قررت المستشارة رشيدة فتح الله، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إحالة محاميين اثنين بالإدارة القانونية ببنك مصر إلى المحكمة التأديبية العليا بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وإدارية.
وأكدت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، في القضية رقم 154 لسنة 59 قضائية، أن المتهمين لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد والأحكام المالية بما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
وتبين أن «محمود م إ»، المحامي بإدارة الشئون القانونية ببنك مصر، لم يقم بالتظلم من أمر الرفض رقم 15 تنفيذ اقتصادي القاهرة، والذي يقضي برفض طلب البنك.
وجاء بأوراق القضية أن «محمد إ ع»، نائب مدير عام بإدارة الشئون القانونية بالبنك، أهمل الإشراف ومتابعة المخالف الأول، ما ترتب عليه وقوع المخالفة المنسوبة إليه وعدم اكتشافها في حينه.
