أكد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بدء المرحلة الثانية لصرف قروض مشروع "البتلو" بقيمة 100 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه يجرى حاليًا حصر المستفيدين من المشروع، حيث تصرف القروض بفائدة لا تزيد عن 5% من فروع البنك الزراعى.
وأوضح وزير الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك تسهيلات فى الحصول على قرض المشروع لصغار المزارعين وشباب الخريجين، لزيادة الإنتاج وتقليل الفجوة للحد من استيراد اللحوم الحمراء، وزيادة المعروض فى الأسواق، وعدم ذبح العجول الصغيرة التى لم تصل إلى السن المطلوب، مؤكدًا أن القيادة السياسية والحكومة تضع أحياء مشروع البتلو على رأس أولويتها لزيادة إنتاج اللحوم والحد من الاستيراد وبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة.
يأتى ذلك بعد انتهت وزارة الزراعة من المرحلة الأولى للمشروع، والتى خُصص لها مبلغ 100 مليون جنيه ضمن 300 مليون جنيه تم تخصيصها لهذا المشروع، حيث تم تمويل عمليات شراء 8055 رأسًا من العجول البتلو الجاموس والأبقار بمبلغ 71 مليونًا و382 ألفًا و500 جنيه، فضلاً عن تمويل تغذية 5715 رأسًا بمبلغ 28 مليونًا و575 ألف جنيه،بعد دراسة مستوفاة من قبل البنك الزراعى المصرى، وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة.
وقال تقرير لوزارة الزراعة، أن الهدف من المشروع رفع الإنتاجية من اللحوم الحمراء للوحدة الإنتاجية الواحدة (عجل بقرى – عجل جاموس) من 100 كيلو إلى 400 كيلو، والحفاظ على المواليد الإناث حيث نواة النمو المطرد للثروة الحيوانية، ويشترط لاستفادة المربى من المنظومة توفير المكان المناسب لتربية الحيوانات وكذلك توفر المقومات الأخرى المؤهلة من الخبرة أو توفيرها من خلال لجنة من الطب البيطرى وقطاع الإنتاج الحيوانى، إضافة إلى المتابعات الدورية من لجان المحافظات (طب بيطرى- قطاع إنتاج حيوانى – البنك الزراعى) والمفاجئة من وزارة الزراعة.
وأكد التقرير، أن اللجان الفنية بالمحافظات ممثلة فى "مديريات الطب البيطرى وإدارة الإنتاج الحيوانى" تجرى المتابعة الميدانية للمستفيدين من المشروع، وتقوم بمناظرة للحظائر والمزارع محل إيواء الحيوانات، والتأكد من استمرار جاهزية المكان، وتقديم الرعاية البيطرية اللازمة، وتقديم المشورة الفنية فى التغذية والرعاية، والتعاون مع جمعية الأورمان ذات الخبرة فى ذلك المجال لتوسيع دائرة المتابعة، وتسجيل البيانات والملاحظات لعمل التقارير والتحليل الإحصائى الشهرى إلى مجلس إدارة المشروع .
وأشار التقرير، أن هذه الأهداف تضم فتح فرص تشغيلية لمشاريع ذات مردود اقتصادى جيد لشباب الخريجين لتعميق الفكر الإنتاجى، وتعميق الشراكة المجتمعية وعلى نطاق واسع بتشجيع صغار المربين فى الدخول فى منظومة تسمين البتلو، حيث إنها تشكل 90% من حائزى الثروة الحيوانية.
وتابع التقرير، أن مشروع إحياء البتلو، يعتمد على مساهمة الجمعيات والشركات مع الحكومة فى حل مشكلة العجز فى اللحوم الحمراء، وتخفيف الحمل عن كاهل الحكومة فى توفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد اللحوم الحمراء، والمساهمة فى توفير اللحوم الحمراء بسعر فى متناول الأغلبية من خلال ضمان الاستمرارية الناجحة للمشروع بتخفيض مستلزمات الإنتاج "الرعاية البيطريةـ الحصة الشهرية من الردة المدعمة توفير علف ذو جودة عالية"، وكذلك تطبيق منظومة التعداد "ترقيم وتسجيل" والتأمين على الماشية.
وأضاف التقرير، أنه تم وضع محددات التمويل بمعدل 10 آلاف جنيه للرأس الواحدة، و5 آلاف جنيها للعلائق،يستفيد منها صغار المربيين وشباب الخريجين من الجنسين، والمنشآت الفردية والشركات بأنواعها والمزارع التجارية، والجمعيات التعاونية للإنتاج الحيوانى، مشددة على ضرورة توفير مكان ملائم للتربية فى حالة طلب عدد لا يزيد عن 20 رأسا، ويجب أن تكون المزرعة مرخصة عند طلب أكثر من 20 رأسا، كما يشترط بعد شراء الرؤوس الترقيم والتسجيل والتأمين عليها لدى صندوق التأمين على الماشية،بينما يتم معاينة المكان من خلال لجنة مكونة من "مديرية الطب البيطرى، وإدارة الإنتاج الحيوانى بالمديرية، البنك الزراعى المصرى".
وشدد التقرير، على أن دور وزارة الزراعة فى النهوض بالمشروع يعتمد على توفير الرعاية البيطرية من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطرى بالمحافظات، وتوفير الرعاية والتدريب حول أسس الإعاشة والتغذية السليمة من خلال مهندسى الإنتاج الحيوانى بالمواقع المختلفة بالمحافظات، والتأمين على رؤوس الماشية ضد الحريق – السطو – السرقة خيانة الأمانة – الذبح الاضطرارى – النفوق جميع الأمراض الوبائية من خلال صندوق التأمين على الماشية .
ولفت أن البنك الزراعى المصرى يمنح للمستفيد قروض ميسر قيمته 5% متناقص شاملا الرسوم الإدارية، بينما تقوم وزارة التموين من خلال دعم المستفيدين بكميات من الردة بسعر مدعم واستلام العجول بعد اكتمال دورة التسمين، فى حين تقوم جمعيات المجتمع المدنى بتغطية تكلفة الخدمات البيطرية، والتأمين لصغار المربيين بالمشروع من ذوى طلبات أقل من خمس رؤوس بعد دراسة أوضاعهم وكذلك المساهمة فى أعمال المتابعة الميدانية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة