أصدر المستشار محمد حسام عبد الرحيم، وزير العدل، قرارا وزاريا بإنشاء مأمورية كلية تختص بنظر الدعاوى المدنية "مستأنف وكلى وجنح مستأنف"، ويكون مقرها مجمع محاكم سفاجا .
وأكد قرار وزير العدل، الذى حمل رقم "7795 لسنة 2017"، أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته، وقانون المرافعات والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته، وقانون السلطة الإقصائية رقم 46 لسنة 1972، وكذلك كتاب المستشار رئيس محكمة البحر الأحمر، تقرر إنشاء مأمورية كلية تتبع محكمة البحر الأحمر الابتدائية تختص بنظر دعوى "مدنى كلى ومدنى مستأنف وجنح مستأنف"، لمحاكم سفاجا القصير حلايب وشلاتين الجزئية، ويكون مقرها مجمع محاكم سفاجا الجديد .
ويعمل بالقرار من 1 أكتوبر المقبل، مؤكدا الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ القرار، وينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به من 1 أكتوبر المقبل .
