شددت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، خلال الأشهر الأخيرة، القيود التى تفرضها على تواجد مواطنى دول أجنبية متزوجين من فلسطينيين مع عائلاتهم فى الضفة الغربية.
وتبين من إحدى الحالات، التى جمعتها صحيفة "هآرتس" فى تقرير نشرته اليوم الأحد، أن بعد سنوات من اعتياد حصول مواطنة دولة أجنبية متزوجة من فلسطينى على تأشيرة مكوث فى الضفة الغربية لمدة عام، وتسمى التأشيرة رسميا "تصريح زيارة"، فوجئت أنها حصلت، ومن دون أى تفسير، على تأشيرة لأسابيع معدودة فقط.
وقالت نساء أخريات، إنهن حصلن فى الماضى على تأشيرات لمدة ستة أو سبعة أشهر، لكن فى الأشهر الأخيرة تمنحهن سلطات الاحتلال تأشيرات لمدة أسبوعين أو أكثر بقليل، ويتعين عليهن تجديدها مرة تلو الأخرى، لكى تبقين مع أطفالهن وأزواجهن.
وأضافت الصحيفة أن الطلب الواحد من أجل الحصول على التأشيرة يكلف 480 شيكلا (الدولار 3.5 شيكل)، وهناك أزواج لا يتمكنون من دفع هذا المبلغ كل أسبوعين، بينما يسافر أزواج آخرون إلى خارج البلاد من أجل تجديد التأشيرة، ومن ثم منعتهم سلطات الاحتلال من الدخول إلى البلاد.
وأوضحت الصحيفة أن تشديد هذه السياسة لا يظهر وليس مفسرا أو مفصلا فى أى منشور رسمى. ويتم إبلاغ الزوجات والأزواج بالإجراءات المشددة الجديدة شفهيا، بواسطة ذراع الاحتلال التى يطلق عليها اسم "الإدارة المدنية" أو موظف فى وزارة الداخلية فى السلطة الفلسطينية.
وتسيطر إسرائيل على حدود الضفة الغربية، وتحدد من يدخل إليها والفترة الزمنية التى يتعين على أى شخص المكوث فيها، ولأن إسرائيل تسيطر على السجل السكانى الفلسطينى أيضا، فإنها تقرر مَن مِن بين الأجانب المتزوجين من فلسطينيين سيحصل على مكانة "مقيم" فى إطار إجراء لم شمل، ويتم تطبيق هذه السياسة بواسطة ما يسمى "وحدة منسق أعمال الحكومة فى المناطق" التابعة لوزارة الأمن الإسرائيلية.
وقالت المحامية ليئورا بيخور، التى تمثل عائلات فلسطينية فى قضايا كهذه، أن "إسرائيل قررت على ما يبدو أن ليس للفلسطينيين حق بالعيش حياة عائلية من جهة لا يسمحون لزوجين فلسطينيين بالحصول على مكانة فى المناطق (المحتلة) نتيجة لم شمل. ومن الجهة الثانية، قرروا الآن سد الطريق أمام الطريق الوحيدة التى تسمح لأولئك الأزواج بالعيش معا فى المناطق، أى تصاريح زيارة لمدة طويلة وتتجدد".
ولفتت المحامية بيخور إلى أن إسرائيل خلقت وضعا جعلت فيه زوجين، أحدهما أجنبى، ويريدان العيش معا أن يغادرا مناطق الضفة الغربية، وشددت على أنه "هكذا تضمن إسرائيل طرد فلسطينيين كثيرين".
