قالت وزارة الداخلية الهندية اليوم الاثنين إنها ستتبادل سرا معلومات مع المحكمة العليا تظهر أن للروهينجا صلات بمتشددين متمركزين فى باكستان فى مسعى للحصول على تفويض قانونى لخطط ترحيل 40 ألفا من الروهينجا المسلمين الذين فروا من العنف فى ميانمار.
وتنظر المحكمة العليا طعنا مقدما نيابة عن الروهينجا على خطة الترحيل التى اقترحتها حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودى القومية.
وتقول الوزارة إن الموقف الصارم مبرر بسبب المخاوف الأمنية من وجود مهاجرين غير شرعيين من الروهينجا الذين فر مئات الآلاف منهم إلى بنجلادش وعبروا منها للهند.
وقالت الوزارة للمحكمة فى إفادة "استمرار هجرة الروهينجا بشكل غير مشروع للهند واستمرار بقائهم فى الهند، بعيدا عن كونه غير مشروع بشكل قاطع، له تداعيات خطيرة على الأمن القومى وينطوى على مخاطر أمنية".
وذكرت أن تدفق أعداد كبيرة من الروهينجا بشكل غير مشروع على الهند بدأ قبل أربعة أو خمسة أعوام أى قبل الخروج الجماعى من ميانمار الذى شهد فرار أكثر من 400 ألف من الروهينجا إلى بنجلادش منذ 25 أغسطس آب هربا من حملة عسكرية يشنها جيش ميانمار ضد متمردين وصفتها الأمم المتحدة بأنها تطهير عرقي.
ومضت الوزارة قائلة إن الحكومة لديها تقارير من وكالات أمنية وغيرها من المصادر الموثوق بها "تشير إلى وجود صلات لبعض المهاجرين غير الشرعيين من الروهينجا بمنظمات إرهابية مقرها باكستان ومنظمات مشابهة تعمل فى دول أخرى".
كما أشارت الإفادة إلى أن هناك معلومات عن ضلوع الروهينجا فى مخططات لتنظيم داعش وغيره من الجماعات المتطرفة لتأجيج العنف فى الهند.
