تشهد سوق العقارات في السعودية انتعاشاً ملحوظاً منذ إطلاق وزارة الإسكان السعودية لبرنامج سكني في يناير الماضي، وينعكس ذلك من خلال زيادة العروض وعدد المنتجات التمويلية والسكنية التي أعلنت عنها الوزارة، إضافة إلى نمو القروض العقارية السكنية الممنوحة من البنوك والمصارف.
وطبقا لما نشرته وكالات الأنباء، ارتفعت التمويلات العقارية السكنية التي منحتها المؤسسات المالية والمصارف في شهر يوليو بأكثر من 40% عن شهر يونيو، لتبلغ 1.7 مليار ريال.
وتضاعف حجم التمويلات العقارية السكنية في يوليو نحو مرتين ونصف، مقارنة بشهر يوليو من العام الماضي.
وزادت العقود السكنية الممولة في يوليو بـ 42%، مقارنة بشهر يونيو الماضي، ليتجاوز عددها 2500 عقد سكني، ما يشكل ثاني أعلى شهر منذ عامين في عدد العقود السكنية المممولة.
وقد بلغ متوسط التمويلات العقارية للوحدة السكنية 675 ألف ريال في شهر يوليو، حيث استحوذت الفلل على نسبة 65% من التمويلات، مقابل 27% للشقق و8% للأراضي.
واستحوذ مصرف الراجحي وبنك الرياض و البنك الأهلي على 73% من قيمة التمويلات في يوليو، مقارنة بـ 80% سجلتها هذه البنوك الثلاثة في شهر يونيو.
[1]وتعتبر القروض العقارية من بين المؤشرات الهامة على تطور العرض في السوق العقارية، وارتباطه بعمليات تشييد الوحدات السكنية والتجارية أو شراء الأراضي السكنية وتطويرها.
