ندوة "قطر دولة قمع وتعذيب" بجنيف تفضح سياسات الدوحة القمعية.. منسق الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان: الشعب القطرى مسجون بسبب "تميم".. والديمقراطية لحقوق الإنسان: القطريون ممنوعون من حرية التعبير والتحرك

استمرارا للفعاليات الدولية التى تهدف لفضح إمارة الإرهاب وحاكمها تميم بن حمد، قال المنسق العام للفيدرالية العربية لحقوق الإنسان سرحان سعدى، إن الشعب القطرى مسجون تحت المقاطعة، بسبب قمع النظام القطرى المتسبب فى تلك المقاطعة العربية.

وأضاف السعدى، خلال ندوة حقوقية  بجنيف بعنوان "قطر دولة قمع وتعذيب"، أن هناك فرق كبير بين الشعب القطرى والحكومة القطرية، مؤكدا أن السلطة فى الدوحة انتقلت من الأب إلى الابن، ولا زال القمع والتعذيب والتنكيل والعداء ضد الجيران موجود كما هو.

وأكد المنسق العام للفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، أن المعارضة القطرية البارزة، منى السليطى، تعرضت للتنكيل من طرف قوات الأمن القطرية وتم الزج بها بقاعدة عسكرية للتدريب مع 150 رجل أفارقة لترحيلهم إلى بلادهم، ثم تم منعها من الزواج بملاحقة أمنية رسمية وتم مصادرة أموالها، وعندما رأت السلطات القطرية أنها أخذت العهد لإدانة الممارسات الممنهجة والتى أصبحت مقننة فى الدوحة، للتعذيب والتنكيل وقمع الحريات  قررت أن ينخفض صوتها ولاسيما بعد تهديدها وتهديد أسرتها بالتنكيل.

من جانبها، أكدت إحدى المشاركات فى ندوة "قطر دولة قمع وتعذيب" بجنيف، أن الوضع فى قطر بالنسبة للعمال هناك صعب للغاية، بسبب سوء ظروف العمل وتدابير السلامة التى لا تتخذها الحكومة القطرية، فضلاً عن أن العمال يعيشون فى مخيمات ولو قاموا بالتذمر أو الاعتراض بأن ذلك غير قانونى يتم معاقبتهم بعدم دفع رواتبهم وعدم التجديد لعقودهم، وإجبارهم على العمل لأوقات طويلة دون الحصول على استراحة لأشهر.

وأضافت خلال ندوة الحقوقية بجنيف، أن نظام التوظيف فى قطر يتطلب دفع أموال طائلة بالنسبة لمن يريد ذلك العمل، وهذه الأموال عبارة عن تكاليف التوظيف للحصول على وظيفة فى الدوحة، والذين يريدون ذلك يضطرون لأخذ الكثير من الأموال من البنوك لدفعها مقابل الوظيفة، مشيره إلى أن العاملين فى الدوحة مسئولية الحكومة القطرية التى يجب أن توفر لهم الرفاهية الاجتماعية الأساسية وحقوق الإنسان التى تؤمن لجميع المواطنين.

وأوضحت أن حكومة قطر مسئولة عن انتهاكات حقوق العمال، وينبغى أن يكون هناك اصلاحات عمالية كبيرة، ولاسيما فيما يتعلق بنظام الكفالة، حتى لا يقع العمال فى فخ أصحاب العمل.

وعلى جانب آخر، قالت إيمان كبانى، عضو مجلس إدارة جمعية الديمقراطية لحقوق الإنسان، إن المواطنين فى قطر تنتهك حقوق الإنسان الخاصة بهم من قبل النظام، وهذا يؤدى إلى مخاوف كبيرة بين الشعب القطرى الممنوع من حرية التعبير والتحرك.

وأضافت كبانى، خلال الندوة، أن الحجاج القطريين منعوا من الذهاب إلى مكة لأداء فريضة الحج، وغير مقبول منع أى شخص من المشاركة فى أى نشاطات دينية، مشيره إلى أن العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، تدخل لحل الأزمة وفتح السعودية أمام الحجاج القطريين ورحب بهم بأيادى مفتوحه، ولكن منعت الدوحة الطائرات السعودية بأن تحط على أراضيها التى استهدفت نقل الحجاج القطريين، وقالت إنها لم تستوفى الأوراق القانونية كما زعمت الدوحة.

وأوضحت أن الشاعر محمد العجمى والمعروف باسم محمد بن زياد، حكمت عليه السلطات القطرية بالسجن مدى الحياة فى 2012، بسبب انتقاده لقطر فى مؤتمر نُظم بالدوحة، كما مُنع المراقبين من دخول المحكمة خلال الحكم على "العجمى" ولم يكن الشاعر نفسه موجود خلال الحكم عليه، لذا يعتبر محمد بن زياد سجين رأى، وأمضى كل هذه السنوات خلف القضبان لأنه عبر عن رأيه فى النظام القطرى قبل أن يخرج بعفو فى 2016 من محبسه.