قالت صحيفة "الموندو" الإسبانية إن الاستفتاء المثير للجدل الذى سيجرى فى إسبانيا الأول من أكتوبر المقبل، سيؤثر بشكل كبير على إسبانيا حال انفصال مقاطعة كتالونيا عن البلد الأوروبى، وسيؤدى فى نهاية المطاف إلى خسائر مزدوجة للطرفين، ففى الوقت الذى ستستقل فيه كتالونيا عن إسبانيا سينهار الاقتصاد الإسبانى بشكل كبير، كما أن المقاطعة ستخرج من الاتحاد الاوروبى.
وترى الصحيفة أن الاقتصاد الإسبانى سينهار عند انفصال كتالونيا ، حيث أن اقتصاد كتالونيا يمثل 19% من الدخل الاسبانى، وتعتبر ميناء برشلونة أهم ميناء بالدولة التى تدخل وتخرج منه جميع المنتجات، وتقيم فى كتالونيا أهم بنوك الدولة الإسبانية، ولذلك فإنه من المتوقع أنه عند انفصال كتالونيا ستقوم نزاعات كبيرة.
وأشارت الصحيفة، إلى أن السياحة فى كتالونيا أيضا تمثل سب رئيسى فى اقتصاد إسبانيا ، حيث أن كتالونيا من أكثر المقاطعات التى تجذب عدد كبير من السياح، ويؤثر انفصالها على الرياضة فى إسبانيا حيث أن انفصال فريقى برشلونة وريال مدريد سيكون صعبا للغاية، وفى حالة انفصال كتالونيا عن اسبانيا سيختفى الدورى الاسبانى وهو من أكثر المناسبات الرياضية المنتظرة على مستوى العالم.
ومن ناحية آخرى ، فإن كتالونيا ستتأثر سلبا أيضا بعد تهديدات رئيس المفوضية الأوروبية جون كلود يونكر بخروج كتالونيا من الاتحاد الأوروبى، وقال "قلنا دائما إننا سنتبع وسنحترم فى هذا الصدد قرارات المحكمة الدستورية الإسبانية والبرلمان الإسبانى، ولكن من الواضح أنه إذا فاز" نعم" القاضى باستقلال كتالونيا ، فإننا سوف نحترم هذا الاختيار، ولكن كتالونيا لن تكون قادرة على أن تصبح فى صباح اليوم التالى للتصويت، عضوا فى الاتحاد الأوروبي، إن كاتالونيا ستخضع لفحص إجراء انضمام إلى الاتحاد الأوروبى تماما كما كان الحال بالنسبة للدول الأعضاء تلك التى انضمت إلينا بعد 2004 ".
وكانت الحكومة الإقليمية فى منطقة كتالونيا، التى يهيمن عليها دعاة الاستقلال، قد دعت إلى تنظيم الاستفتاء فى الأول من أكتوبر، بعد أن تبنى البرلمان الكتالونى قانونا ينص على تنظيم استفتاء لتقرير المصير فى هذه المنطقة.
وأمرت المحكمة الدستورية الإسبانية بتعليق كافة الأحكام التنفيذية الخاصة بقرار بالاستفتاء الذى كان برلمان وحكومة كاتالونيا قد مرراه فى وقت سابق فى شكل قانون يسمح بإجراء استفتاء لاستقلال الإقليم عن إسبانيا فى الأول من أكتوبر، ولم تتردد المحكمة الدستورية فى العاصمة الإسبانية مدريد فى إلغاء القانون الذى اعتمدته السلطات الإقليمية فى منطقة كتالونيا بخصوص استفتاء الاستقلال عن البلاد، واصفة إياه بغير الشرعى.
كما أمرت المحكمة الدستورية الإسبانية بتعليق كافة الأحكام التنفيذية الخاصة بقرار بالاستفتاء الذى كان برلمان وحكومة كتالونيا قد مرراه فى وقت سابق فى شكل قانون يسمح بإجراء استفتاء لاستقلال الإقليم عن إسبانيا.
