اجتمع الدكتور هشام عرفات، وزير النقل مع وفدى بنك الاستثمار الأوربى والبنك الدولى خلال اجتماعين منفصلين، لبحث التعاون فى مجالات النقل المختلفة.
وقالت وزارة النقل فى بيان صحفى، إنه فى بداية اجتماعه مع وفد بنك الاستثمار الأوربى ناقش الجانبان الموقف التفيذى للمرحلة الثالثة من الخط الثالثة للمترو حيث يساهم البنك فى تمويلها بمبلغ 600 مليون يورو، ثم تباحث الطرفان حول المساهمة فى إعادة تأهيل الخطين الأول / الثانى لمترو الأنفاق.
وأضافت وزارة النقل:" أبدى البنك استعداده لتقديم تمويل قيمته 180 مليون يورو لتجديد الخط الأول للمترو، بالإضافة إلى موافقة البنك على تقديم 75 مليون يورو كتمويل لإعادة تأهيل الخط الثانى لمترو الأنفاق.
وأوضح وزير النقل أنه يقدر التعاون المثمر بين الجانبين مشيرا إلى أن إعادة تأهيل ورفع كفاءة الخط الأول من أولويات الوزارة خلال هذه المرحلة والذى سيتم على مرحلتيين الأولى تشمل البنية التحتية والأنظمه والإشارات والمرحلة الثانية تشمل الوحدات المتحركة وستأتى فى مرحلة لاحقه بعد البدء فى الأولى، كما أن تطوير الخط الثانى موضع اهتمام كيبير من الوزارة ولكن بعد البدء فى تطوير الخط الأول.
كما عرض البنك المساهمة فى تمويل مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة ترام الرمل ( العصافره – المنشية ) بعد مده من ميدان الرمل إلى ميدان المنشية بجانب الوكالة الفرنسية للتنمية.
كما استعرض عرفات أوجه التعاون فى مجال السكك الحديدية التى ترتكز على تطوير البنية التحتية وإنشاء خطوط جديدة وإصلاح كافة عناصر المنظومة وإعادة تأهيل الشبكة القديمة وتحقيق الجودة الشاملة فى الورش والتعاقد على جرارات وعربات جديدة.
ودعا الوزير مسئولى البنك إلى المساهمة فى تمويل ازدواج وكهربة خط المنصورة / دمياط، وازدواج خط ايتاى البارود /المناشى بالإضافة إلى تمويل تنفيذ وصلتى السكة الحديد الروبيكى /العاشر/بلبيس والربيكى / حلوان بما تمثل من أهمية بالغة لنقل الركاب والبضائع وربط الدلتا بمدينة العاشرمن رمضان.
وخلال الاجتماع الثانى مع وفد البنك الدولى استعرض الوزير الدراسة المقدمة من البنك الدولى والخاصة بمشروع استراتيجية إصلاح قطاع السكك الحديدية فى مصر الذى يهدف إلى إعادة هيكلة منظومة السكك الحديدية وإعادة تقييم الأعمال فى كل من قطاعى نقل الركاب والبضائع وفق إطار عمل قانونى بما يساهم فى تحقيق أعلى درجات الجودة لمنظومة السلامة بالسكك الحديدية.
وخلال الاجتماع أوضح مسئولو البنك الدولى أنه لتحقيق هدف المشروع عين استشارى المشروع فريق عمل مهنى لهذا المشروع يمكنه من تقديم قيمة مضافة نابعة من الدور الذى يلعبه فى مجال السكك الحديدية على الصعيدين المحلى والدولى ومعرفته بطرق الاعتماد والمعرفة القوية للإطار القانونى الموجود فى كل من أوروبا والدول الأخرى، وتم تنظيم المشروع على هيئة مهام بهدف تسهيل تنفيذ ومراقبة وزيادة الكفاءة وتشمل هذه المهام تحليل الموقف الحالى للآداء التشغيلى والمالى بالهيئة وتحديد الاتجاهات الرئيسية لتحقيق إطار العمل القانونى والتنظيمى للبيئة القانونية الجديدة بالسكك الحديدية لتعزيز الآداء التشغيلى وتحسين حوكمة هيئة السكك الحديدية.
