عادت حالة الاحتقان مجددًا للشارع التونسى بعد مصادقة البرلمان على قانون المصالحة مع مسئولى نظام زين العابدين بن على، حيث دعت قوى شبابية وحركات سياسية إلى التظاهر اليوم السبت، فى العاصمة والمحافظات بهدف إسقاط القانون، وعلى رأسها حملة "مانيش مسامح" المناهضة لقانون المصالحة للتظاهر.
يأتى هذا بالتزامن مع توقيع 35 نائبًا على عريضةً للطعن فى دستورية القانون بعد أن تمّت المصادقة عليه بغالبية 117 صوتًا، وسيُقدّم الطعن إلى الهيئة الموقتة لمراقبة دستورية القوانين (محكمة دستورية موقتة).
وعبر الاتحاد العام التونسى للشغل عن رفض المصادقة على قانون المصالحة الإدارية، معتبرًا أنه تسامح مع من أخطأوا فى حق المجموعة الوطنية والمال العام، وقال «اتحاد الشغل» (أكبر منظمة عمالية فى البلاد) إن «المصادقة على قانون المصالحة الإدارية تسامح مع مَن أخطأوا بحق المجموعة الوطنية وعقاب لمن رفضوا تجاوز القانون وتعرضوا إلى الاضطهاد، وهى عملية من شأنها أن تعيق أى تقدم فى مجال العدالة الانتقالية المعطلة أصلاً منذ 4 سنوات تقريبًا».
وتبنى البرلمان التونسى قانون المصالحة الإدارية الذى ينص على وقف الملاحقة القضائية بحق مسئولين سابقين متورطين فى قضايا فساد.
