وزير الخارجية الفلسطينى يفتتح أعمال اللجنة الفلسطينية الأوروبية المشتركة

افتتح وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى رياض المالكي، اليوم الاثنين، فى مقر الوزارة فى مدينة رام الله، أعمال اللجنة الفلسطينية الأوروبية المشتركة.

وقال المالكي، فى كلمته، "استمرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بانتهاك القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى من خلال شرعنتها للاستيطان وخاصة فى القدس الشرقية". 

وأضاف أن إسرائيل تعزز من احتلالها وسلطة مستوطنيها فى الأرض الفلسطينية المحتلة من خلال القوانين العنصرية التى يصدرها الكنيست الإسرائيلى وآخرها ما يعرف "بقانون التسوية"، وما يشكله هذا القانون من تهديد للمواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم الخاصة. 

كما أشار المالكى إلى التحريض الرسمى الإسرائيلى ضد الشعب الفلسطينى وقيادته، والذى يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو.

وطالب الاتحاد الأوربى والمجتمع الدولى بالضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لإنهاء احتلالها، وعدم الاكتفاء بالتصريحات والبيانات بل الأفعال على الأرض، لأن كل الإدانات الدولية غيرمجدية وغيرقادرة على ردع إسرائيل.
واختتم المالكى كلمته بالتأكيد على البدء فى عقد اجتماعات الحوار السياسى بين وزارة الخارجية والمغتربين والاتحاد الأوروبى على المستوى الوزارى وكبار المسؤولين، كما دعاهم إلى البدء بمرحلة المفاوضات الرسمية من أجل التوصل إلى اتفاق الشراكة الكلية مع دولة فلسطين، وأهمية استمرار التعاون بين دولة فلسطين والاتحاد الأوروبى فى جميع المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وعقد مثل هذه الاجتماعات يعزز التعاون بين الجانبين.
من ناحيتها، أكدت مساعد الوزير للشؤون الأوروبية السفير أمل جادو، أهمية اعتراف دول الاتحاد الأوروبى بفلسطين وعلى ضرورة تطبيق الاتحاد الأوربى لتمييز بضائع المستوطنات، والالتزام بقرار مجلس الامن الدولى 2334 وبدعم تبنى لائحة سوداء بأسماء الشركات التى تعمل بالمستوطنات.

وأكد رئيس اللجنة الفلسطينية الأوروبية المشتركة اسطيفان سلامة، أهمية العلاقة مع الاتحاد الأوروبى والتعاون المستمر فى مختلف القطاعات وصولاً إلى اتفاقية شراكة كاملة مع الاتحاد الأوروبي، والارتقاء بعمل المؤسسات الفلسطينية لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين وتجسيد الدولة الفلسطينية على أرض الواقع.
وبحث المجتمعون سبل الارتقاء بمستوى التعاون الفلسطينى الأوروبى فى مجالات عديدة أهمها سيادة القانون وحقوق الإنسان، والتعليم والبحث العلمي، والاقتصاد والتجارة، والمواصلات والطاقة والمياه والبيئة، والتنمية الاجتماعية والصحة وغيرها من القطاعات الحيوية، إضافة إلى سبل زيادة الدعم الأوروبى لأبناء شعبنا فى القدس الشرقية، والمناطق المهمشة والمناطق المصنفة "ج"، بالإضافة الى دعم عملية إعادة إعمار قطاع غزة.

وتخلل اجتماعات اللجنة المشتركة مشاورات سياسية، والتى ركزت على ضرورة أن تتحمل الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى مسؤولياتها بناءً على قواعد القانون الدولي، وأن تعترف كذلك بدولة فلسطين كحل عملى وواقعى من أجل حماية وتطبيق حل الدولتين، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة، وذات السيادة على أرض الواقع، إضافة إلى دعم جهود سيادة الرئيس والقيادة الفلسطينية فى المحافل الدولية.