الأوقاف تحذر الأئمة من عقد الزواج العرفى وزواج القاصرات بالمساجد

حذرت وزارة الأوقاف جميع العاملين بها خاصة الأئمة والقيادات الدينية من القيام بأى أعمال من أعمال المأذونية، خاصة ما يعرف بوكيل مأذون، حيث إن هذا العمل منوط قانونيًا بالمأذونين الرسميين دون سواهم، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية التى قد تصل إلى إنهاء خدمته من الأوقاف نهائيًا.

 كما تنبه على جميع القائمين على شئون المساجد بعدم السماح بإشهار عقد الزواج بالمسجد إلا فى وجود المأذون الرسمى والتأكد من شخصيته، أو بتسلم صورة من عقد الزواج الرسمى حال إجراء العقد بمكتب المأذون وإشهاره بالمسجد، وإثبات ذلك كله بسجل المسجد حالة بحالة.

 كما يحظر حظرًا كاملاً إشهار أى زواج عرفى فى المساجد أو ملحقاتها أو الاشتراك فى أمره بأى صورة من الصور سواء إجراء العقد أو الشهادة عليه، وذلك إعلاء لدولة القانون الذى يجب علينا جميعًا الالتزام به، حفاظًا على حقوق الزوجين من الضياع، ودفعًا لأى مخالفات يمكن أن ترتكب خارج نطاق الشرع والقانون.

 كما تحذر الوزارة كل التحذير من الوقوع فى جريمة زواج القاصرات أو الاشتراك فى أى عمل يتصل بها.

 وينبه على الأئمة بتجنب أى مخالفة فى هذا الشأن سواء فيما يتصل بعملهم فى المسجد أم خارجه.

 وعلى جميع مديرى المديريات والإدارات والمفتشين أخذ توقيع جميع العاملين بالأوقاف كل فى نطاقه بالعلم على ما ورد بهذا المنشور وإبلاغ رئيس القطاع الدينى بأى مخالفة تحدث فى هذا الشأن، مع التأكيد على اتخاذ أقصى عقوبة قانونية تجاه أى تجاوز فى ذلك.