فى أول تحرك برلمانى لمواجهة أكاذيب "هيومان رايتس"..عابد: المنظمة تتلقي 250 مليون دولار من قطر والإخوان سنوياً لضرب مصر ..وأين هم من "ميانمار"؟ وضياء رشوان يطالب بالتحرك القانوني

فى أول تحرك برلمانى للرد علي إدعاءات تقرير هيومان رايتس ووتش الأخير، عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد،  اجتماعاً اليوم الأحد، فى حضور الكاتب الصحفى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ومحمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ونائب وزير الخارجية، وعدد من المنظمات الحقوقية فى مصر، وسط مطالبات نيابية بتحريك شكوى أمام المجلس الأممى لحقوق الإنسان لوقف نشاط هذه المنظمة التي وصفوها بـ"المشبوهة".

وأكد ممثلو المجلس القومى لحقوق الإنسان، عدم صحة الإدعاءات التى ساقتها "هيومان رايتس" في تقريرها، بداية من عدم وجود تعذيب ممنهج بالسجون، حتي أن قيادات الأخوان داخل سجن العقرب اعترفوا بالصوت والصورة بأنهم يلقون أفضل معاملة، مؤكدين أن التقرير استند إلى مصادر مجهله بل أن بعضها تبين أنها تنتمي لعناصر شاركت في عمليات إرهابية.

بداية قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن هومان رايتس وتش اعتادت الهجوم على مصر لصالح جماعة الإخوان الإرهابية، وتتلقى دعما مادياً من قطر وتركيا والأخوان يصل سنوياً إلي أكثر من 250 مليون دولار من أجل تحقيق أغراضها واستكمال ٌمخطط تقسيم مصر وضرب الدولة.

وأضاف عابد، أن المنظمة اعتمدت فى تقريرها الذى تضمن الكثير من المغالطات على مصادر غير معروفة تحت أسماء وهمية، بل واستعانت بأشخاص تبين أنهم شاركوا فى عمليات إرهابية، مشيراً إلي أنه تقرير لم يسلم منه أحد على الاطلاق، وتضمن كثير من  الهراء، متسائلا : أين دور هذه المنظمة مما يحدث من قتل وتعذيب وتهجير مع مسلمى ميانمار؟".

ولفت عابد، إلى أن  التوقيت الذى اختارته هذه المنظمة لإصدار تقريرها يأتى فى محاولة لشق الصف، فى ضوء التقدم الذى تشهده مصر فى عده مجالات علاوة عن تحسن الوضع الاقتصادى، مشددا على أهمية توحد جميع الجهات العاملة فى مجال حقوق الإنسان، فالبيانات المنفردة منها غير كافية، ويجب أن يكون هناك رد موحد، لذا كان هذا اللقاء.

وطالب عابد، الدولة بدعم الهيئة العامة للاستعلامات ماديا ولوجستيا،  قائلا:  كيف سيصل صوتنا للعالم، لأكثر  من 200 دولة، فى ظل معلومات مغلوطة تصل عن مصر، ولا يوجد فروع للهيئة العامة للاستعلامات للرد من خلالها خاصة أن المعلومات التى تصل عن مصر حتى الآن تأتى من المصدر المعادى للدولة المصرية، وصوتهم هو العالى.

ووصف النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن والأسرة وذوى الإعاقة بمجلس النواب، منظمة هيومان رايتس ووتش، بالمشبوهة، والتى سعت فى الأرض فساداً، لأنها تحمل توجهات سياسية، وغير معنية بحقوق الإنسان بشكل مجرد.

وطالب "القصبى" بوضع معايير للمنظمات التي تصنف نفسها منظمات دوليه، ومن المفترض أن تتمتع بالحيادية، متسأئلا عما وصفه بالخرس الدولى أمام كثير من انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم، آخرها ما يحدث لمسلمى ميانمار.

بدوره،  أكد رئيس الهيئة العامة للإستعلامات ضياء رشوان، أهمية البدء في تحرك قانوني ضد منظمة هيومان رايتس واتش، لإجبارها علي تقديم أدلة علي الادعاءات التي جاءت بالتقرير، وهي بالأساس مجرد أكاذيب"، أو مسائلتها قانونيا قائلاً:  من حق كل من جاء اسمه بالتقرير أن يتقدم ببلاغ للنائب العام".

وقال رشوان، إن التقرير الموجه ضد مصر، أعتمد على باحث واحد فقط وليس لجنة مشكلة مثلا، فالسؤال كيف استطاع حصر كافة الحالات التي جاءت بالتقرير بمفرده، مشيرا في الوقت نفسه أنه لا يجب علي الإطلاق التهوين من هذه المنظمات ولكن يجب الرد عليها بشكل احترافي، ورصد تمويلها الجهات المرتبطة بيها، وليس مجرد إطلاق بيانات وتصريحات متوقعة.

ودعا رشوان، مجلس النواب المصري بفتح علاقات مباشرة مع المجالس التشريعية بالعالم، لأهميته القصوي في تحسين صورة مصر بالخارج، وليس الاعتماد فقط علي الزيارات الموسمية. 

ونوه رشوان، إلى أن الهيئة العامة للاستعلامات، رصدت خلال الفترة الماضية عدد من المقالات الغربية تستوجب المسائلة القانونية سواء محليا أو دوليا، كان من بينها من يدعي أن البرلمان يحركه الأجهزة الأمنية، وكذلك المحطات يديرها جهات أمنية.

 وأكد أنه سيعقد  لقاءاً اليوم مع المراسلين الأجانب بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، الذي لم يستخدم منذ 14عاما تمهيدا لإصدار بيان مكون من 250 كلمة مترجم لـ 5 لغات للرد علي التقرير مشيراً إلي أن تقرير هيومان رايتس، مليء بالمغالطات وأفضل طريقة للتعامل معه هو المواجهة مطالبا بضرورة التعاون بين كافة أجهزة الدولة.

وأشار رشوان إلي التحديات التي تواجه الهيئة، في مقدمتها أنها لا تمتلك حالياً سوي 16 مكتب فقط علي مستوي العالم، بينما كانت تمتلك في عام 1990 نحو 96 مكتبا في العالم، مشدداً على أهمية دعم الدولة للهيئة حتي تستطيع القيام بدورها الكامل.

وتابع رشوان أن جهات الدولة المختلفة لا تعطينا معلومات ونحصل علي المعلومات من منظمات المجتمع المدنى، مشيراً إلي أن أحد المعلومات التي تحصلوا عليها للرد علي هيومن رايتس أن هناك 110 ضابط شرطة منهم من تمت محاكمتهم وهم 60 ضابطا وهناك 45 أمام المحكمة حالياً.

ولفت رشوان إلي أن هناك 40 ألف ضابط في وزارة الداخلية مقابل 300 ألف موظف مدني، وعندما تتحدث "هيومان رايتس " في تقريرها أن هناك 19حالة تعذيب فهي نسبة ضئيلة جداً. 

من جانبها، أكدت السفيرة ليلى بهاء الدين مساعد وزير الخارجية لقطاع حقوق الإنسان أن التقرير الصادر مؤخرا عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" بشأن وجود عمليات تعذيب ممنهج فى مصر جاء مسيسا وقدم معلومات مغلوطة.

وقالت إن تقرير المنظمة خرج بمقدمة سياسية وتضمن أسماء غير حقيقية، وهو ما استدعى ردا فوريا صدر بعد ساعة واحدة من جانب وزارة الخارجية فى هذا الشأن، إلى جانب إرسال نقاط حديث للجهات المعنية"، مشيرةً إلي أن هناك لجنة من وزارة العدل ترد كذلك على الإدعاءات والتقارير التى تتحدث عن الأوضاع فى مصر، مشيرة إلى أن مصر تتعرض لحرب من منظمة هيومن رايتس تستدعى ردا على كافة المستويات، وتحركات موازية على الصعيد الإعلامى.

واعتبرت السفيرة ليلى أن أفضل طريقة للرد على تقرير هذه المنطقة، وغيره من التقارير التى توجه اتهامات مماثلة هى إبراز الإنجازات التى تتم فى مصر بشكل دائم. 

فيما قال محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان، إن تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش، بشأن مصر، يعكس الدور المشبوه الذي تمارسه تلك المنظمة، والتي اعتادت دعم الإخوان منذ فض اعتصام رابعة العدوية المسلح وانحازت حينها للإخوان بشكل كامل.

وأضاف فايق، أنه لا  يجب علي الاطلاق إعطاء هذا التقرير حجما أكبر من حجمه، وبالتالي لا يجب أن تتجيش دولة بأكملها ضده فهو لا يستحق كل هذا الاهتمام، مشيرا في الوقت نفسه أن السبب الوحيد وراء الاهتمام بتقارير هذه المنظمة هي أنها بمثابة مرجعية أساسية للولايات المتحدة الامريكية، علي الرغم أنه يفتقد للمهنية.

وأشار فايق إلي أن منظمة هيومن رايتس واتش لجأت للاعتماد علي منظمات مشبوهة أيضا في تقريرها مثل منظمة الكرامة الموجودة بالخارج والمعروف بتمويلها، فضلا أنها تعمل بشكل كامل لحساب الإخوان ومخصصة دائما لمهاجمة مصر.

وأوضح فايق أن منظمة هيومن رايتس واتش، تضم بين أعضاءها عناصر إرهابية، وهو ما دفع الجزائر إلى تقديم شكوي ضد أحدهم، فضلا عن أنها منظمة مسيسة وليست حقوقية علي الاطلاق.

ونوه فايق، إلى أن أكاذيب منظمة هيومن رايتس واتش بشأن وجود تعذيب منهجي في السجون، غير صحيحة، فمصر الآن خالية من التعذيب المنهجي، وهذا لا يعني أنه لا توجد حالات تعذيب فردية، ومع ذلك فوزارة الداخلية تتعامل بحسم مع تلك الحالات، وقدمت عدد منهم للمحاسبة ولكن لم تعلن عنهم.

وأشار فايق، إلي أن ظاهرة التعذيب موجودة بشكل قوي في المنطقة العربية، وموجدة منذ عهد الملك، ولكن الأمر اختلف الآن ولم يعد هناك تعذيب منهجي علي الاطلاق، فالداخلية تغيرت بشكل كبير وبدأت في تنفيذ مبادرات بمجال حقوق الانسان، من بينها إصدار ميثاق أخلاقي، وإخضاع ضباط اقسام الشرطة لدورات تدريبية.

وختم فايق حديثه قائلا:  التقرير تافه ولا يجب الالتفات له، ويجب البحث عن آلية وطنية لمكافحة الفساد".

وأكد المستشار منصف سليمان، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس زار سجن العقرب والتقى عددا من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، الذين أقروا فى حديث مسجل بالصوت والصورة بعدم وجود تعذيب، وأنهم يُعاملون بشكل جيد للغاية.

وأضاف "سليمان"، أن تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش الأمريكية تجاهل العمليات الإرهابية من سيناء حتى أسوان، فضلا عن سقوط شهداء من الجيش والشرطة والأقباط، ومن ثم فإن مصر فى حالة دفاع شرعى عن نفسها، مشيراً إلي أن اللائحة الداخلية للسجون فى مصر تم تعديلها لتتناسب مع المعايير الدولية، لافتا إلى أهمية وضع آلية لزيارة  السجون ودور الرعاية النفسية.

من جانبها، قالت داليا زيادة، مدير المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، إن "هيومان رايتس ووتش" تدافع عن جماعة الإخوان، وسبق أن حذرت الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من المساس بالجماعة أو إدراجها ضمن التنظيمات الإرهابية، متابعة: "هناك حملة ينظمها المركز المصرى لدراسات الديمقراطية، لنزع صفة الاستشارية من المنظمة، خصوصا أنها مسيسة وتدعم الإرهاب".

فيما طالب النائب يسرى الأسيوطي، البرلمان التقدم بشكوى إلى المجلس الدولى لحقوق الانسان لوقف نشاطات منظمة هيومان رايتس ووتش المشبوهة، مشيرا إلى أن تاريخها مع الدولة المصرية يبين مدى عدم مصداقيتها خاصة في التقارير الصادرة عنها بعد ثورة يناير، بل أنها منظمة مسيسة وتفتقد الى المنهجية القانونية والمعايير الدولية لحقوق الانسان الموضوعة من جانب منظمة الامم المتحدة.

وقال الاسيوطي، إن التقرير جاء غير محايد ومسيس ويستهدف العداء لمصر لما جاء بالتقرير المزعوم وسط ادعاءت بوجود انتهاكات لحقوق الانسان، بتعذيب داخل السجون المصرية وأماكن الاحتجاز، مشيراً إلي أنه أغفل حقائق معينة أهمها إن هناك قطاع بوزارة الداخلية أسس خصيصا لمتابعة أحوال حقوق الانسان.