رفضت السلطات المغربية "رفضا باتا" الاتهامات الاخيرة التى اطلقتها منظمة "هيومن رايتس ووتش" حول تعاملها مع الاحتجاجات الاجتماعية التى شهدتها بعض مناطق الريف بشمال المغرب، منددة بـ"مغالطات" و"استنتاجات خاطئة"، بحسب ما اعلن مصدر رسمي.
وكانت وثيقة نشرتها "هيومن رايتس ووتش" فى 5 سبتمبر دعت العاهل المغربى الملك محمد السادس الى فتح تحقيق "جدى وحاسم" بشأن الاتهامات بلجوء الشرطة للعنف فى الريف، منتقدة استمراره فى "عدم تحميل قوات الامن اى مسؤولية عن الاضطرابات".
وكانت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان قدرت اعداد المتظاهرين الذين ادخلوا السجن بالعشرات "استنادا الى اعترافات انتزعت منهم تحت التهديد" فى المنطقة التى تشهد منذ أكتوبر 2016 حركة احتجاجية شعبية.
وفى بيان اصدرته الجمعة ونشرته السبت الوكالة المغربية الرسمية اعتبرت المندوبية الوزارية المكلفة حقوق الإنسان أن تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش "يتضمن ادعاءات ومغالطات عديمة الأساس" وأن السلطات المغربية "ترفض رفضا باتا" مضامين واستنتاجات المنظمة.
ونددت المندوبية بالتقرير الذى تضمن "مغالطات واستنتاجات خاطئة ومتسرعة ومفتقدة للدقة، والذى يظهر مرة جديدة التشكيك الممنهج لمنظمة دولية تدعى الدفاع عن حقوق الإنسان، فى استقلالية ونزاهة القضاء المغربي".
وشددت على ان الاعتقالات "تمت من طرف النيابات العامة وقضاة التحقيق حسب الأحوال وفق سلطتهم التقديرية كما ينص على ذلك القانون، علما أن القضاء يبقى وحده الجهة المختصة للبت فى الوضعية الجنائية للمعتقلين".
وأكدت المندوبية انه "تم عرض كل حالات ادعاء العنف على الفحوص الطبية (66 فحصا طبيا) كما فتحت بشأنها أبحاث من قبل المصالح المختصة بتعليمات من النيابة العامة، تخص 23 حالة"، مشددة على ان المجلس الوطنى لحقوق الإنسان "منكب على إعداد تقريره حول الموضوع".
