تراجعت نسبة البطالة فى بريطانيا الى أدنى مستوى لها منذ 42 عاما بحسب ما أظهرته أرقام رسمية ، الاربعاء، لكن نمو الرواتب لا يزال بعيدا جدا عن التضخم الاجمالى.
وتراجعت نسبة البطالة الى 4,3 بالمئة فى الربع المنتهى فى يوليو، وهى الأدنى منذ 1975، بحسب ما ذكره مكتب الاحصاء الوطنى فى بيان.
وكانت سجلت 4,4 بالمئة فى الاشهر الثلاثة السابقة المنتهية فى يونيو.
وسجلت التوظيفات رقما قياسيا جديدا مع 32,1 مليون عامل، فيما ارتفع عدد الوظائف بنحو 181 الفا فى الثلاثة أشهر المنتهية فى يوليو 2017.
لكن نمو الرواتب لا يزال بعيدا عن نسبة التضخم السنوى فى بريطانيا والتى أظهرت احصاءات المركز الثلاثاء ارتفاعها الى 2,9 بالمئة فى اغسطس مقارنة ب2,6 بالمئة فى يوليو.
وارتفع معدل الأجر الاسبوعى بنسبة 2,1 بالمئة على أساس سنوى فى الأشهر الثلاثة المنتهية فى يوليو، وهو أدنى من تقديرات بلومبرغ البالغة 2,3 بالمئة.
وتعنى زيادة التضخم مصحوبة بعدم نمو الاجور ان الرواتب الحقيقية تراجعت بنسبة 0,4 بالمئة، وهو ما يؤدى الى مزيد من تراجع القدرة الشرائية فى بريطانيا.
وقال إيان ستيورات كبير خبراء الاقتصاد لدى شركة ديلويت إن "خلق الوظائف قصة نجاح كبيرة للمملكة المتحدة".
وأضاف "رغم أجواء عدم اليقين المحيطة ببريكست (خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبى) فإن المملكة المتحدة تواصل تحقيق نسبة بطالة هى الادنى على الاطلاق بل تستحدث المزيد من الوظائف".
ورغم النمو القوى للوظائف، يسود قلق من ان النمو الضعيف للرواتب بدأ يؤثر سلبا على الاستهلاك، مما يقلل من فرص خفض أسعار الفوائد من قبل بنك انكلترا وبالتالى دعم المدخرين.
وأعلنت الحكومة الثلاثاء نيتها رفع الأجور لكافة عمال القطاع العام بأكثر من السقف المحدد ب1,0 بالمئة والذى كان مطبقا على مدى سنوات من التقشف.
وأول المستفيدين هم رجال الشرطة الذين سترتفع رواتبهم بنسبة 2,0 بالمئة وضباط السجون الذين سترتفع أجورهم بنسبة 1,7 بالمئة.
لكن نقابة السجون وصفت الزيادة بأنها فى الواقع تخفيضا للاجور، فى مؤشر على زيادة الاستياء إزاء تراجع القدرة الشرائية فى المملكة المتحدة.
