قال هانى جنينه مسؤول التطوير المصرفى فى البنك المركزى المصرى، إن السياسات التى يتبانها البنك حاليا تستهدف تعزيز الاستقرار النقدى، وكبح التضخم على المدى الطويل، منوها بأن البنك وضع هدفا يتمثل فى خفض التضخم بشكل جذرى، لإعادة الاستقرار إلى الأسواق.
وأضاف جنينه -خلال جلسة حول "دور البنك المركزى في دعم الاستقرار النقدى بمصر"، عُقدت على هامش الاجتماعات التحضيرية، اليوم الأربعاء، لمؤتمر التحالف الدولي للشمول المالى بشرم الشيخ- أن معدلات التضخم في مصر ستشهد تراجعًا خلال الفترة القادمة، مشددًا على أن سياسات البنك المركزى تستهدف امتصاص الصدمات بالسوق المحلية.
وأوضح جنينه أن التضخم على المدى الطويل يشكل انعكاسًا لمدى زيادة السيولة المالية بالسوق، مقارنة بمستويات العرض من السلع والخدمات، منوهًا إلى أن التضخم ظاهرة نقدية ترتكز في الأساس على النمو المفرط في السيولة النقدية.
ونوه جنينه إلى أن سياسات البنك المركزي تستهدف مواجهه التذبذب في الدورة الاقتصادية والسيولة النقدية المفرطة، مشيرًا إلى أن البنوك المصرية تقوم بدور كبير في تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادى.
وأضاف أن إجمالي السيولة المحلية بلغت نحو 2.9 تريليون جنيه في نهاية يونيو الماضي، مسجلة زيادة قدرها 825.7 مليار جنيه بمعدل39.4% خلال العام المالى 2016-2017، وقد انعكست هذه السيولة فى نمو أشباه النقود بمقدار 689.4 مليار جنيه بمعدل 45.4% والمعروض النقدى بمقدار 136.3 مليار جنيه بمعدل 23.8%.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة