ظنت قطر التى يقودها مجموعة من الأجنحة المتصارعة، والمتنافسة داخليا على رأسها "تنظيم الحمدين"، إن قرار الدول العربية الدعوة بمواجهة الإرهاب الممول من الدوحة والإجراءات العقابية ضدها، لن تؤثر على اقتصادها وعلى ثروتها الطائلة، لكن الحقيقة جاءت على عكس ما توقعوا وعلى خلاف ما تمنوا، حتى إن أكثر المتشائمين لم يكن يتوقع هذا الانهيار المروع فى كل قطاعات الاقتصاد الحساسة على خلفية السمعة الدولية المتهرئة التى طالت إمارتهم بعد سياسة العناد ومواجهة أخطر عاصفة سياسية فى تاريخ العاصمة الذى لا يتعدى 46 عاما.
تقديرات الوكالات الدولية
من جانبها قدرت وكالة "موديز" الدولية للتصنيف الائتماني، إن قطر أنفقت ما يُقدر بـ38.5 مليار دولار، ما يعادل 23 % من إجمالى الناتج المحلى فى الدولة، بعد انهيار اقتصادها خلال أول شهرين من اندلاع أزمة قطع العلاقات، ولكنها توقعت ألا تضطر قطر للاستدانة من الأسواق الدولية هذا العام.
وقالت "موديز" فى تقرير صدر يوم الأربعاء الماضى ، واطلعت عليه "اليوم السابع" إنه بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على بدء الخلاف الدبلوماسى، تواجه قطر تكاليف اقتصادية ومالية واجتماعية كبيرة ناجمة عن قيود السفر والتجارة ذات الصلة، وسيعتمد مسار الائتمان المستقبلى فى قطر بشكل كبير على تطور الأزمة."
وأضافت الوكالة فى تقريرها: "وكان الأثر حتى الآن أكثر حدة بالنسبة لقطاعات التجارة والسياحة والمصارف (فى قطر)، وخرجت تدفقات رأسمالية كبيرة تقدر بـ30 مليار دولار من النظام المصرفى فى قطر فى شهرى يونيو ويوليو الماضيين، مع توقع المزيد من التراجع نظراً لعدم رغبة البنوك الخليجية فى تجديد فترة تجميد الودائع، ودعم بنك قطر المركزى التمويل المصرفي، وتقدر موديز أن قطر استخدمت 38.5 مليار دولار (أى ما يعادل 23 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالي) لدعم الاقتصاد فى الشهرين الأولين من العقوبات."
مشاعر سلبية للمستثمرين
وتابعت الوكالة: " بالرغم من أن مشاعر المستثمرين الأجانب السلبية زادت أيضاً من تكاليف التمويل فى قطر وأدت إلى تدفق رأس المال إلى الخارج، إلا أن موديز لا تتوقع أن تقدم قطر على الاستدانة من أسواق رأس المال الدولية هذا العام، ومن شأن ذلك أن يخفف على قطر (آثار) ارتفاع تكاليف التمويل فى الوقت الحاضر."
ورأت الوكالة الدولية أن الأزمة تُأثر سلباً على جميع دول مجلس التعاون الخليجى، مضيفة أنه إلى جانب قطر، فإن البحرين ستكون الأكثر تأثراً بسبب الخلاف السياسي، وعزت "موديز" ذلك إلى "ارتفاع الدين وزيادة إصدار سندات دول مجلس التعاون الخليجى الأخرى وارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، ما أدى إلى الضغط على تكاليف التمويل فى البحرين منذ عام 2014."
وقالت الوكالة: "التدهور الواسع النطاق للائتمان البحرينى وانخفاض قدرته على امتصاص الصدمات يجعله عرضة لإعادة تقييم المخاطر من قبل المستثمرين الأجانب، وتحالف الدولة القوى مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، اللتين قدمتا الدعم فى الماضي، يخفف من حدة هذا الخطر إلى حد ما، بيد أن شكل هذا الدعم وحسن توقيته يفتقران إلى الوضوح."
وأضافت الوكالة: "احتمال تعرض الأنظمة المصرفية فى البحرين والسعودية والإمارات إلى الانسحاب المنسق للودائع الدولية والقروض المقدمة من البنوك القطرية والمؤسسات الأخرى متواضع."
خسائر فى كل القطاعات
لم يكن قطاع البورصة القطرى بعيدا عن الخسائر المدوية التى سيطرت على كل قطاعات اقتصاد قطر، فقد هبط هبوطا حادا فى اليوم الأول للمقاطعة ثم توالت الخسائر وتوالى الهبوط بمعدلات من 5 إلى 33 مليار ريال، خاصة بعد سحب البنوك السعودية والإماراتية ودائعها من الدوحة.
كما وصل قطاع الفندقة القطرى إلى ذروة خسائره فى عيد الأضحى الماضى، إذ وجد القطريون أنفسهم بداخل فنادق شبه خاوية بعد عزوف السياح الخليجيين عن الذهاب إلى الدوحة مفضلين القاهرة والمنامة ودبى كوجهات سياحية بديلة عن المنتجعات البدوية التى كانوا يذهبون إليها فى العطلات.
فضلا عن ذلك شهد سعر صرف العملة القطرية انخفاضًا غير مسبوق منذ سنوات طويلة، أدى إلى لجوء جانب كبير من المواطنين القطريين والعاملين الأجانب إلى تحويل ما لديهم من ريالات إلى عملات أخرى على رأسها الدولار، وفقا لما رصدته التقارير المتخصصة.
وعليه كانت النتيجة الحتمية ارتفاع قيمة الدولار مقابل قيمة الريال القطرى من 3.6436 ريال لكل دولار أمريكى إلى 3.6703 ريال لكل دولار، ما يعنى تراجع قيمة العملة القطرية إلى أدنى مستوياتها منذ أكتوبر من عام 2008، وهو الأمر الذى يفسر تداعيات الشراء بالـ"كاش" من الأسواق التركية والإيرانية بأعلى من الأسعار العالمية، وأعلى بكثير جدا من الأسعار التى كان القطريون يشترون بها من أشقائهم فى دول الخليج.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة