تعتزم الشركة الكشف عن منتج عقارى جديد خلال العام الجارى، وهنا أطالب البنك المركزى بطرح مبادرة جديدة تدعم فكرة الشمول المالى التى تسعى البنوك لتطبيقها، فى ظل الحراك الكبير الذى يشهده السوق العقارى حاليًا.
هل أثرت الظروف الاقتصادية على مشروعاتكم؟
فى الواقع، الظروف الاقتصادية الأخيرة أدت لتأجيل تنفيذ مشروعات الشركة لمدة 4 أشهر بسبب عدم استقرار أسعار مواد البناء نتيجة تحرير سعر الصرف، وهو ما أثر بالسلب على الجداول الزمنية لتنفيذ هذه المشروعات، إلا أن شركات المقاولات استأنفت تنفيذ مشروعاتنا بمعدلات أسرع مقارنة بالفترة الماضية.
وماذا عن الجديد فى مشروعات أبراج مصر؟
نتجه فى مشروعاتنا إلى مناطق وآفاق جديدة، ونحن نرى أن منطقة رأس الحكمة تُعد من المناطق الواعدة بسبب قربها من طريق الفوكا، فضلًا عن الخطة التنموية الكبرى التى تتبناها الدولة، من أجل تطوير وتنمية منطقة الساحل الشمالى الغربى، وهو ما شجع الشركات العقارية على التوجه باستثماراتها إلى هناك، علمًا بأن متوسط مساحة المشروع بمنطقة رأس الحكمة يصل إلى مليون متر مربع تقريبًا وفقا للقوانين الخاصة بالمنطقة، والتى تحدد 20 فردا للفدان الواحد.
ماذا عن مشروعات الشركة فى المناطق الساحلية؟
يعد مشروع The Shore أحد أهم المقصد السياحية السكنية فى منطقة رأس الحكمة- أرقى المناطق السياحية فى الساحل الشمالى- والذى يقع فى الكيلو 186 ويضم منطقة ترفيهية متكاملة على مساحة 65 ألف متر مربع تشمل مجموعة من الألعاب المختلفة التى تناسب جميع الفئات العمرية، وتقوم بتنفيذها شركات مقاولات خليجية وأجنبية، وسوف تشهد تنظيم حفلات غنائية بمشاركة مطربين أجانب.
ويبلغ عدد وحدات المشروع 2200 وحدة بمساحات تتراوح من 80 م2 وحتى 300 م2 كاملة التشطيب بنظام التقسيط حتى 8 سنوات، كما يضم المشروع مولًا تجاريًا وفندقًا ومحطة لتحلية المياه، وسيتم تنفيذه على 4 مراحل.
ما حجم استثمارات الشركة؟
يقدر إجمالى استثمارات «أبراج مصر» فى كامل مشروعاتها بحوالى 7 مليارات جنيه، وسترتفع هذه الاستثمارات مع الدخول فى مشروعات جديدة، حيث تدرس الشركة الدخول فى مشروعات جديدة خلال النصف الثانى من العام المقبل.
ما حجم محفظة الأراضى التى تمتلكها الشركة؟
تمتلك شركة أبراج مصر 36,000 متر فى هليوبوليس لمشروع The Gate ومساحة 180 فدانا فى الساحل الشمالى بخليج رأس الحكمة لمشروع The Shore وأرضا بمساحة 24,004 متر فى الهضبة الوسطى فى المقطم المقام عليها مشروع Florenta و Lavanda.
من وجهة نظرك ما هى أبرز المشكلات التى يواجهها قطاع الاستثمار العقارى فى مصر؟
فى رأيى أن أهم التحديات التى تواجه السوق العقارى حاليًا تتمثل فى ارتفاع أسعار الأراضى وندرتها بجانب الإجراءات الحكومية الخاصة بالتراخيص، فضلًا عن ندرة الموارد البشرية المؤهلة والكوادر المدربة المتخصصة بالقطاع العقارى فيما يتعلق بقطاعات التسويق والمبيعات وخدمة العملاء والعلاقات العامة.
ما هى رؤيتكم لأوضاع التسعير للعقارات حاليا؟
أعتقد أن أسعار العقارات الحالية حقيقية، خاصة أنها تأتى وفقًا للمتغيرات السريعة للسوق نتيجة للقرارات الاقتصادية الأخيرة، وأتوقع أن تشهد الأسعار زيادة بنسبة تتراوح بين 30 و35% نهاية العام الجارى لتواكب المستجدات الاقتصادية والتكلفة الخاصة بالمشروعات نتيجة لزيادة أسعار المواد الخام.. ولو نظرنا إلى الطلب الحقيقى بالسوق العقارى نجد أن أكثر من 70% من حجم المبيعات العقارية تكون بغرض السكن وليس الاستثمار، وتلك النسبة المرتفعة تُعد ظهير حماية للسوق من أى فقاعات عقارية متوقعة.
اعلان ابراج
ما هى توقعاتكم للسوق العقارية فى مصر فى ظل الظروف الراهنة وما فيها من مستجدات؟
لا شك أن الدولة المصرية أكدت منذ فترة على أهمية وضع منظومة إصلاحية للاقتصاد المصرى، على أن يتم تنفيذ ذلك من خلال خطوات ومراحل متتالية، وآخرها رفع الدعم بشكل شبه كامل عن المحروقات، وهو ما يؤكد رغبة وجدية الحكومة فى تطبيق تلك المنظومة، والتى تأتى ضمن البنود المتفق المنصوص عليها للحصول على قرض صندوق النقد الدولى.
وأتوقع أن تشهد الفترة المقبلة انخفاضًا فى سعر الدولار أمام الجنيه تزامنًا مع تسلّم باقى الدفعات من قرض صندوق النقد الدولى، مما يسهم فى زيادة السيولة الدولارية لدى البنوك المصرية وخفض الضغط على طلب الدولار، وقد بدأت مؤشرات الانخفاض بالفعل خلال الفترة الماضية، بعد أن كان سعره قد اقترب من 20 جنيها، وهو سعر مبالغ فيه للغاية نتيجة المضاربات التى كانت تحدث فى سوق الصرف، هذا بالإضافة إلى أن الظروف الصعبة الراهنة فى عدد من الدول أدت إلى أن السوق المصرى أصبح أكثر جذبًا للمستثمرين العرب والأجانب، بل والوعاء الآمن للاستثمار مقارنة بالدول المجاورة.
كيف ترون مستقبل الاستثمار فى منطقة الساحل الشمالى فى ظل مشروعات الطرق والبنية التحتية التى تنفذها الدولة هناك؟
منطقة الساحل الشمالى من أهم المناطق الواعدة خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد الانتهاء من تنفيذ طريق «الفوكا»، والدليل على ذلك أن عددا من الشركات العقارية حقق مبيعات كبيرة تصل إلى 12 مليار جنيه خلال عام 2015، كما ارتفعت نسبة المبيعات فى 2016 بنحو 15% مقارنة بمبيعات العام السابق.
الرئيس التنفيذى لـ«هايد بارك»: استثمارات مشروع الشركة تتخطى 35 مليار جنيه.. أمين سراج: هدفنا الاستثمار بالعاصمة الإدارية.. وبناء واحدة من أكبر الحدائق المركزية فى القاهرة الجديدة على مساحة 600 ألف متر مسطح باستثمارات تتخطى 500 مليون جنيه..وجود بنك التعمير والإسكان كمساهم فى الشركة يعطينا ثقلا كبيرا فى السوق العقارى
.jpg "حوار-مع--امين-سامي-سراج--المدير-التنفيذي-لهايد-بارك-تصوير-كريم-عبد-العزيز-تحرير-احمد-حسن-16-2-2017-(18)")
حوار مع امين سراج المدير التنفيذي لهايد بارك
كشف أمين سامى سراج، الرئيس التنفيذى لشركة هايد بارك العقارية، أن استثمارات مشروع هايد بارك تصل لـ35 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن المشروع سيقام على مساحة 6 ملايين متر مربع، ويتضمن أكبر حديقة مركزية على مستوى القاهرة الجديدة، والتى ستقام على مساحة 600 ألف متر.
وأضاف أمين سراج، خلال حواره مع «اليوم السابع»، أن استثمارات الشركة الجديدة فى السوق العقارية العام الجارى من المشروعات السكنية والإدارية والخدمية تصل إلى 5 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن الإدارة الجديدة لشركة هايد بارك العقارية تنتهج أسلوبًا جديدًا، يتمثل فى إنهاء تنفيذ المشروعات قبل الموعد المحدد لها بـستة أشهر.
وأكد المهندس أمين سراج، الرئيس التنفيذى لشركة هايد بارك للتطوير العقارى، أن إجمالى حجم عقود شركات المقاولات وصلت لنحو 1.6 مليار جنيه، مقسمة على مراحل، المرحلة الأولى تضمنت عقودًا بـ280 مليون جنيه، لإنهاء أزمة تأخر توصيل المرافق لبعض الوحدات المتأخرة، بجانب عقود بقيمة 800 مليون جنيه، استكمالًا للمرحلة الأولى والمراحل المقبلة، بالإضافة لعقود أخرى بنحو 400 مليون جنيه، ليصل إجمالى عقود شركات المقاولات نحو مليار و600 مليون جنيه.
وأضاف أمين سراج، أن ارتفاع أسعار مواد البناء عقب تحرير سعر الصرف تسبب فى ارتفاع تكلفة شركات المقاولات، والمطالبة بتغيير عقودها، وطلبت بعض شركات المقاولات من الشركة الانتظار فترة لحين استقرار سعر الدولار، حتى يتم إبرام العقود الجديدة، مما تسبب فى تأخير التعاقد حوالى شهرين.
وأوضح أن مشروع هايد بارك مقام على مساحة 6 ملايين متر مربع، وتم تخصيص 20% من مساحة المشروع للسكن، والباقى خدمات ومساحات خضراء وخلافه، لافتا إلى أن المشروع يقام على 7 مراحل، كل مرحلة تتضمن جزءًا سكنيًا، وآخر إداريًا، وجزءًا خدميًا، ومن المقرر الانتهاء من كامل مراحل المشروع فى عام 2024، وتصل استثمارات المشروع نحو 35 مليار جنيه.
وأكد أن الشركة قررت تنفيذ أكبر حديقة على مستوى القاهرة الجديدة فى المشروع، وستقام على مساحة أكثر من 600 ألف متر، بتكلفة استثمارية تتخطى 500 مليون جنيه، وتم التعاقد مع مكتب استشارى أمريكى لتنفيذ الحديقة المركزية، ويتضمن المشروع أيضًا ناديًا اجتماعيًا على مساحة 46 فداناً. وفى سياق متصل أكد أمين سراج، أن إجمالى الاستثمارات التى تنوى الشركة ضخها فى عام 2017 يصل إلى 5 مليارات جنيه، وتتمثل فى طرح المرحلة الثانية من مشروع «بارك كورنر»، وطرح المرحلة الأولى من الحديقة المركزية، والمقرر لها فى النصف الثانى من العام الجارى، وجزء من المكاتب الإدارية، فضلا عن تنفيذ النادى الاجتماعى بالمشروع، والإعلان عن أول مدرسة من المدرستين المقرر تنفيذهما بالمشروع.
.jpg "حوار-مع--امين-سامي-سراج--المدير-التنفيذي-لهايد-بارك-تصوير-كريم-عبد-العزيز-تحرير-احمد-حسن-16-2-2017-(1)")
حوار مع أمين سراج المدير التنفيذي لهايد بارك
وحول مزايا مشروع هايد بارك، أكد أنه يتمتع بمزايا عديدة، فى مقدمتها الموقع الجغرافى والاستراتيجى له، فهو يقع على بوابة العاصمة الإدارية الجديدة، ويقع بجانب المشروع مدخل العين السخنة الجديد، بجانب إنشاء الطريق الدائرى الإقليمى الجديد فى ظهير موقع المشروع، بالإضافة لشارع التسعين الجنوبى، الذى يطل عليه موقع المشروع، كل ذلك يصب فى مصلحة المشروع، ويعطى مزايا تنافسية كبرى لمشروع الشركة، بجانب أن امتلاك الجهات، المتمثلة فى بنك التعمير والإسكان، والبنك العقارى المصرى، وهيئة المجتمعات العمرانية للشركة، يعطى ثقة كبيرة لدى العميل لمشروعات الشركة.
وأشار إلى أن بنك التعمير والإسكان يتمتع بخبرة كبيرة فى مجال القطاع العقارى، نظرًا للعديد من المشروعات التى ينفذها، فوجود بنك التعمير والإسكان داخل الشركة يعطى ثقلًا كبيرًا للشركة فى السوق العقارية، ويقوى من وضعها المالى بين منافسيها.
من ناحية أخرى قال، إن ارتفاع سعر الدولار تسبب فى العديد من التحديات أمام المطورين العقاريين، فى مقدمتها ارتفاع أسعار مواد البناء، وتغيير عقود شركات المقاولات، ما سيؤدى إلى ارتفاع فى أسعار الوحدات السكنية، «وأتوقع أن يحدث ارتفاع فى أسعار الوحدات السكنية بنسبة تتراوح بين 15 و 20%».
وأشار إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة تعد من أنجح المشروعات التى أعلنت عنها الدولة، وستكون بوابة مصر الاستثمارية، فالعاصمة القديمة يجب أن تكون ثقافية كغيرها من الدول الأوروبية.
وأوضح أنه من المتوقع أن يتم طرح جزء من أسهم الشركة فى البورصة العام المقبل.
وحول العروض التى تقدمها الشركة لعملائها، أكد أن الشركة لديها 4 سبل مختلفة للسداد تقدمها لعملائها، وهذا ما يميزها عن باقى الشركات، بالإضافة إلى أن الشركة تسمح بشراء الوحدات السكنية من خلال التمويل العقارى، حيث إن بنك التعمير والإسكان لديه شركة تابعة له للتمويل العقارى، وهناك بروتوكول بين شركة هايد بارك وهذه الشركة.
وأكد أن الدولة بقيادة الرئيس السيسى بدأت تنتهج أسلوباً جديدًا فى التعامل مع هذه الأزمة، يتمثل فى مشروع المليون وحدة سكنية المخصص لمحدودى الدخل، والاهتمام بالمناطق العشوائية، وإعلان أكثر من 4 محافظات بلا عشوائيات خلال عام 2017، بالإضافة لمشروع المطورين العقاريين، كل ذلك سيسهم فى حل أزمة السكن خلال فترة بسيطة. وقال أمين سراج، رئيس شركة هايد بارك للتطوير العقارى، إنه لن تتم إضافة أى زيادة على أسعار الوحدات السكنية التى تنفذها الشركة بكافة مشروعاتها نتيجة لارتفاع أسعار الوقود.
وأضاف أمين سراج «أنه التقى بشركات المقاولات التى تم التعاقد معها لتنفيذ مشروعات الشركة، وذلك لاحتواء الزيادة وتحملها، وعدم إضافة أى زيادة على الأسعار المعلنة».
وأشار إلى أن السوق العقارى لا يستوعب أى زيادة فى الوقت الحالى على أسعار العقارات، لأن عام 2017 شهد زيادة كبيرة فى أسعار العقارى بسبب تعويم الجنيه. وأكد أن الشركة أطلقت المرحلة الثانية من «بارك كورنر» بمشروع «هايد بارك» القاهرة الجديدة، وذلك بقيمة استثمارية 3 مليارات جنيه وعلى مساحة 235 ألف متر مربع، وإجمالى عدد وحدات حوالى 1000 وحدة، وتشمل خدمات المشروع؛ ناديا رياضيا ومساحات خضراء شاسعة، وسيتم تسليم الوحدات عقب 3 سنوات من تاريخ التعاقد.
شركة هايد بارك
وأضاف سراج، أن «بارك كورنر» يقدم لأول مرة فى السوق العقارى المصرى، فكرة «الفاميلى هاوس»، وهى الوحدات المصممة خصيصًا لتجمع العائلة بأكملها فى مكان واحد، ولكن تضمن لكل واحد منهم خصوصيته وحريته، بالإضافة إلى حديقة وروف مشترك، ويتضمن الفاميلى هاوس 3 وحدات منفصلة، كل وحدة تمتلك 3 غرف نوم، ما يجعل هذا المشروع مميزًا، ويتمركز «الفاميلى هاوس» بجانب الفيلات، ما يجعلها تتمتع بنفس الخصوصية والرفاهية.
وأشار سراج إلى أن شركة «هايد بارك» تعتزم أيضًا خلال عام 2017 طرح المرحلة الأولى من الحديقة المركزية والمقرر لها فى النصف الثانى من العام الجارى، بالإضافة إلى جزء من المكاتب الإدارية، فضلًا عن تنفيذ النادى الاجتماعى بالمشروع، والإعلان عن أول مدرسة من المدرستين المقرر تنفيذهما بالمشروع.
ماونتن فيو تطرح «I-apartment» بأذكى الحلول المعمارية وتقلب سوق العقارات.. الشركة تمنح عملاءها فرصة تصميم شققهم وفقا لحاجتهم الشخصية بدءاً من التنظيم الداخلى وحتى الجزء الخارجى من الحديقة والروف
بخطوات راسخة فى عالم البناء والتشييد، تغزو ماونتن فيو، الرائدة فى مجال العقارات، السوق المصرى، إذ تقدم الشركة كل ما هو جديد ومبتكر وأنيق، وفى الوقت ذاته عملى ومريح لعملائها، وانطلاقا من وعى ماونتن فيو التام بأهمية التطور والابتكار فى حياتنا، أقبلت الشركة على تنفيذ أذكى الحلول المعمارية وأكثرها فاعلية ضمن i-apartment بمشروعيها العملاقين i-City أكتوبر والقاهرة الجديدة، الذى يعد نقلة نوعية وذكية جديدة بسوق العقارات المصرى، حيث تقدم ماونتن فيو نظام i-apartment بعد نجاحاتها فىi-Villa وC-Villa، كانطلاقة جريئة فى عالم الابتكار على مستوى الشقق السكنية، التى تصممها وتعمل عليها ماونتن فيو، لتلبية التنوع فى الحاجات الشخصية للعملاء، بحيث تنتج الشركة شقة فريدة من نوعها لكل عميل، ويدخل العميل باشتراكه فى i-apartment إلى عالم ملىء بالخيارات، يتناسب مع احتياجاته ومتطلباته اليومية ، كما تمنح i-apartment الفرصة كاملة لبناء منزل الأحلام، بتوفير تصميمات ذكية وأنيقة وغير متناهية، ووجهات متنوعة إضافة إلى خطة سداد طويلة الأجل تصل لأكثر من 10 سنوات بدون فوائد أو مصاريف إدارية وعمولات، ما يعد طفرة جديدة فى عالم المعمار والبناء والتشييد تقودها ماونتن فيو نحو مستقبل أكثر دهشة.
ماوتن فيو
وحرصا من ماونتن فيو على توفير كل الخيارات التى تساهم فى زيادة الشعور بالراحة والرفاهية بـ iApartment من مشروع icity، تتيح الشركة لعملائها فرصة تصميم شققهم، وفقًا لحاجاتهم الشخصية، بدءا من التنظيم الداخلى وحتى الجزء الخارجى من الحديقة والروف والتراس، كذلك تعطى ماونتن فيو ميزة التحكم فى إطلالة الشقة، حيث يستطيع العميل اختيار إطلالة بانورامية مبهرة 360 درجة، أو إطلالة هادئة وصحية على الحديقة، أو إطلالة حيوية على الساحة الرئيسية للمدينة، كما تتيح تصميم بناء مفصل حسب الحاجة يوجد به مساحات متنوعة ومتفاوتة للغرف المختلفة، سواء نوم وحمامات وأماكن مخصصة للمسؤولين عن الخدمات المنزلية وأيضا مصبغة.
وتوفر ماونتن فيو ضمن iApartment إجراءات مشددة لزيادة الأمن والأمان، ولزيادة إجراءات الأمان، تفخر iCity كونها الأولى فى طرح النموذج رباعى الأبعاد، الذى يعد طفرة فى عالم التخطيط العمرانى للمدن، ويهدف هذا النموذج إلى الفصل بين السيارات والبشر فى مجتمع ذات خصوصية، وسهل الوصول إليه فى نفس الوقت، وأنظمة سيطرة على الحرائق 24/7 ، و كاميرات مراقبة على مدار الساعة، وفيما يخص المرافق الأساسية، توفر ماونتن فيو مدخلا منفصلا بخدمات الحراسة الخاصة وأنظمة ذكية للتخلص من المخلفات، ومساحات صف السيارات خاصة أو تحت مستوى الأرض، إضافة إلى منطقة اللاونج «سكاى لاونج أو بارك لاونج» والوحدات المميزة.
ومن واقع إدراك ماونتن فيو الجيد لاحتياجات عملائها، وتعلم جيدا أن الجمهور يهتم بصورة خاصة بأماكن تخزين أغراض المنزل المختلفة، فالبعض يُفضل وجودها تحت مستوى الأرض لشعور أفضل بالاتساع والراحة، وآخر يرغب بوجودها بشكل داخلى حتى يسهل عليه الوصول لأغراضه المختلفة بسرعة، ومن هنا أتاحت الشركة الاختيارين لعملاء i-apartment المميزين، كما اهتمت ماونتن فيو فى i-apartment بالأطفال اهتماما خاصا، حيث خصصت ساحات واسعة لأطفال المُلاك، وساحات أخرى بالحديقة وسط المساحات الخضراء والألعاب.
الجدير بالذكر أن مشروع «I-city» هو أول مشروع تم إنشاؤه بنظام الـ 4D، ويأتى تقسيمه كالآتى: منطقة الجزر، فلأول مرة يمكنك أن تعيش تجربة مفهوم الحياة على جزيرة، ولكن داخل مجمع سكنى، حيث قامت الشركة برفع مستوى الأرض بشكل يحاكى نموذج الجزر، لتتمتع بالخصوصية، والتفرد، والأمن، دون الانفصال عن بقية مرافق المدينة ويتيح لملاك i-apartment الحق فى دخول الجزيرة ومجمع مبانيها، إضافة إلى أنه تم بناء المشروع بأكمله فى حديقة كبيرة توفر أنماطا متعددة تتوافق مع الحالات المزاجية المختلفة لتمنح الإنسان راحة خاصة، كما يوفر مشروع آى سيتى مجمعا رياضيا متطورا يضم جميع أنواع الرياضات، ويقدم أكاديميات رياضية من الطراز الأول، كما تتيح لهم إضافة إلى الاشتراك فى عضوية النوادى الخاصة، ومدخل آمن للحديقة المركزية، ومدخل مباشر للحديقة المركزية، و iDrive وفيها مداخل ذكية للملاك وساحات مخصصة ذات بوابات ذكية «تصل بالسائق للمنزل فى أسرع وقت».
سيكون ريزورت
مشروع ماونتن فيو icity يعد أحد أهم المشروعات الاستراتيجية التى تستند إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص للمرة الأولى فى مصر، حيث تتوزع نسبة الشراكة فى المشروع بواقع 72% لـ«ماونتن فيو - سيسبان»، و28% لوزارة الإسكان المصرية، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويهدف المشروع إلى الدفع بعجلة التنمية والاستثمار فى القطاع العقارى، من خلال توفير وحدات سكنية عصرية بأسعار منافسة، وتم تنفيذه باستثمارات تخطت حاجز الـ 50 مليار جنيه على مساحة 20 مليون متر مسطح «500 فدان».
ويقدم المشروع عروضا جديدة للمواطنين، يجعل الشركات العقارية المنافسه تسعى لمواكبة ذلك التطور، بحيث يتيح للعميل اختيار الاحتياجات الخاصة به فى كل وحدة داخل المشروعات العقارية، وليس الشركة أو المطور التى تحدد احتياجات العميل، وهو ما يمثل نقلة نوعية فى سوق العقارات فى مصر.
الرئيس التنفيذى لشركة «السعودية المصرية»: القناة السويس الجديدة نموذج يحتذى به للمشروعات الكبرى فى حجم الأعمال ومدة التنفيذ.. المهندس درويش حسنين: العاصمة الإدارية نقلة حضارية ومشروع المستقبل.. و4 مليارات جنيه استثمارات الشركة فى مشروع العاصمة الإدارية وبدء التنفيذ قبل نهاية العام
درويش حسنين
أكد المهندس درويش حسنين، رئيس الشركة السعودية المصرية، أن ملامح العظمة فى مشروع قناة السويس الجديدة تكمن فى الالتزام بإنجاز العمل، وتحديد تاريخ لبداية ونهاية المشروع، مشيرا إلى أنه يعتبر نموذجا يجب أن يحتذى به لباقى المشروعات القومية الكبرى، من حيث حجم الأعمال، ومدة التنفيذ، خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن إنجاز هذا المشروع الضخم فى عام واحد بأيد مصرية كان تحديا كبيرا أمام العالم، وحقق معدلات عمل قياسية ستسجل فى تاريخ أعمال المقاولات المصرية بأحرف من نور، مشيدا بدور القوات المسلحة التى واصلت الليل بالنهار من أجل الإيفاء بالوعد للرئيس عبدالفتاح السيسى بتخفيض مدة التنفيذ من ثلاثة أعوام إلى عام واحد، فى ملحمة تاريخية تجسد بكل حب روح الإصرار والعزيمة لدى جيش مصر العظيم.
وأضاف أن المشروعات التنموية الكبرى التى تنفذها الدولة الآن ضمن خطتها الاستراتيجية ستحدث نهضة اقتصادية كبيرة، لتحسين أوضاع المواطن المصرى، مشيرا إلى أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يعتبر نهضة حضارية جديدة بكل المقاييس، لافتا إلى أن الشركة كانت من أوائل الشركات العقارية التى تم تخصيص أرض لها بالعاصمة الإدارية على مساحة 70 فدانًا، وستقوم الشركة خلال أيام بإنجاز أعمال التجهيزات بأرض المشروع، بعد الحصول على تراخيص البناء من شركة العاصمة الإدارية.
وأوضح أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة لا يقل أهمية عن مشروع قناة السويس، وسيحقق نقلة تنموية عظيمة لمصر، ونهضة حقيقية، لذا فإن الشركة حرصت على أن توجه جزءا من استثماراتها فى هذا المشروع العملاق، وسنتخذ خلال أيام قليلة قرارا باختيار المكتب الاستشارى الذى سيقوم بالأعمال الهندسية لمشروعها السكنى الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، ضمن 7 مكاتب تقدمت إلى الشركة بتكلفة استثمارية 4 مليارات جنيه، على مساحة 70 فدانا، تشمل 2800 وحدة سكنية لخمسة نماذج مختلفة، لتبدأ الشركة وبصورة سريعة جميع الخطوات اللازمة لبدء العمل فى المشروع، وطبقا للشروط التى حددتها شركة العاصمة الإدارية بعد الحصول على تراخيص البناء من شركة العاصمة الإدارية، وستراعى الشركة أن يكون مشروعها مميزا من الناحية المعمارية، وستقوم الشركة بالإعلان عن التسويق لمشروعها فى التوقيت الذى يتماشى مع شروط شركة العاصمة الإدارية الجديدة، وسيتم بيع جميع الوحدات كاملة التشطيب، وذلك من واقع تجربة الشركة فى مجال الاستثمار العقارى، وحفاظًا على عملائها، وليس فى ذلك عنصر ربح بقدر ما فيه من حرص على راحة العملاء.
وحول خطة الشركة المستقبلية، أكد أن الشركة تعتزم التركيز خلال الفترة المقبلة على افتتاح أول فندق 5 نجوم مملوك للحكومتين المصرية والسعودية فى مصر على نيل المعادى فى النصف الثانى من عام 2018، سعته 256 غرفة وجناحًا، وقد تم الاتفاق على إدارته مع شركة «هيلتون» العالمية، وهو أول فندق فى العالم مملوك مناصفة بين الحكومتين الشقيقتين المصرية والسعودية، هذا بالإضافة إلى أنه جار حاليًا أعمال التصميمات بفندق 4 نجوم على شاطئ البحر الأبيض المتوسط بمدينة دمياط الجديدة، طاقتة الاستيعابية 110 غرف وأجنحة، وتم الاتفاق على إدارته مع شركة «هيلتون» العالمية تحت مسمى «هيلتون جاردن»، على جزء من أرض بمساحة 17 فدانًا ضمن مشروع سكنى سياحى على أحد أراضى الحصة العينية للزيادة الأخيرة فى رأسمال الشركة.
كما سيتم التركيز أيضًا خلال الفترة المقبلة على إتمام مشروع العاصمة الإدارية، واستكمال مشروع «سيكون نايل تاورز»، ببرجيه السكنى والفندقى، واستكمال المشروعات الثلاثة على أراضى الحصة العينية فى زيادة رأسمال الشركة الأخير فى كل من دمياط الجديدة، والقاهرة الجديدة، وأسيوط الجديدة، فعندما قررنا زيادة رأس المال راعينا البعد الاستثمارى والاجتماعى، أن يكون لنا فى القاهرة وشمال مصر وجنوب مصر فى المستثمرين الأوائل بمحافظة أسيوط جنوب مصر، وهو ثالث مشروع لنا بمحافظة أسيوط، ولدينا رؤية كاملة أن الشركة المملوكة للحكومتين يجب أن توزع استثماراتها فى كل من جنوب مصر وشمالها.
وأكد أن القطاع العقارى فى مصر يعد قاطرة لتنمية الاقتصاد، والأكثر جذبا للاستثمارات فى المنطقة العربية والشرق الأوسط، نظرا لتوافر جميع الإمكانيات التى تحتاج إليها الشركات، كما أن الطلب الكبير على الوحدات السكنية يعد أحد أبرز المميزات التى يتمتع بها، وجميع المشروعات التى تطرحها الحكومة حاليا مشروعات جاذبة للمستثمرين خارجيا وداخليا، وقيمة العقار تتزايد بصورة جيدة داخل مصر، وعلى رأسها العاصمة الإدارية التى تحقق نقلة حضارية للدولة.
وأشار إلى أن نظام المشاركة بين المستثمر والحكومة من أفضل الأنظمة للمستثمر المحلى والأجنبى، شريطة أن تكون مشاركة القطاع الخاص مشاركة نقدية لتنفيذ هذه المشروعات، حيث إن الدولة تمتلك الأراضى المرافقة ولديها الخطط الاستثمارية على هذه الأراضى، مما يساعد الدولة على تحقيق تنمية سريعة وتحقيق عائد اقتصادى مرتفع. وأشار إلى أن الوضع الاقتصادى الحالى يستدعى تكاتف الدولة والقطاع الخاص للنهوض به من خلال آليات تحمل المرونة دون إخلال بحقوق الأطراف المختلفة، وهناك العديد من التحديات تواجه الاقتصاد خلال الفترة الحالية، لذلك لابد أن تشارك المؤسسات والبنوك والشركات فى كل ما من شأنه النهوض بالاقتصاد، للإسراع فى تنفيذ المشروعات، وتنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعى، واستصلاح الأراضى، وخلافه.
وأكد حسنين أن الحكومة أنجزت قوانين مهمة لتنشيط القطاع الاقتصادى، فى مقدمتها قانون الاستثمار وقانون تعويضات المقاولين، وسيكون لهما مردود إيجابى للاقتصاد المصرى، حيث شملت بعض نصوص قانون الاستثمار تسهيل الحصول على التراخيص، وبنودا خاصة بحل النزاعات بشكل سريع، ويشمل هذا البند تسهيل عملية التخارج للمستثمر، موضحا أن وزارة الاستثمار أعلنت أنه سوف يتم الانتهاء من هذا القانون خلال شهر، مؤكدا ضرورة إسراع الحكومة فى تهيئة المناخ الاستثمارى عبر هذا القانون، بما يحمل من تسهيلات للعملية الاستثمارية، حيث إن نمو الاستثمار أصبح ضروريا، وذلك نتيجة الطلب المتزايد على جميع أنواع الاستثمارات المختلفة خلال الفترة المقبلة، وتزايد الطلب على نظام الشراكة الذى أصبح ضروريا الفترة المقبلة، مما يؤدى إلى زيادة نشاط السوق العقارية والأسواق الأخرى، ويجب الاعتراف بأن الاستثمار العقارى بصورة كبيرة من أكثر القطاعات جذبا للاستثمار.
وكشف حسنين أن الشركة نجحت فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة، رغم التحديات العديدة التى شهدها القطاع العقارى خلال العام المنقضى، والذى شهد ارتفاع أسعار جميع مدخلات إنشاء الوحدات العقارية، تأثرا بارتفاع الدولار، واستمرت الشركة خلال العام الماضى فى توسعة حجم استثماراتها فى السوق العقارية.
وتابع أن الشركة السعودية المصرية للتعمير قامت برفع رأسمالها بقيمة 243 مليون دولار بداية 2015، وسددت الحكومة السعودية حصتها نقدا، وهى 50%، بواقع 121.5 مليون دولار، أما الحكومة المصرية فسددت بصورة عينية، تتمثل فى 3 قطع أراض بمساحة إجمالية 97 فدانا فى أسيوط الجديدة، والقاهرة الجديدة، ودمياط الجديدة، والتى بدأت الشركة فى تطويرها خلال العام الماضى، ويبلغ رأسمال الشركة حاليا بعد الزيادة 318 مليون دولار.
وأكد أن السوق العقارية المصرية بدأت خطواتها نحو تحقيق الطفرة العقارية، التى ستنعكس إيجابيا على الاقتصاد المصرى، حيث يضم القطاع أكثـر من 70 صناعة، كما يؤدى إلى انتعاش فى حركة البناء والتشييد وكامل القطاعات التابعة لها، ويؤدى إلى زيادة فرص العمل، بالإضافة إلى أنه واحد من أهم القطاعات الجاذبة للعملات الأجنبية، سواء عن طريق مشتريات الإخوة العرب أو المصريين العاملين بالخارج.
التمويل العقارى
أحمد فخرى رئيس شركة جدار العقارية يكشف تفاصيل جديدة لمشروع سى فيو الساحل الشمالى.. المشروع يقام على مساحة 137 فداناً وبواجهة 1000 متر على البحر والسوق العقارية بمصر واعدة والحكومة الحالية تتسم بالجدية فى قراراتها
احمد فخرى
كشف أحمد فخرى، العضو المنتدب لشركة جدار العقارية، عن تفاصيل جديدة لمشروع سى فيو الساحل الشمالى الذى تنفذه الشركة باستثمارات كبيرة، لافتا إلى أن المشروع يقع فى الكيلو 187 بعد مخرج طريف الفوكا بـ10 دقايق. وأضاف أحمد فخرى، خلال حواره مع «اليوم السابع» أن المشروع يقام على مساحة 137 فدانا، بواجهة على البحر تمتد حتى 1000 متر بنظام المصاطب، بحيث ترى كل الوحدات بالمشروع البحر.
.jpg "مشروع سى فيو الساحل الشمالى (1)")
مشروع سى فيو الساحل الشمالى
وأشار إلى أن المشروع يضم فندق 5 نجوم ومول تجارى و أكثر من 23 حماما سباحة وتراك ترتان بطول كيلو ع البحر وبحيرات صناعية ومجموعة من المطاعم والكافيهات ومجموعة من الملاعب الرياضية والأكوا بارك، مشيرا إلى أن الأراضى المقام عليها المشروع تخصيص مباشر من محافظة مطروح.
وحول موعد تسليم المرحلة الأولى من المشروع، أكد أحمد فخرى، رئيس شركة جدار، أنه من المقرر أن يتم بدء تسيم المرحلة الأولى اعتبارا من يناير 2020، لافتا إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تتضمن شاليهات بمساحت مختلفة وفيلات صف أول على البحر، مشيرا إلى أن أسعار الوحدات تعد أسعار تنافسية بالمقارنة بالمزايا التى تمتلكها هذه الوحدات، فضلا عن أن الشركة تقدم عدة أنظمة للسداد.
وكشف د أحمد فخرى العضو المنتدب أن الشركة انتهت من بيع 30% من مشروع سى فيو بالساحل الشمالى، ويعد المشروع أول مشروعات مجموعة جدار العقارية بالساحل الشمالى التى يتولى تطويره شركة بناه للتنمية العقارية والاستثمار السياحى التابعة للمجموعة. وأضاف أنه تم البناء على نسبة 20% فقط من المساحة الإجمالية للمشروع، الذى يضم فندق 5 نجوم بإدارة إيطالية، ومول تجارى، محلات ومطاعم، وبحيرات صناعية تتخلل المشروع، وحمامات سباحة وملاعب رياضية وعيادة ومسجد والعديد من الخدمات التى تجعل من سى فيو منتجع متكامل.
وأضاف فخرى أن هذا المشروع يعد أول مشروعات مجموعة جدار العقارية بالساحل الشمالى التى يتولى تطويره شركة بناه للتنمية العقارية والاستثمار السياحى التابعة للمجموعة.
.jpg "مشروع سى فيو الساحل الشمالى (2)")
مشروع سى فيو الساحل الشمالى
وتابع فخرى أن المعارض الخارجية مثل معرض النخبة العقارى ساهم فى زيادة مبيعات الشركة بنحو 25 مليون جنيه، معتبرا أن المعارض باتت من أهم سبل تسويق مشروعات أى شركة.
وأكد أنه جارٍ التعاقد مع عدد من الشركات الروسية والإيطالية، خاصة أن المشروع يضم فندق 5 نجوم بطاقة 600 غرفة.
ويقام مشروع سى فيو على مساحة 137 فدانا ما يعادل 575.400 متر مربع بحجم استثمارات يصل نحو إلى 1.5 مليار جنيه، وسوف يتم تنفيذه على 4 مراحل، تبدأ فى تسليم المرحلة الأولى بعد ثلاث سنوات ونصف السنة.
وأضاف أنه تم البناء على نسبة 20% فقط من المساحة الإجمالية للمشروع، الذى يضم فندق 5 نجوم بإدارة إيطالية، ومول تجارى، محلات ومطاعم، وبحيرات صناعية تتخلل المشروع، وحمامات سباحة وملاعب رياضية وعيادة ومسجد والعديد من الخدمات التى تجعل من سى فيو منتجع متكامل.
وبما يتعلق بالسوق العقارى، أكد أحمد فخرى، أن السوق العقارية بمصر سوق واعدة، فى ظل الجدية التى تتسم بها الحكومة ورغبتها فى إزالة كل المعوقات أمام المستمثرين وخاصة المطورين العقارين.
واستبعد فخرى حدوث طفرات كبيرة فى أسعار الوحدات العقارية، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت زيادة فى حدود 30 % وقد تستمر هذه الأسعار فى حدودها الحالية.
وأضاف أن وزارة الإسكان تبذل خطوات جادة فى تحسين مناخ الاستثمار فعليا، وأكبر دليل على ذلك سرعة استجابة الوزارة لمبادرة الغرفة حول استخراج تراخيص البناء من خلال المكاتب الاستشارية، مشيرا إلى أن المكاتب الاستشارية ستكون المسؤولة عن مراجعة الأوراق الخاصة بإصدار التراخيص، والجهة الحكومية تختص فقط بالتوقيع وإصدار التراخيص والقرارات الوزارية.
وأكد أن القرارات الوزارية كانت تستغرق أكثر من عامين وثلاثة أعوام وكان يمثل ذلك عبئا كبيرا على المطور والمستثمر، ما تسبب فى الفترة الأخيرة فى عزوف المستثمرين عن مصر، مشيرا إلى أن ما تفعله وزارة الإسكان نقلة نوعية فى مناح الاستثمار داخل مصر سواء من خلال سرعة استخراج القرارات الوزارية أو إصدار التراخيص أو الاستجابة للمبادرات التى تطلقها غرفة التطوير العقارى أو أى جهة استثمارية أخرى، مؤكدا أن ذلك كان يفتقده المستثمرين والمطورين العقارين.
.jpg "مشروع سى فيو الساحل الشمالى (3)")
مشروع سى فيو الساحل الشمالى
وفى سياق أخرى، أكد أحمد فخرى، العضو المنتدب لشركة جدار العقارية، أن المعارض الخارجية تسهم فى زيادة نسبة مبيعات الشركات العقارية، وتعد أحد سبل التسويق التى تعتمد عليها الشركات حاليًا.
وأضاف أنه جارٍ التعاقد مع عدد من الشركات الروسية والإيطالية خاصة أن مشروع سى فيو يضم فندق 5 نجوم بطاقة 600 غرفة، لافتًا إلى أن المشروع يقع فى قلب منطقة الفوكا بالساحل الشمالى، ويطل على البحر مباشرة، بالكيلو 187 طريق إسكندرية مطروح، حيث يتميز المنتجع بشاطئ طوله حوالى 1000م.
وحول معرض النخبة العقارى، أكد أحمد فخرى، العضو المنتدب لشركة جدار العقارية، أن شركتة تستهدف من مشاركتها فى معرض النخبة العقارى، زيادة حجم مبيعاتها والوصول بها إلى أكثر من 250 مليون جنيه بنهاية العام الجارى 2017.
شركة جدار
2 مليار و149 مليون جنيه حجم محفظة التمويل العقارى لوحدات الإسكان الاجتماعى.. السوق العقارى المصرى جاذب للاستثمار المحلى والأجنبى.. وقروض التمويل العقارى أصبحت تدخل فى ترميم وتشطيب الوحدات
كشف المحاسب فتحى السباعى، رئيس بنك التعمير والإسكان، عن خطة البنك فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأهميتها فى دعم الاقتصاد المصرى، كما كشف عن حجم التمويلات التى منحها البنك لحجازى مشروع الإسكان الاجتماعى، ونسبة مشاركة البنك فى مبادرة البنك المركزى، خاصة فى مشروع الإسكان الاجتماعى..والى نص الحوار..
فتحى السباعى
مفهوم التمويل العقارى ما زال ينطبع فى أذهان الكثيرين شراء مسكن فقط.. نود إلقاء الضوء على المفهوم الشامل للتمويل العقارى؟
يعد التمويل العقارى بصفة عامة وسيلة لتمويل شراء الوحدات السكنية وغيرها من الاستثمارات العقارية الأخرى، ولا يجب أن ننظر للتمويل العقارى على أنه توفير التمويل من أجل شراء أو بناء وحدة سكنية، بل يمكن استخدام التمويل العقارى لعمل التجديدات أو الترميمات، ولا يقتصر الأمر على الوحدات السكنية، بل يسرى على الوحدات الإدارية أو المؤسسات الخدمية أو المبانى التجارية، كما يتضمن التمويل العقارى حق امتياز على العقار أو الرهن الرسمى أو الضمانات الأخرى التى تقبلها جهة التمويل التى يتم تنفيذها وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة باللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى.
نود إلقاء الضوء على خطة بنك التعمير والإسكان بشأن التمويل العقارى خلال الفترة المقبلة؟
يسعى البنك خلال الفترة المقبلة فى المحافظة على مكانته الرائدة بين البنوك على مستوى مصر وأفريقيا والشرق الأوسط التى توجت بحصوله على 3 جوائز دولية خلال العامين الماضيين والتوسع والاستحواذ على النصيب الأكبر من السوق فى مجال التمويل العقارى، كما أنه وفى إطار خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية ذات طابع معمارى متميز ومستوى تشطيب جيد للشباب ومحدودى الدخل ومشروعات الإسكان الاجتماعى فى عدد 22 مدينة جديدة بمساحة تصل إلى 90م2 للوحدة، فقد قام مصرفنا بتمويل 50% من عملاء القطاع المصرفى الذين تم منحهم تمويلات عقارية على مستوى الدولة.
ما الذى يحتاجه المواطن المصرى لكى يستوعب ثقافة التمويل العقارى بشكل أفضل؟
على الجهاز المصرفى وليس المواطن دور كبير فى نشر ثقافة التمويل العقارى بين كل شرائح المجتمع، وسبل تفعيل هذا الدور خلال الفترة المقبلة، تتمثل فى التركيز على رفع الوعى التمويلى ونشر الثقافة المالية التى تهدف إلى تعريف المواطنين بمزايا ومخاطر وفوائد وتكلفة التمويل العقارى، والعمل على إجراء البحوث الميدانية، وإصدار النشرات الدورية فى هذا المجال والعمل على الوصول للمواطن المصرى البسيط الذى هو أكثر فئات المجتمع احتياجاً للتمويل العقارى.
هل من المتاح إلقاء الضوء على عدد العملاء المتعاملين مع بنك التعمير والإسكان فى مشروعات التمويل العقارى بشكل عام.. وعدد المتعاملين مع البنك بخصوص مشروع الإسكان الاجتماعى بشكل خاص؟
بلغ عدد العملاء الذين تم منحهم تمويلات عقارية فى إطار مبادرة البنك المركزى المصرى منذ بدء العمل بها وحتى 23/2/2017 عدد 26779 عميل منهم عدد 19877 عميل ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى.
ما حجم محفظة التمويل العقارى للبنك؟ وما معدلات النمو المتوقعة فى هذا الصدد؟
بلغ حجم محفظة التمويل العقارى فى إطار مبادرة البنك المركزى المصرى متضمناً الإسكان الاجتماعى مبلغ 2.149 مليار جنيه، بينما تبلغ معدلات النمو المتوقعة خلال العام الجارى فى هذا الصدد 35%.
كم تبلغ مشاركة البنك فى مشروعات الإسكان؟ وما الأرباح فى هذه المشروعات؟
تبلغ مشاركة البنك فى مشروعات الإسكان الاجتماعى 50% على مستوى الدولة من نصيب القطاع المصرفى.
نود إلقاء الضوء على دور البنك فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى إحدى أولويات اهتمامات بنك التعمير والاسكان خلال الفترة الحالية، حيث قام البنك عام 2014 بتخصيص إدارة عامة مختصةبتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويقدم بنك التعمير والإسكان العديد من البرامج التمويلية الخاصة بتلك الفئة من العملاء، سواء من أموال البنك أو من خلال مبادرة البنك المركزى المصرى للمشروعات الصغيرة جدا والصغيرة بسعر عائد 5% أو المشروعات المتوسطة بسعر عائد 7% أو من خلال العقود المبرمة بين مصرفنا والصندوق الاجتماعى للتنمية، وكذا من خلال مشاركة مصرفنا فى برتوكول «مشروعك»، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، ومن خلال تلك البرامج يقدم البنك العديد من المنتجات الخاصة بتمويل النشاط الجارى من خامات ومصروفات تشغيل وكذا تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج ويستهدف مصرفنا تمويل كل القطاعات الاقتصادية خاصة القطاعات ذات الأولوية والواردة بمبادرة البنك المركزى المصرى، وخلال الفترة القصيرة الماضية تم تنفيذ برنامج تدريبى للسادة المختصين بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمناطق وفروع البنك حضره عدد «241» متدربا، وذلك بالإضافة إلى التعاون مع المعهد المصرفى والأكاديمية العربية للعلوم المصرفية لتدريب دفعة أولى بعدد «50» من العاملين بالفروع على تقديم الخدمات المصرفية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجارٍ التنسيق لتدريب الدفعة الثانية بعدد «75» من موظفى الفروع والمناطق كما حصل عدد «25» زميلا من العاملين بالفروع على شهادة متخصصة فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومدتها «180» ساعة تدريبية
نود من سيادتكم إلقاء الضوء على مشاركة البنك فى مبادرة مشروعك؟
بالرغم من أهمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للاقتصاد القومى إلا أنها تواجه العديد من المشكلات، ومن أهم هذه المشكلات مشكلة التمويل، حيث تعتبر القروض هى المصدر الأساسى لتمويل هذه المشروعات فى جميع أنحاء العالم ومصدر هذه القروض عادةً البنوك التجارية، ولذلك فإن لها دورا مهما جداً فى مجال تمويل هذا النوع من المشروعات، ويتمثل هدف هذه البنوك فى تعظيم أرباحها مما يدفعها إلى البحث عن أعلى عائد ممكن للقروض التى تمنحها وتقليل مخاطر الائتمان، والاحتفاظ باحتياطيات وسيولة مناسبة ويتم الجمع بين هذه الأهداف عادةً من خلال إيجاد المقترض القادر على دفع سعر فائدة أعلى، وغير قابل للتعثر، مما يعنى بأن البنوك تتطلع إلى استثمار ذوجودة عالية وبمعدل عائد مرتفع، وهذا بدوره يزيد من صعوبة حصول هذه المشروعات على قروض من البنوك التجارية، هذا بالإضافة إلى الصعوبات الإدارية والقانونية التى تواجه معظم المواطنين الذين يسعون إلى بدأ مشروع صغير أو متوسط.
من وجهة نظر حضرتك هل السوق العقارى بمصر فى المرحلة الحالية يعد حذابا للاستثمار المحلى والأجنبى؟
فى ظل حزمة القرارات الاقتصادية الأخيرة وعلى رأسها قرار تعويم الجنيه المصرى نرى أنه فى المرحلة الحالية يعد السوق العقارى جذاباً للاستثمار المحلى والأجنبى، وذلك حيث يتم الاتجاه إلى شراء الوحدات العقارية كوجه استثمارى «مضمون القيمة»، بدلاً من ادخار الأموال السائلة التى تنخفض قيمتها تجاه سعر الدولار، وذلك حماية لقيمة مدخرات الأفراد فى ظل ارتفاع معدل التضخم الذى وصل إلى حوالى 20% بعد تلك القرارات.
صرف 4.5 مليون جنيه تعويضات لـ37 أسرة بمشروع مثلث ماسبيرو مقابل إخلاء المنطقة.. نائب وزير الإسكان: نسعى للانتهاء من صرف مبالغ 3 آلاف أسرة منتصف سبتمبر.. وفتح باب تعديل الرغبات الخميس المقبل
كشف الدكتور أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى، أنه تم صرف مبلغ 4.5 مليون جنيه لعدد 37 أسرة من أهالى مثلث ماسبيرو، كسبيل التعويض مقابل ترك منازلهم فى منطقة ماسبيرو، تمهيدًا لعملية التطوير.
.jpg "احمد-عادل-درويش-نائب-وزير-الاسكان--اشرف-فوزى--16-5-2016-(2)")
احمد عادل درويش نائب وزير الاسكان
وأضاف الدكتور أحمد عادل درويش، فى تصريح خاص لـ«اليوم السابع» أن المرحلة الأولى من صرف التعويضات تضمنت 37 أسرة، من إجمالى 3 آلاف أسرة طلبت الحصول على تعويضات مقابل ترك منطقة مثلث ماسبيرو، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من صرف جميع التعويضات لمختلف الأسر منتصف سبتمبر المقبل.
وأوضح المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، أن المبلغ النهائى الذى تم رصده لصرف التعويضات اللازمة 430 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه سيتم فتح باب تعديل الرغبات مرة أخرى أمام الأسر التى ترغب فى الانتقال لمشروع الأسمرات، بدلًا من الحصول عل تعويضات اعتبارًا من يوم الخميس المقبل ولفترة محددة.
وفى السياق ذاته، وحول مخطط المشروع، أكد المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، أنه سيتم عرض المخطط النهائى لتطوير منطقة مثلث ماسبيرو على المجلس الأعلى للتخطيط لاعتماده، وذلك بعد إضافة بعض التعديلات التى تم الاتفاق عليها مؤخرًا، لافتًا إلى أن المخطط النهائى يختلف عن التصميم الذى حاز على أفضل تصميم فى المسابقة التى أعدتها وزارة الإسكان العام قبل الماضى، وذلك لوجود متغيرات جديدة.
وأشار المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، إلى أن المخطط النهائى يتضمن أن يقوم كل مالك، سواء كان شركة أو شخصًا، يمتلك قطعة أرض بالبناء على المساحة التى تحددها المحافظة بعد استقطاع الطرق والمحاور وغيره، بمعنى أن من يمتلك قطعة أرض مساحتها 50 فدانًا سيقوم بالبناء على مساحة 30 فدانًا فقط بعد استقطاع المساحة التى تم الاتفاق عليها.
وأشار إلى أن هناك معايير أخرى تم وضعها لتحديد المساحة للمالك، أبرزها نسبة الإشغالات الموجودة فى الأرض، وعدد الأسر التى كانت تسكن داخل هذه القطعة، وإجمالى التعويضات وخلافه، لافتًا إلى أن المخطط النهائى يعطى الحق لكل مستثمر ومالك أن يقوم بتطوير المنطقة التى يمتلكها كما يرغب، سواء إقامة أبراج أو مشروع سكنى تجارى وخلافه، بما يتفق مع الرؤية والضوابط التى تضعها المحافظة بالتعاون مع وزارة الإسكان.
وأكد المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات أن التكلفة الاستثمارية لتنفيذ البنية التحتية، مرافق وطرق وكهرباء، ووحدات سكنية للأسر الراغبة فى البقاء فى المنطقة تصل لـ4 مليارات جنيه، بينما التكلفة الاستثمارية للمنطقة ككل تتخطى عشرات المليارات.
وحول عدد الأسر التى ترغب فى البقاء بمنطقة مثلث ماسبيرو، قال المهندس خالد صديق إن هناك 900 أسرة طلبت البقاء فى المنطقة بعد تطويرها، مشيرًا إلى أنه طبقًا لآخر حصر تم إعداده للأسر الموجودة بمنطقة مثلث ماسبيرو وصل عددها لـ4532 أسرة.
«المستقبل والأهلى صبور» يوقعان أولى تعاقدات الشراكة بـ«مستقبل سيتى» لتنمية وتطوير 2.4 مليون متر مربع
وقعت شركتا المستقبل للتنمية العمرانية المطور العام لمستقبل سيتى، والأهلى للتنمية العقارية عقد شراكة تقوم بمقتضاه الأهلى - صبور بتنمية وتطوير مشروع سكنى عمرانى متكامل الخدمات بــ«مستقبل سيتى» على مساحة 578 فدانا، أى ما يعادل 2.4 مليون مترمربع تقريبا، بـإيرادات متوقعة 35 مليار جنيه.
صبور
من جانبه قال المهندس عصام ناصف، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المستقبل للتنمية العمرانية: نحن سعداء بالتوقيع على عقد الشراكة مع الأهلى للتنمية العقارية، التى تُعد واحدة من كبرى شركات التطوير العقارى فى مصر، وباعتبارنا المطور الرئيسى لمستقبل سيتى فإننا نُجرى العديد من التقييمات الفنية والمالية للمطورين العقاريين المتقدمين للمشاركة فى تنمية وتطوير«مستقبل سيتى» متبعين خطوات طموحة وأكثر مرونة فى سياسات طرح أراضى الشركة بأسلوب المزايدات أو التفاوض المباشر أو الشراكات، انطلاقاً من حرصنا على التعامل مع المطورين الجادين الذين يمتلكون كل القدرات والموارد لتحقيق مخطط التنمية المتكامل للمشروع. تجدر الإشارة أن المشروع سيوفر 15 ألف فرصة عمل فى مختلف التخصصات، بالإضافة إلى الإيرادات التى ستتحقق على ضوء الشركات المساهمة التى سيجرى تأسيسها مع شركة الأهلى لتطوير مشروعات خدمية ترفيهية طبقا لما ورد بالعقد.
تتمتع شركة الأهلى صبور بسجل حافل من الإنجازات والنجاحات فى السوق العقارى المصرى. فعلى مدى الثلاثين عاما الماضية، قامت الشركة بتطوير أكثر من 12 مليون متر مربع، وحوّلتها لمجموعة من أفضل وأرقى المجتمعات العمرانية والسكنية فى السوق المصرى، وخلال تلك السنوات قامت الأهلى صبّور بتطوير57 مشروعا بمختلف الاستخدامات السكنية والتجارية والإدارية والسياحية والأندية الرياضية الاجتماعية، وهو ما أتاح للشركة الرؤية والخبرات والإمكانيات التى تتيح لها تحقيق رؤية المستقبل للتنمية العمرانية بمستقبل سيتى.
وفى السياق ذاته قال المهندس أحمد صبور، العضو المنتدب لشركة الأهلى للتنمية العقارية: إنّ علاقات العمل الناجحة تقوم على أساس الثقة المتبادلة بين كل الأطراف المشاركة فى المشروع، مؤكداً أنّ «التعاون والتكامل هما أهم عوامل النجاح لأى مشروع، جدير بالذكر أن هذا التعاقد هو الرابع لشركة الأهلى صبور بـ«مستقبل سيتى»، حيث إنها تقوم بتنمية وتطوير 3 مشروعات سكنية متكاملة الخدمات فازت بها خلال المزايدات التى طرحتها شركة المستقبل خلال الأعوام الماضية.
وأشار إلى أن شركته تتمتع بتجربة متميزة وتعاون مثمر مع المستقبل للتنمية العمرانية، لأنها تتسم بالإدارة الرشيدة والكفاءات والخبرات الفنية والفكر الاستثمارى لرئيس الشركة ومجلس إداراتها وهو ما انعكس على حركة التنمية السريعة بالمدينة من حيث سرعة إنجاز أعمال المرافق الأساسية، وهو ما يؤكد صحة رؤيتنا و ثقتنا فى المستقبل لتكون شريكة نجاح وداعم قوى لنا.
وأضاف، تمثل إتفاقية الشراكة مع المستقبل للتنمية العمرانية أولى خطوات الأهلى صبّور لتطبيق توجهاتها الإستراتيجية التوسعية الجديدة.
وأكد صبّور أن هذا المشروع يمثل أكبر مشروع تقوم الشركة بتنفيذه، وهو ما يتيح لها مرونة كبيرة لإقامة مشروع سكنى عمرانى متكامل الخدمات يتوافق مع أعلى مقاييس الجودة والاستدامة، يشغل المشروع مساحة 578 فدنا، أى ما يعادل 2,4 مليون متر مربع وسيقام على 4 مراحل، ومن المنتظر إطلاق المرحلة الأولى منه خلال النصف الأول من 2018. ويختتم صبّور بقوله إنّ عقد الشراكة مع المستقبل ستحقق رؤية الأهلى صبّور الإستراتيجية، حيث توفر لنا تلك الشراكة المرونة المالية خاصة مع إزالة التحديات المرتبطة بأسعار الأراضى التى تمثل واحدة من كبرى التحديات التى تواجه أى مطور عقارى، وهو ما يتيح لنا تطوير مساحة أكبر من المشروعات المتميزة.
أحمد عفيفى نائب رئيس مجلس إدارة شركة «إسكان جلوبال»: نتوقع 30 ألف زائر لـ«النخبة العقارى» فى دورته المقبلة.. 120 شركة تشارك فى الفعالية.. والتخطيط لتنظيم 10 معارض خلال 2017 فى مصر ودول عربية
تتوقع شركة «إسكان جلوبال» لتنظيم المعارض وصول عدد زائرى معرض النخبة العقارى فى دورته المقبلة فى أغسطس الجارى إلى 30 ألف زائر، بزيادة 50% على معرض العام السابق، وتسعى لجلب استثمارات خليجية للسوق المصرية من خلال 25 شركة عربية وأوروبية تشارك فى فعاليات المعرض.
احمد عفيفى
قال أحمد عفيفى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «إسكان جلوبال»، إن معرض النخبة العقارى يقام فى دورته المقبلة على مساحة عرض 18 ألف متر مربع بقاعة المؤتمرات، تشغلها 120 شركة عقارية، منها 25 خليجية من دول الكويت والسعودية والإمارات والبحرين، إلى جانب شركتين من أوروبا، وذلك فى الفترة من 9 إلى 12 أغسطس المقبل.
وأوضح عفيفى أن الشركة تتوقع ارتفاع عدد زوار المعرض بنسبة 50% على دورته فى العام الماضى لتصل إلى 30 ألف زائر مقابل 20 ألفًا فى 2016 من خلال خطة تسويقية وترويجية كبيرة.
ولفت عفيفى إلى أن الشركة تسعى إلى جلب استثمارات خارجية بمشاركة نحو 25 شركة خليجية، تستهدف فى الأساس التعرف على السوق المصرية والفرص المتاحة، وإبرام شراكات مع شركات مصرية بعد نجاح 6 شركات عربية فى دورة المعرض العام الماضى فى توقيع شراكات وضخ استثمارات بالسوق المصرية.
أوضح عفيفى أن الشركات، خاصة الكويتية، أعلنت عن رغبتها فى ضخ استثمارات فى السوق المصرية، وتسعى للتواصل مع مطورين مصريين لأنها تفضل ضخ استثمارات من خلال شراكات مع شركات محلية تمتلك خبرة وسابقة أعمال تضمن نجاح استثماراتها.
وقال إن مشروع العاصمة الإدارية يحظى باهتمام الشركات العربية، إﻻ أنها تحتاج إلى دراسات عن المشروع، وفرص اﻻستثمار به وطرق الحصول على أراض، خاصة مع اﻻهتمام الكبير للدولة بالمشروع.
وأضاف أن أبرز الشركات المشاركة فى المعرض من مصر «وادى دجلة، ومعمار المرشدى، وزيزينا أرضك، وتبارك القابضة، وكليوباترا العقارية، والشرقيون»، إلى جانب عدد من الشركات الخليجية، مثل «أموال الكويت، ومكسب العقارية، وكويت لإدارة المشاريع».
وأشار إلى أن الاستقرار الاقتصادى والقضاء على السوق السوداء للدوﻻر حفز المستثمرين العرب على دخول السوق المصرية، إلى جانب الفرص الكبيرة التى وفرتها الدولة فى المدن الجديدة، وإتاحة الحصول على الأراضى بشكل مباشر فى حال السداد بالدوﻻر، ما يسهل البدء فى ضخ استثمارات.
وشدد عفيفى على أن زيادة عدد المعارض العقارية خلال العام الجارى دليل على نشاط السوق، وسعى الشركات لبيع وحداتها، وتقديم عروض حصرية، التى تمثل عنصر جذب رئيسيًا للعملاء.
وأوضح أن الشركة تنظم مؤتمرًا عقاريًا يتزامن مع اليوم الأول للمعرض، بمشاركة مطورين مصريين وعرب، ويعرض خلاله مجموعة من المسؤولين الحكوميين فرص الاستثمار المتاحة فى القطاع العقارى، والتسهيلات التى تقدمها الدولة، وكذا مطالب المستثمرين لرفع معدلات التنمية.
وأشار إلى أن الشركة تخطط لتوسيع الحملة الترويجية للمعرض، لتضمن الدعاية للمناطق الساحلية، خاصة أن تلك الفترة تشهد إقبالًا من قبل الأفراد على المصايف، إلى جانب الحملة بالقاهرة الكبرى.
ولفت إلى أن الشركة تستهدف تنظيم 10 معارض خلال العام الجارى، نفذت 4 منها منذ يناير الماضى فى الخليج، مقابل 8 معارض نظمت خلال 2016، وتنظم الدورة الثانية من معرض الكويت الدولى للسيارات 2018.
وأضاف عفيفى أن الشركة اتفقت مع مجموعة من الشركات العالمية المتخصصة فى المعارض لتنظيم فعالياتها فى السوق المصرية، وتتضمن أنشطة متنوعة غير عقارية، وتتواصل الشركة مع الجهات المسؤولة فى مصر للحصول على الموافقات اللازمة.
وقال إن الشركة تدرس إقامة دورتين من معرض النخبة فى القاهرة العام المقبل، إلى جانب دورة فى الساحل الشمالى خلال فترة الصيف، والاستفادة من وجود العملاء لقضاء الإجازات فى الساحل.
وأضاف أن السوق العقارية تشهد رواجًا خلال الفترة الحالية، وطلبًا من العملاء على الشراء، وظهر ذلك فى طروحات الشركات العقارية لمراحل فى مشروعات قائمة وأخرى جديدة، والتى تمت بعد دراسة للسوق.
ولفت إلى أن تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدوﻻر رفع الإقبال على معارض الشركة الخارجية، التى نظمت معرضين نوفمبر الماضى فى الكويت، وشهدا نسبة إشغال 100% لمساحة العرض، وارتفاع عدد الزوار بنحو 50% عن المستهدف.
وشدد على أن انخفاض قيمة الجنيه زادت من جاذبية العقارات المصرية لدى المصريين العاملين فى الخارج والعرب، لانخفاض قيمتها، ورفع مبيعات الشركات خارجيًا، ونقلت الشركة مطالب من مطورين لزيادة عدد المعارض فى الدول العربية، خاصة الكويت والإمارات.
وقال إن ارتفاع التكلفة مع الزيادة المتسمرة فى أسعار مواد البناء تمثل تحديًا كبيرًا للشركات العقارية، التى تسعى لتقديم وحدات بأسعار مناسبة لتحافظ على مبيعاتها والتدفقات النقدية التى تمثل أحد موارد التمويل الرئيسية.
أوضح أن مجموعة «إسكان جلوبال» تضم إلى جانب شركة تنظيم المعارض، 4 شركات متخصصة فى التطوير العقارى، وتمتلك محفظة أراض كبيرة بالسوق المصرية، وستعلن عن خطتها لتنمية هذه المساحات خلال الفترة المقبلة، كما تمتلك وكالة إعلانية تتولى تنفيذ الخطة التسويقية لمعارض الشركة.
وبدأت مجموعة «إسكان جلوبال» نشاطها فى السوق الكويتية منذ عام 2008، كشركة متخصصة فى تنظيم المعارض والمؤتمرات، وتسعى مستقبلًا إلى التوسع خليجيًا.
وتنظم الشركة سنويًا ما يقارب من خمسة معارض عقارية محلية، و3 خليجية، ولدى المجموعة 3 أفرع فى دولة الكويت، وفرع فى إمارة أبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة تحت مسمى «جلوبلتاتش»، وفرع فى دولة قطر.
ويعد معرض العقار المصرى الذى عقد فى الكويت مايو الماضى، بمشاركة 40 شركة مصرية، آخر المعارض التى نظمتها المجموعة خلال العام الجارى 2017.
شركة أزميل العقارية تعلن عن عربية «بى أم دابليو أكس 3» للمتعاقدين خلال فترة الصيف
تقدم مجموعة أزميل العقارية لعملائها المتعاقدين، خلال فترة الصيف، فرصة دخول السحب للفوز بعربية bmw x3 موديل السنة، وذلك للمرة الثانية، حيث قدمت الشركة عام 2015 لعملائها الفائزين عربية bmw x1.
وصرح أحمد إبراهيم، مدير القطاع التجارى وعضو مجلس الإدارة، بأن العرض متاح على كل مشروعات الشركة فى التجمع الخامس والسادس من أكتوبر والشيخ زايد، بالإضافة إلى مشروعها السياحى «سلينا باى» بمدينة الغردقة.
وأوضح أن الشركة ضخت استثمارات جديدة بقيمة 600 مليون جنيه، من خلال عدة مشروعات عقارية منفصلة ومينى كومباوند فى مدينتى الشيخ زايد و6 أكتوبر.
ازميل
وأشار إلى أنه يتم تنفيذ 100 عمارة منفصلة على مساحة 800 متر مربع للعمارة الواحدة، ومينى كومباوند على مساحة 4 آلاف متر، بمساحات تبدأ من 140 إلى 450 مترا مربعا، وأسعار تتراوح ما بين 4500 جنيه إلى 8000 جنيه للمتر الواحد.
تتضمن المشروعات بدروم وأرضى و3 متكرر وروف، ومشروعات أخرى تشمل بدروم وأرضى ودورين، نصف تشطيب وتشطيب كامل، نظراً لاختلاف المشروعات، التى تتميز بقربها من مول العرب، إضافة إلى الخدمات والجامعات والطرق والمحاور الرئيسية والنوادى الكبرى، بمقدم يبدأ من 10% وتسهيلات حتى 10 سنوات.
وكشف «إبراهيم» عن طرح المرحلة الثانية لمشروع «سيلينا باى» للبيع، التى تتكون من 300 وحدة، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من بيع المرحلة الأولى بالكامل، وسيتم التسليم للعملاء خلال أكتوبر المقبل.
وستنتهى الشركة من المرحلة الثانية من منتجع «سيلينا باى» بالكامل مطلع عام 2019، ويتضمن المشروع أكثر من 600 وحدة سكنية سياحية ما بين الشاليهات والفيلات، و تتراوح مساحات الشاليهات ما بين 50 مترا مربعا إلى 155 مترا مربعا، وتتراوح مساحات الفيلات ما بين 400و 1500 متر مربع، بتكلفة استثمارية تصل إلى 750 مليون جنيه.
وأشار «إبراهيم» إلى أن الشركة تقدم تسهيلات متعددة فى أنظمة وطرق السداد وحلول استثمارية لشقق للبيع، تتوافق مع إمكانيات العملاء، وتتناسب مع قدراتهم، من خلال السياسات المالية المحفزة، والتى تتنوع وتتعدد وفق رغبات وتطلعات العملاء، بالإضافة إلى إمكانية تعديلها.
كما تسعى الشركة للمشاركة فى عدة معارض محلية ودولية لزيادة قاعدة العملاء لديها، والمساهمة فى نمو الاقتصاد المصرى، وتوفير العملة الصعبة من خلال المشاركة فى المعارض الدولية، وبيع الوحدات للمصريين بالخارج بالعملات العربية والأجنبية.
وفى السياق ذاته، قال أحمد شاهين، رئيس شركة أزميل للتطوير العقارى: إن مشروعات الشركة امتدت لـمصر الجديدة، حيث تشارك بمشروع «بلفادير»، الذى يتميز بتنوع أعمال التطوير بين سكنى وتجارى.
وأوضح شاهين أن المجموعة تقوم بتطوير مشروع بمدينة الشروق، الذى يقام على مساحة 1000 متر، ويضم وحدات بمساحات تتراوح ما بين 250 و290م، وسيتم تسليمه فى مطلع عام 2019.
وأشار رئيس شركة أزميل للتطوير العقارى، إلى أن أهم مشروع هو مشروع «سيلينا باى» فى الغردقة، الذى يتم تنفيذه على مساحة 70 ألف متر مربع، ويضم وحدات سياحية وفيلات ووحدات فندقية، على أن يتم البناء على مساحة 20% من أرض المشروع، ويقام على ثلاث مراحل، وسيتم تسليم المرحلة الأولى فى يونيو المقبل، أما المرحلتان الثانية والثالثة، فيتم تسليمهما فى يونيو 2018.
من ناحية أخرى، أشار إلى أن قانون اتحاد المطورين العقاريين سيساهم فى تنظيم العلاقة بين الدولة والعقاريين، وتنظيم السوق العقارية المصرية، بجانب العمل على تصنيف الشركات العقارية بناء على قدرة كل شركة وخبرتها وأعمالها السابقة، وعلى العموم هى خطوات مطلوبة وجادة لوضع العقارات، وهى بداية الطريق السليم، وقانون حظر الإعلانات المضللة من أهم الخطوات التى تسهم فى القضاء على الشركات غير الجادة، والتى أضرت بسمعة الشركات الجادة، واللائحة العقارية ستسهم أيضًا فى تنظيم السوق.
