استنكرت منظمة "مراسلون بلا حدود" المدافعة عن حرية الإعلام فى بيان ، الأربعاء ، إستمرار اعتقال الصحفى الجزائرى سعيد شيتور مطالبة بالإفراج عنه بعد مائة يوم من وضعه فى الحبس الاحتياطى بتهمة "تقديم وثائق سرية" إلى دبلوماسيين أجانب.
وقالت المنظمة أن شيتور الذى يتعاون مع عدد من وسائل الإعلام الأجنبية ومنها هيئة الإذاعة البريطانية وواشنطن بوست اعتقلته "أجهزة المخابرات فى 5 يونيو 2017 بمطار الجزائر الدولى".
وقال محاميه خالد بورايو لفرانس برس إن "التحقيق معه قارب على نهايته وأنه سيخضع لاستجواب نهائى قبل إحالته على الأرجح إلى المحكمة الجنائية".
وقالت مراسلون بلا حدود إن شيتور "قيد الحبس الاحتياطى فى سجن الحراش بالعاصمة، وذلك بتهمة تقديم وثائق سرية لدبلوماسيين أجانب، علماً أن هذا الصحفى يُحاكَم بموجب المادة 65 من قانون العقوبات التى تنص على "السجن المؤبد (فى حق) كل من يجمع معلومات أو أشياء أو وثائق أو تصميمات بغرض تسليمها إلى دولة أجنبية والذى يؤدى جمعها واستغلالها إلى الإضرار بمصالح الدفاع الوطنى أو الاقتصاد الوطنى".
ودعت المنظمة فى بيانها إلى "الإفراج عنه دون تأخير، مُعتبرة أن مائة يوم من الاحتجاز قبل المحاكمة مُدة مفرطة للغاية" وأن "لا شيء يبرر إبقاء سعيد شيتور داخل السجن حتى الآن".
وأضافت أنه "عندما يستمر الاحتجاز المؤقت دون أسباب ودون تحديد موعد المحاكمة، مع انتهاك مبدأ افتراض البراءة، فإن الاعتقال يصبح تعسفياً فى هذه الحالة".
ورفضت النيابة طلب الإفراج المؤقت الذى قدمه فى نهاية يوليو محامى شيتور الذى أمل فى تبرئة ساحة موكله لأنه وفق قوله "لم يسلم أى وثيقة سرية من شأنها الإضرار بمصالح الاقتصاد والدفاع الوطني".
استنكرت منظمة "مراسلون بلا حدود" فى منتصف يونيو "المضايقات" و"التهديد" و"الضغوط" التى يتعرض لها الصحفيون فى الجزائر التى تصنف فى المرتبة 134 لحرية الصحافة من بين 180 بلدا شملتهم قائمة المنظمة لسنة 2017.
