صادق مجلس الوزراء الموريتانى، على إنشاء وتنظيم وسير عمل مؤسسة عمومية ذات طابع إدارى تسمى "مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية".
وأفاد بيان رسمى نشر، اليوم الجمعة، أن هذه المؤسسة العمومية سيعهد إليها بتسيير الأموال والأصول المجمدة بمقتضى القوانين الموريتانية المتعلقة بمكافحة الإجرام الاقتصادى والمالى واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتفادى تدنى قيمتها بانتظار استكمال الاجراءات الجنائية وصدور أحكام تنص إما على المصادرة النهائية لها أو على استرجاعها من قبل أصحابها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة