قال الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن تاريخ الفلاح المصرى منذ بداية التاريخ وقيام الحضارة، زاخر بالإنجازات الحقيقية، وخاصة مع حرصه على زيادة الإنتاج وإدراكه التام بدوره العظيم فى تحقيق الأمن الغذائى بمصر، وقدرته على استغلال الأرض واستخدام مواردها واستخراج ثرواتها؛ من خلال الاستفادة من نتائج البحوث فى المجالين الزراعى والحيوانى وكذلك الإنتاج السمكى، لافتاً إلى أن مصر والقيادة السياسية والحكومة الحالية، لا تدخر جهداً لدعم الفلاح البسيط باعتباره شريكاً اساسياً فى كل ميادين الإنتاج وفى الحقول.
جاء ذلك خلال كلمته فى الاحتفالية التى نظمتها مؤسسة الأهرام، بمناسبة عيد الفلاح تحت عنوان" عيد الفلاح .. عيد مصر"، بحضور عدد كبير من المهتمين بالشأن الزراعى فى مصر.
وأشار وزير الزراعة إلى أن الوزارة لا زالت تقطع شوطاً هاماً ولا زالت في تنفيذ دورها المنوط والمساهمة في تنفيذ عدد من المشروعات، والتي تبنتها القيادة السياسية لمصر، في عهد الرئيس السيسى، لدعم الفلاح، ومنها: المشروع القومى لاستصلاح مليون ونصف المليون فدان، والمشروع القومى لإحياء البتلو، كذلك مبادرة القرية المنتجة.
وأوضح وزير الزراعة أن مجلس الوزراء أعد نظام التأمين الصحى الجديد والشامل لجميع مواطنى مصر، الذى جعل الفلاح المصرى ولأول مرة تحت مظلته، وتم رفعه إلى مجلس النواب، تمهيداً لإقراره لكى يتمتع جميع الفلاحين بخدمة صحية متميزة، لافتاً إلى أنه يجرى حالياً إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التكافل الزراعي للفلاح، والذى أصدره الرئيس السيسى برقم 126 لسنة 2014، بحيث يتم تعويض المزارعين عن الكوارث الطبيعية بجميع أشكالها، وتحديد حجمها، بما يضمن تعزيز الأمن الغذائي من المحاصيل الزراعية، والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي، بما يضمن تقليل حجم الخسائر التى يتعرض لها المزارعون، والمساهمة فى تطوير البنية التحتية الزراعية التى من شأنها أن تقلل من مخاطر الكوارث الطبيعية والتى يمكن أن تهدد الوضع الزراعى.
وقال البنا إنه تم أيضاً البدء في تحديث التشريعات الخاصة بالزراعة، لتتناسب مع المتغيرات الحالية، حيث تم تشكيل لجنة لمراجعة كافة السياسات الزراعية النافذة، وتقييم فعاليتها ووضع مقترحات محددة لتعديل ما يلزم منها، وتم بالفعل إعداد مشروع قانون لتغليظ العقوبة على المتعديين على الأراضى الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، باعتبارها أمناً قومياً يمس تأمين غذاء المصريين، كذلك تم إعداد مشروع قانون بتجريم ردم أو تجفيف البحيرات المصرية، من قبل أية جهة حكومية أو هيئة أو شركة أو جمعية أو أفراد، حفاظًا على الثروة المائية في مصر، للنهوض وتنمية الثروة السمكية، فضلاً عن مشروع قانون بتغليظ العقوبة على القائمين بحلج القطن بالدواليب الأهلية، للحفاظ على بذرة القطن المصرى، ومنع خلط التقاوى ذات الجودة العالية، مع تقاوى أخرى تقل عنها فى الجودة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة