يظل التعليم الفنى هو كلمة السر لتحقيق التنمية الصناعية، وفى ظل الثورة الحالية فى المنظومة التعليمية على جميع الأصعدة وفى جميع المراحل، يبقى السؤال الأهم: هل ينال التعليم الفنى قسطاً من هذه الثورة؟، لعل الإجابة على هذا السؤال تتمثل فى عدة محاور أبرزها، استغلال الدولة لطلاب التعليم الفنى الاستغلال الأمثل، وربط الخريجين بسوق العمل، وهذا لن يتحقق سوى بثورة فى المناهج التعليمية وأنها لا تعتمد على الشق النظرى فقط ولابد من برتوكول تعاون بين عدد من المصانع والشركات ووزارة التربية والتعليم لتحقيق هذا الهدف.
وفى هذا الإطار، قالت النائبة ماجدة نصر، إن التعليم الفنى هو النواة الحقيقة لتحقيق التنمية الصناعية والعصا السحرية التى قد يكون لها دوراً رئيسياً فى تقليل نسبة البطالة بشكل ملحوظ، ولكن ذلك مرهون بمدى إهتمام الدولة بهذا الشق وتطوير المنظومة بشكل عام بداية من تغيير نظرة المجتمع للملتحقين به ومروراً بخريطة مناهج جديدة وفكر مختلف.
وترى النائبة ماجدة نصر، أن التعليم الفنى يحظى بإهتمام كبير فى الدول الأجنبية، ويعتبرونه من الأعمدة الأساسية فى النهوض بالتنمية الصناعية، عكس الوضع فى مصر، حيث يرى الكثيرون أن من يلتحق بالتعليم الفنى أقل حظاً وفكراً من غيرهم من الطلاب، فى حين أنه فى حال الاهتمام بهم سيصبح لهم شأن فى المجتمع ويكونوا أكثر فاعلية من غيرهم.
وللنهوض بالتعليم الفنى، أوضحت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن الموضوع يبدأ بتغيير الثقافة والموروث لدى المجتمع ثم بالمناهج التعليمية وبعد ذلك لابد من تهيئة الطلاب أنفسهم بأن لهم دور فعال فى المجتمع لا يقل عن قرنائهم، ولابد من نشر ثقافة أن هؤلاء الطلاب هم من ستقوم على أيديهم التنمية الصناعية الحقيقية فى شتى المجالات، ولهذا لابد من تحويل الدراسة الفنية إلى وحدات إنتاج.
ولتحقيق هذا الهدف ترى النائبة ضرورة توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم وعدد من المصانع لإلحاق الطلاب بها للتدريب الفعلى والتأهيل لسوق العمل، وأن هذا الأمر سيكسبهم مزيد من الخبرات بجانب الدراسة النظرية فى المدارس، وبهذا يكون طالب التعليم الفنى حصل الخبرة اللازمة لسوق العمل وفى نفس الوقت التعليم الذى يساعده على تطوير الصناعية من خلال استخدام الوسائل المتطورة فى المجالات الصناعية المختلفة.
"تطوير المناهج هى الحل"، هذا ما يراه النائب محمد سعد تمراز، الذى تقدم بطلب إحاطة لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بخصوص تدهور التعليم الفني في مصر، وانه بالرغم من وجود خطط واستراتيجيات للنهوض به، إلا أن الوضع علي أرض الواقع لا يدل علي ذلك، لافتاَ إلي أن التعليم الفني من أهم الأدوات لتحقيق التنمية الصناعية وإمداد الاستثمارات المحلية والأجنبية بالعمالة الماهرة المدربة.
وأشار تمراز، إلي أن التعليم الفني يعاني من أزمات أدت إلي تدهوره، حتى أصبحت مهارات خريجيه لا تواكب سوق العمل بسبب ضعف التجربة العملية والاعتماد علي المناهج النظرية العقيمة وتدهور المعامل الموجودة بالمدارس وخوف المعلمين على سلامة الأدوات، مما يؤدي إلي تخزين المعدات الجديدة في المخازن لسنوات طويلة دون أدني استفادة منها.
وعلى صعيد آخر يرى النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم، أن التعليم الفنى يعانى من التدهور والسبب هو عدم وجود نية حقيقية من قبل المسئولين للنهوض به على مر السنوات السابقة وهذا يعنى عدم تحقيق تنمية صناعية حقيقة.
وأكد النائب أن النظام الذى تتبعه دول مثل اليابان وألمانيا فى التعليم الفني والتدريب المهني هو العامل الأساسي وراء نجاحها وتفوقها على منافسيها من خلال توفير معظم برامج التعليم الفني الذى يساهم بنسبة 75% من اقتصاد الدول.
