نفى مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعى من أنباء تفيد بيع الحكومة حصص من شركات الكهرباء المصرية، لشركة إسرائيلية عن طريق خصخصتها.
وأوضحت وزارة الكهرباء أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، مؤكدة أن الشركات ملك للدولة ولم تعرضها الحكومة للبيع أو الخصخصة وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
وفى سياق آخر، أشارت الوزارة إلى أن هناك تعاونا مثمرا بين قطاع الكهرباء وشركة سيمنس الألمانية لإنشاء أكبر 3 محطات بكفاءة عالية بإجمالى قدرات تصل إلى 14400 ميجاوات، بحيث تعمل بنظام الدورة المركبة باستخدام أحدث تكنولوجيات توليد الطاقة، ويتم تنفيذ المحطات الثلاث فى بنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة، مضيفة أن تلك المحطات ستساهم فى استدامة الإمداد بالطاقة لدعم خطط التنمية الاقتصادية طويلة الأجل بمصر وعلى وجه الخصوص فى صعيد مصر، لمواجهة زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية.
كما أعلن مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أنه تواصل مع وزارة التموين للتأكد من صحة ما أثير عن أنباء تفيد بنقص السلع التموينية وارتفاع أسعارها بالمجمعات الاستهلاكية، مشيرا إلى أن الوزارة نفت صحة تلك الأنباء تماماً.
ومن جانبها، أكدت وزارة التموين أن أسعار السلع التموينية كما هى دون أى زيادة بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية لشركتى العامة والمصرية لتجارة الجملة، مضيفة أيضاً أن كميات السلع التموينية متوفرة والمخزون آمن ويكفى لتلبية احتياجات المواطنين ولا صحة لنقصها كما يتردد.
وأوضحت الوزارة أنها تواصل ضخ كميات كبيرة من السلع التموينية يومياً بكافة محافظات الجمهورية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتى تضم شركتى المصرية لتجارة الجملة والشركة العامة لتجارة الجملة.
وأكدت الوزارة على استقرار أسعار كافة السلع التموينية، حيث يبلغ سعر الزيت الخليط 14 جنيهًا، والأرز بـ 6.5 جنيه، والسكر بـ 9.5 جنيه، والدواجن المجمدة بـ31 جنيهًا للكيلو، واللحوم المجمدة بــ 60 جنيهًا للكيلو، بالإضافة لسلع أخرى يستطيع المواطن أن يفاضل فيما بينها، دون إجباره على شراء سلع دون الأخرى بإجمالى دعم يصل لــ 50 جنيه للفرد الواحد شهرياً.
وفى النهاية طالبت الوزارة المواطنين بتحرى الدقة وعدم إثارة شائعات يستغلها البعض فى زيادة تكلفة غير مبررة لتحقيق هامش ربح غير شرعى، مناشدة المواطنين فى حالة وجود أى شكاوى تتعلق بارتفاع أسعار السلع التموينية- على غير حق- أو نقصها فى أى محافظة من محافظات الجمهورية، الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لبوابة الشكاوى الحكومية (16528) بعدما أصبحت المنظومة الحكومية الموحدة على مستوى الجمهورية، التى تختص بتلقى وفحص وتوجيه جميع الشكاوى الحكومية والرد عليها إلكترونيًا، وذلك بموجب قرار السيد رئيس الجمهورية، رقم 314 لسنة 2017، والذى أعقبه أيضاً قرار السيد رئيس مجلس الوزراء, رقم 1855 لسنة 2017، بشأن تفعيل تلك المنظومة وتحديد العناصر المكونة لبنائها التنظيمي.
وفى نفس السياق، نفت وزارة التربية والتعليم، بعد تواصل مركز معلومات مجلس الوزراء معها، ما تردد فى العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تفيد بفتح الوزارة باب التقديم للمدارس اليابانية، مؤكدة أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد فتح باب التقديم للمدارس اليابانية، مشيرةً فى الوقت ذاته إلى أنه فور استلام أى من المدارس اليابانية سيتم الإعلان عنها وسيتم فتح باب التقديم من خلال الموقع الرسمى للوزارة.
وأوضحت الوزارة أن مشروع المدارس اليابانية سيفتتح عدداً من المدارس الرسمية للغات خلال العام الدراسى الجديد، والتى تطبق فيها الأنشطة الخاصة "بالتوكاتسو" وهذه الأنشطة تدعم المهارات الخاصة بالانضباط وروح الفريق والتعاون والأنشطة المدرسية، ويعد هذا استكمالًا لما تم فى العام السابق من تطوير عدد (12) مدرسة.
كما تواصل مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء مع وزارة الصحة والسكان، للتأكد من صحة ما أثير عن وجود نقص فى الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات الحكومية وخاصة أدوية الأمراض المزمنة.
وقالت وزارة الصحة، إن حقيقة الأمر تتمثل فى حدوث عجز فى عدد قليل من المستحضرات الدوائية خلال الفترة الماضية وعلى الفور تعاملت الوزارة مع تلك الأزمة وحرصت على توفير تلك الأدوية حتى انخفض عدد نواقص الأدوية فى السوق لــ 16 صنفا فقط ليس لهم مثائل، ولكن لهم بدائل يتم أخذ رأى الطبيب فيها، حسب الحالة المرضية، مضيفة أنه سيتم إعلان قائمة النواقص بصفة شهرية من خلال إدارة الصيدلة، واتخاذ الإجراءات التى من شأنها سرعة تسجيل المستحضرات والأدوية لإنهاء مشكلة النواقص بسوق الدواء.
وتابعت الوزارة أنها تراقب من خلال إدارة التفتيش الصيدلى وترصد أى نقص فى المستحضرات الدوائية فى السوق المحلى بشكل مستمر، لافتة إلى أنه عند حدوث نقص فى أى دواء يتم العمل على محورين، الأول: إزالة أسباب النقص فى الصنف الدوائى لتوافره، والثاني: ضبط التوزيع ومتابعته، بالإضافة إلى تشديد الرقابة من المنبع وتحويل المخالفين للمساءلة القانونية.
وأضافت الوزارة أنه من بين الأدوية التى شهدت نقصا فى الأسواق خلال الفترة الماضية وتم التعامل معها على الفور، هما عقارى "فيال" وهو من الأصناف المختلفة لعقار "البنسلين" طويل المفعول المستخدم كمضاد للالتهابات، وكذلك عقار "الأسبرين بروتكت"، حيث قامت الوزارة بتوفير وضخ 859 ألفا و380 عبوة من عقار "فيال"، بجانب توزيع 277 ألفا و940 عبوة من عقار "الأسبرين بروتكت" والمستخدم لحماية القلب من التجلطات الأسبوع الماضي، كما أنه جارى إنهاء إجراءات الإفراج الجمركى عن كمية 2 مليون و722 ألف عبوة لطرحها فى السوق خلال الأيام القليلة القادمة.
وفيما يتعلق بالمستلزمات الطبية بالمستشفيات الحكومية، أكدت الوزارة أنها ضخت مستلزمات طبية للمستشفيات والمعامل وكواشف فيروس "سي" بــ 15 مليون دولار، وأنها حريصة على مواصلة توريد تلك المستلزمات بشكل مستمر للمستشفيات على مستوى الجمهورية فيما يخص المعامل والمسح الطبى لفيروس "سى " وبنوك الدم، موضحة أنه من ضمن المستلزمات التى تم توريدها 508 آلاف مرشح للغسيل الكلوي، بالإضافة إلى المستلزمات الخاصة بعمليات الغسيل والتى تتضمن 450 ألف من كبسولات جامبرو –فرزينيوس، و50 ألف من أكياس بودرة و113 ألف من جراكن لمحلول غسيل، و450 ألف إبر مقاسات مختلة و400 ألف وصلات فرزينيوس، جامبرو، وبى براون وذلك فى الفترة من 1 أغسطس حتى 10 سبتمبر 2017، كما تم توفير 20 مليون إنبوبة اختبار و2 مليون من مستلزمات لتحاليل صور الدم و330 ألف من المستلزمات لاختبار الــ pcr و9 مليون لمستلزمات معامل الكمياء، ومليون و240 ألف كاشف لمسح فيروس "سي"، ومليون 650 ألف من مستلزمات بنوك الدم، بقيمة 15 مليون و131 الف دولار أمريكي، وذلك خلال الــ 3 أسابيع الماضية.
وناشدت الوزارة المواطنين فى حالة وجود أى شكاوى الاتصال على الخط الساخن لبوابة الشكاوى الحكومية (16528) بعدما أصبحت المنظومة الحكومية الموحدة على مستوى الجمهورية، التى تختص بتلقى وفحص وتوجيه جميع الشكاوى الحكومية والرد عليها إلكترونيًا، وذلك بموجب قرار السيد رئيس الجمهورية، رقم 314 لسنة 2017، والذى أعقبه أيضاً قرار السيد رئيس مجلس الوزراء، رقم 1855 لسنة 2017، بشأن تفعيل تلك المنظومة وتحديد العناصر المكونة لبنائها التنظيمي.
كما نفى مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء تفيد بوضع علم إسرائيل على الغلاف الداخلى لأحد الكتب الخارجية لمادة الدراسات الاجتماعية للفصل الدراسى الأول للصف الثانى الإعدادى للعام الدراسى 2018/2017، بعد التواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التى نفت إعطاءها أى ترخيص لتداول هذا الكتاب، مؤكدة أنه عقب تردد تلك الأنباء تم تشكيل لجنة فنية من مختلف الجهات المختصة بالوزارة لدراسة الموضوع والوقوف على مدى صحة ما تم نشره من عدمه؛ وتبين من خلال الدراسة الآتى:
الكتاب الخارجى المشار إليه بعاليه لم يُمنح صلاحية التداول حتى تاريخه من جانب مكتب مدير عام تنمية مادة الدراسات الاجتماعية بديوان عام الوزارة وذلك طبقًا للتقرير الفنى المعد فى هذا الشأن والذى انتهى إلى وجود أخطاء بالكتاب بدايةً من الغلاف.
المحتوى الدراسى بالكتاب المذكور يحمل عنوان "وطننا العربى ظواهر جغرافية وحضارة إسلامية"، ويتناول محتواه الدراسى مناقشة الموضوعات المتعلقة بالوطن العربي، كما أن مجموعة صور الأعلام الموجودة بداخل الكتاب هى بالفعل صور أعلام لدول الوطن العربي.
فى سياق متصل، أكدت الوزارة أن اللجنة انتهت إلى إحالة الموضوع إلى الإدارة العامة للشئون القانونية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى ضوء قيام دار النشر المسئولة عن تداول الكتاب دون الحصول على ترخيص بصلاحية التداول من جانب الجهات المعنية بالوزارة والمتمثلة فى مكتب مدير عام تنمية مادة الدراسات الاجتماعية.
وأعادت الوزارة التأكيد على أنها حريصة كل الحرص على الحفاظ على الهوية المصرية والبعد الإقليمى والعربي، ودعم ومساندة كافة القضايا الإقليمية والعربية، وتوخى الدقة اللازمة فى كل ما يتم إدراجه بالمناهج الدراسية بكافة مراحل التعليم قبل الجامعي.
وأعلن مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، تواصله مع وزارة الآثار للتحقق مما تناقلته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من صور لسيارة نقل تحمل مجموعة من القطع الأثرية المذهبة تقف أمام المتحف المصرى بالتحرير.
وأوضحت الوزارة أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، مؤكدةً أن الصور المتداولة قديمة وتم تداولها من قبل فى 12 يوليه 2016 وكانت خاصة بعملية نقل المستنسخات الأثرية التى يتم تصنيعها داخل الورش الفنية بوزارة الآثار بهدف عرضها فى المعرض الترويجى داخل المتحف المصري، موضحةً أن ما ورد بالصور ليست آثار ذات قيمة تاريخية بل هى مستنسخات أثرية وقطع مستنسخة.
وأشارت الوزارة إلى أن الآثار يتم نقلها باهتمام شديد وحرص تام مع اتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة اللازمة، حيث يتم وضعها فى صناديق مخصصة ومغلفة بشكل محكوم ومؤمن ولا يتم نقل أى آثار إلا فى وجود شرطة السياحة والآثار، موضحةً أن عملية التغليف والنقل تتم بواسطة فريق فنى متخصص من المتحف الكبير.
كما نفت وزارة التربية والتعليم ما تداولته العديد من صفحات التواصل الاجتماعى أنباء تفيد بوضع الوزارة صورة غير مناسبة ولا تعبر عن الحضارة المصرية كغلاف لكتاب التاريخ للصف الأول الثانوى، مؤكدةً على أنه لم يتم تغيير شكل غلاف كتاب التاريخ للصف الأول الثانوى وأن الصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعى خاصة بغلاف كتاب التاريخ للصف الأول الثانوى لإحدى الدول العربية وليس لها أى صلة بمصر نهائياً.
وفى سياق آخر، أكدت الوزارة على أنها لن تسمح بأى تجاوز من المدارس الخاصة (عربي، لغات، دولي) بشأن الرسوم الدراسية بما لا يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة، وشددت على جميع المدارس الدولية التى لم يصدر لها قرار بشأن المصروفات الدراسية الخاصة بها الالتزام بالنسبة المقررة 14% لهذا العام فقط، وكذلك المدارس الخاصة (العربى واللغات) التى لم تتقدم ببحث لزيادة المصروفات عليها الالتزام أيضاً بنسبة الشرائح المعلن عنها للعام الدراسى 2017/2018.
كما أعلنت الوزارة عن توفير 600 مليون جنيه فى طباعة الكتب المدرسية وذلك بسبب حذف الجزء الخاص بالتدريبات منها، مضيفة أنه تم الانتهاء من طباعة 93% من الكتب الدراسية وجار الآن استلامها من قبل المديريات التعليمية لتوزيعها على المدارس، موضحة أن بعض هذه الكتب عليها علامة التنمية المستدامة وبنك المعرفة فى الصفين الأول والثانى الثانوي؛ ليتم تدريب الطلاب على البحث والمعرفة.
وفى النهاية ناشدت الوزارة، جميع وسائل الإعلام بتحرى الدقة والموضوعية فى نشر لحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤثر سلباً على أوضاع المنظومة التعليمية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة