أجازت المحكمة العليا فى البرازيل لممثلى الإدعاء العام التحقيق مع الرئيس ميشيل تامر فى قضية فساد مزعوم تضمنت إصدار مرسوم ينظم الموانئ وذلك وفقا لما ذكرته وثيقة للمحكمة اطلعت رويترز عليها أمس الثلاثاء.
ويقوم التحقيق على أساس محادثة هاتفية مسجلة لرودريجو روتشا لوريس وهو مساعد سابق لتامر والذى قيل أنه ناقش استخدام نفوذه لصياغة المرسوم مقابل رشا من شركة.
وقال روبرتو باروسو قاضى المحكمة العليا فى حكمه إن التحقيق له ما يبرره لأن رودريجو جانوت كبير المدعين بالبرازيل وجد "مؤشرات قوية" على ارتكاب جرائم بناء على حقيقة أن المرسوم الذى وقعه تامر حابى إلى حد ما مصالح شركة أُعلن أن اسمها رودريمار .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة