يلخص تقرير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء دراما الإنتاج والأجور فى مصر، حيث يكشف التقرير أن متوسط الأجر الأسبوعى للعامل بالقطاع الخاص بعد عشر سنوات عمل هو 670 جنيها بينما يتجاوز 1100 جنيه للموظف الحكومى بعد نفس المدة، أى أن من يعملون أكثر يحصلون على أجور أقل، بينما الذين لا يعملون أصلًا أو « يزوغون» من العمل ويتمتعون بعدد أكبر من العطلات يحصلون على أجور أعلى، وهذا يفسر لماذا نتفاخر دائمًا بالوظيفة الميرى ونربى أبناءنا على التمرمغ فى ترابها حتى لو كانت بطالة مقنعة، وهذا وضع ظالم، لكن الأشد ظلمًا هو رجل الأعمال الذى ينفق على رفاهيته فى اليوم أكثر من راتب أحد العمال شهريًا، متناسيًا أن هؤلاء يحرقون صحتهم وأعصابهم لسنوات ثم يحصلون على ملاليم، وربما يفقدون وظائفهم فى أية لحظة، وبالطبع خالص العزاء للمعلمين الذين راحوا ضحية للنظرة المتدنية وتفنن الحكومة فى تمييز بعض الموظفين بمسميات مثل الكادر الخاص والهيئات الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، لتمنحهم رواتب أضعاف من يربون الأجيال، هذه أيضًا قسمة جائرة.
