أكد عاطف يعقوب، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك بأن مجلس الإدارة خلال اجتماعه رقم 124 قد أصدر قرارات ملزمة بالاستبدال والإصلاح والاسترجاع وإعادة الفحص والإحالة للنيابة العامة لصالح الشاكين فى 192 شكوى.
وقال يعقوب إن مجلس إدارة الجهاز قد أصدر قراراه فى 171 شكوى متنوعة تخص السلع المعمرة باختلاف أنواعها حيث أصدر 22 قرار بالأصلاح ،136 استبدال ،3 قرارات رد قيمة ،و 10 قرارات تسليم السلع بالسعر المتفق عليه.
وأصدر المجلس 21 قرارا فى شكاوي السيارات حيث أصدر 12 قرار بشأن إلزام شركات السيارات بالأصلاح ،4قرارات ملزمة لشركات السيارات بالأستبدال والاسترجاع للسيارات المعيبة محل الشكوي ،وأصدر قرارين ملزمين لأحدي شركات السيارات بتسليم الشاكي السيارة المتعاقد عليها بذات القيمة محل التعاقد دون زياده ، وقرارا بإعادة رد تكلفة الاصلاح للشاكي وقرارين بحفظ الشكاوى.
وقال يعقوب إن قرارات الاسترجاع والاستبدال جاءت فى ضوء نص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والتى أعطت حق استبدال المستهلك السلعة أو استرجاعها خلال 14 يوم من تاريخ استلامها فى حالة اكتشاف عيوب بها أو أنها كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله .
ودعا يعقوب التجار والموردين ومقدمى الخدمات إلى الالتزام بقانون حماية المستهلك وتعزيز الثقة مع المستهلكين من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون، مؤكداً أن الإجراءات التى يتخذها الجهاز فى مواجهة المخالفين تصب لصالح التجار الملتزمين الذين تضيرهم الممارسات الضارة بالأسواق .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة