وضع الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين 10 شروط من أجل أن تكمل مصر مسيرة جذب الاستثمارات الأجنبية التى بدأتها خلال الفترة الأخيرة كان على رأسها ضروة القضاء على البيروقراطية والعمل على تثبيت التشريعات.
وقال الاتحاد فى تقرير له أن القضاء على البيروقراطية وخاصة إن كثرة الموافقات وتعدد الجهات تؤدى إلى ضياع وقت المستثمر وتسبب الرشوة والفساد، وهو ما يتطلب تطبيق نظام الشباك الواحد كما يجب ان يكون دون تحريف أو حلول وسط أسوة بالدول التى سبقتنا فى ذلك وذلك تيسيرا الإجراءات ومنعا للفساد، بالإضافة إلى إلغاء خطاب الضمان الذى يقدمه المستثمر لإثبات الجدية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المستثمرين .
وطالب الإتحاد بضرورة العمل على ثبات التشريعات من خلال إصدار القوانين واللوائح والأنظمة، لتستمر 5 سنوات على الأقل "خطة خمسية" تتغير بتغير الوزير أو المسئول، بالإضافة إلى احترام العقود والاتفاقيات بين الحكومة وهيئاتها والمستثمر فى جميع أركانها.
وشدد الاتحاد فى دراسته على ضرورة وضع الصناعة المصرية على قدم المساواة مع منافسيها لزيادة القدرة التنافسية ، وذلك من خلال رفع الاعباء المحملة على العملية الإنتاجية التى لا يتحملها الانتاج فى البلاد الأخرى، بالإضافة إلى القضاء على التهريب الكلى والجزئى بسد منافذ التهريب وتغليظ العقوبات بحيث تكون مانعة ورادعة.
وقالت الدراسة أيضا أن حماية الصناعة الوطنية يأتى عن طريق الاستخدام الكامل لما شرعته القواعد الدولية من فرض رسوم حماية وإغراق واستخدام قواعد منظمة التجارة العالمية التى لا تحظر زيادة الرسوم الجمركية عندما تتعرض الصناعات لمنافسة غير متكافئة بتحديد سقف المواصفات القياسية عند الاستيراد.
وشددت الدراسة على إنشاء مناطق حرة متكاملة بالمفهوم العلمى تكون كبيرة المساحة والإمكانيات مثل مشروع قناة السويس وسيناء والعلمين
تكثيف الجهود نحو تنمية حقيقة لصعيد مصر نظرا للأهمية الامنية والإستراتيجية لهذه المناطق، فضلا عن الاهمية الاقتصادية وذلك بتفعيل الـ200 مليون جنيه المخصصة لأعمال التنمية للمناطق الصناعية بالصعي، بالإضافة إلى إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة