كشفت مصادر دبلوماسية عربية، اليوم الأحد، عن أن أعمال الدورة الأولى للاجتماع الوزارى للحوار السياسى العربى - اليابانى بمشاركة وزير خارجية اليابان تارو كونو ونظرائه العرب بحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، مساء غدا الاثنين سيتناول كافة القضايا السياسية التى تهم الجانبين خاصة فى المنطقة العربية.
وأضافت المصادر، أن من بين القضايا الرئيسية التى سيتناولها اجتماع الجانبين القضية الفلسطينية والأزمات فى سوريا وليبيا واليمن وسبل مكافحة الإرهاب وقضايا نزع السلاح النووى، والقضايا المطروحة دائما على اجندة آليات التعاون مع الأطراف الدولية.
ويأتى هذا الاجتماع قبل ساعات قليلة من انعقاد الدورة 148 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب بعد غدا الثلاثاء .
وقال السفير خالد الهباس، الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية للشئون السياسية، إن هذا الحوار يأتى تنفيذا لمذكرة التعاون الموقعة بين جامعة الدول العربية ووزارة الخارجية اليابانية فى سبتمبر 2013، التى نصت على إقامة آلية للتعاون المشترك والتشاور السياسى بين الجانبين العربى واليابانى على مستوى وزراء الخارجية .
وأضاف الهباس فى تصريحات له اليوم على هامش اجتماع المندوبين الدائمين بالجامعة العربية، أن هذه الآلية تكميلية للتعاون الاقتصادى القائم بين الجانبين، موضحًا أنه سيتم خلال الاجتماع التشاور والتنسيق بشان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خاصة فى المجال السياسى، كما ستتطرق المشاورات إلى تعزيز التعاون فى مجالات أخرى تتعلق بالتعليم و تنمية الموارد البشرية .
وحول القضايا التى يركز عليها الجانب اليابانى فى هذا الاجتماع قال إنه سيركز على كافة القضايا التى تهم الجانبين من قضايا إقليمية ودولية وسيصدر فى نهاية اباجتماع بيان مشترك فى هذا الشأن، كما سيتم عقد مؤتمر صحفى فى ختام الاجتماع للإعلان عن نتائج الاجتماع .
وأكد الهباس، على أن أحد أهداف هذا الاجتماع هو استثمار الدول العربية لمكانة اليابان على الساحة الدولية لدعم القضايا العربية والتوصل إلى تفاهمات عربية يابانية مشتركة .
الجدير بالذكر أن منتدى التعاون الاقتصادى العربى اليابانى سيعقد باليابان خلال عام 2018 وكانت الدورة الأولى للمنتدى الاقتصادى العربى - اليابان قد انطلقت فى اليابان خلال شهر ديسمبر 2009 وتم التوقيع خلالها على مذكرة تعاون تعد إطارا عاما للتعاون بين الدول العربية واليابان فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
كما عقدت الدورة الثانية فى تونس فى ديسمبر 2010 وبحث خلالهما الجانبان سبل زيادة حجم التبادل التجارى والاستثمارات البينية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية وخاصة فى مجال الطاقة والتكنولوجيا والتنمية البشرية والبيئة، بالإضافة إلى لقاءات رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين.
