فند النائب محمد الغول وكيل لجنة حقوق الإنسان المخالفات الجنائية التى وقعت فيها "هيومان رايتس" فى ضوء ما جاء بتقريرها الأخير، ويمكن الاستناد إليها أثناء مقاضاة المنظمة، فى مقدمته خشيتهم الإعلان عن أسماء الـ19 حالة التى يدعون تعرضها لانتهاكات حقوقية فى مصر، بينما أعلنوا عن أسماء الضباط، وهو أمر مخالف، حيث إنه أمر يمكن أن يعرضهم لاغتيالات.
ولفت الغول، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، إلى أن قيام المنظمة بإخفاء الأدلة بما ادعته بوجود انتهاكات لـ19 حالة، من شهر أبريل 2017 حتى إعلان التقرير فى شهر سبتمبر، يعد جريمة جنائية يعاقب عليها القانون.
وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن المنظومة اعتمدت فى تقريرها على عناصر إرهابية متهمة فى قضايا أمام القضاء، وهو أمر لا علاقة له بحقوق الإنسان وإنما دعم واضح للإرهاب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة