أكد اتحاد المحامين العرب، تعارض دعوة حكومة إقليم كردستان لاستفتاء شعبى حول الانفصال عن العراق، كإجراء انفصالى، مع دستور العراق الصادر فى 2005، الذى يؤكد الوحدة الإقليمية للعراق أرضا وشعبا وسيادة.
وأضاف الاتحاد، فى بيان صادر عنه، اليوم الأحد، أن إجراء الاستفتاء يشكل بداية تقسيم العراق لعدة دول أخرى، وهو تهديد فعلى خطير ومباشر لوحدة العراق والأمة العربية ودولها، باتجاه تجزئة وشطر وتقسيم هذه الدول إلى عدة دويلات وكيانات سياسية، باستخدام الانتماءات الدينية والقومية والطائفية، وتغليبها على حساب الانتماء الوطنى الموحد والمساواة فى الحقوق والواجبات.
وتابع اتحاد المحامين العرب بيانه بالقول: "لا يمكن فهم دعوة بعض أعضاء القيادة الكردية للانفصال إلا ضمن المخططات الدولية الصهيونية التى تستهدف وحدة العراق الإقليمية، بما يؤمّن الحفاظ على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية والدولة الصهيونية، ومن ثمّ لا يمكن اعتبار الدعوة لإجراء الاستفتاء إلا امتدادا خطيرا ومتجددا لاتفاقات سايكس بيكو وغيرها من الاتفاقات الدولية المتفرعة منها".
وأوضح الاتحاد، أن مبادئه وأهدافه وقرارات مكاتبه الدائمة، وباعتباره منظمة عربية، كلها تعى خطورة إجراء الاستفتاء كمقدمة نحو الانفصال، مشددا على ضرورة التصدى لهذا الإجراء، للحفاظ على وحدة العراق الإقليمية، وما يتبع ذلك من آثار سيترتب عليها فى حالة تقسيم العراق، إقامة دول أخرى فيه، مختتما بالقول: "لن يتحقق الوفاق إلا بحوار سياسى عراقى متحضر، للحفاظ على وحدة العراق ووحدة صفه والدولة الوطنية العراقية العريقة فى التاريخ، رحم الأبطال والنضال والصمود، كردستان جزء من العراق، ونتمنى أن تبقى كذلك، لا نريد مزيدا من التشتت والتفكك، وليعمل الجميع كبلد واحد موحد وشعب واحد متآخٍ".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة