بدأت الأطراف الإقليمية والدولية فى دفع الأطراف السورية كافة نحو طاولة الحل السياسى، والتوصل إلى نقاط التقاء لنزع فتيل الأزمة فى البلاد، ووضع حد لنزيف الدم السورى وعودة اللاجئين والمهجرين إلى بيوتهم والشروع فى إعمار الدولة السورية المنهكة من الصراعات المسلحة.
الأزمة السورية تفاقمت مع تدخل أطراف إقليمية ودولية فى الصراع بين الأطراف، ما دفع بعض الدول وفى مقدمتها قطر وتركيا لتسليح وتجييش وعسكرة المعارضة السورية وتمويلها بالمال والسلاح لإسقاط نظام الرئيس السورى بشار الأسد، وهو الخيار والنهج الذى رفضته موسكو وألقت بثقلها داخل الدولة الأقرب للروس فى منطقة الشرق الأوسط، ما أفشل مشروع الدوحة وأنقرة فى القضاء على الجيش السورى ووأد أى بارقة أمل لحل سياسى.
وتسبب سحب الدول العربية لسفرائها من العاصمة السورية دمشق فى تخفيف الضغوطات على الحكومة السورية التى انتهزتها فرصة للاستعانة بإيران وروسيا والصين لبسط نفوذها على الأراضى، وهو ما نجحت فيه حكومة بشار الأسد وقضت على مشروعات التقسيم والتفتيت التى تقف ورائها بعض الأطراف والإقليمية.
وقد نجح الرباعى العربى فى تجفيف منابع تمويل قطر للإرهابيين ولا سيما فى سوريا، ما دفع عدد كبير من الفصائل المسلحة للجوء لاتفاقيات خفض التصعيد فى البلاد والرضوخ للحل السياسى الذى وصفته تلك الأطراف بأنه السبيل الوحيد لحل الأزمة السورية ونزع فتيل الأزمة فى البلاد.
التحرك المصرى فى سوريا بتوقيع اتفاقى خفض التصعيد فى الغوطة الشرقية وريف حمص كان له بالغ الأثر فى تشجيع عدد من المعارضة المسلحة فى إبرام اتفاقات لخفض التصعيد فى المدن السورية التى تعانى من الحصار والجوع والفقر منذ سنوات عقب دخول جماعات إرهابية على الخط، وسيطرتها على مقدرات الشعب السورى، فى محاولة لفرض مشروعها التكفيرى فى البلاد التى تمزقت بسبب صراع الميليشيات الطائفية والإرهابية ما أدى لهجرة ملايين السوريين من بلادهم أملا فى العيش.
وعقب فشل المعارضة السورية فى توحيد صفوفها لحل الأزمة السياسية فى البلاد، وتوحيد مطالب الفصائل المعارضة للتفاوض بشكل غير مباشر مع وفد الحكومة السورية، إضافة للقضاء على ذريعة يلجأ إليها الوفد الممثل للحكومة السورية فى جنيف وهو عدم توحيد صفوف المعارضة وتشتتها.
وفى إطار الجهود التى تبذلها الدولة المصرية لتوحيد صفوف المعارضة السورية ووقف نزيف الدم السورى، تلقى سامح شكرى وزير الخارجية اتصالًاً منذ أيام من "ستيفان ديمستورا" مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا.
وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، فى بيان صحفى، بأن ديمستورا أحاط وزير الخارجية بتقييم الأمم المتحدة للجهود الحالية التى تستهدف توحيد المعارضة السورية وتنسيق مواقفها، فضلاً عن جهود استئناف المحادثات السياسية فى جنيف، كما تناول الاتصال التشاور بشأن الإحاطة التى يعتزم مبعوث الأمم المتحدة تقديمها أمام مجلس الأمن غداً تحت الرئاسة المصرية لمجلس الأمن.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكرى أكد على دعم مصر لدور الأمم المتحدة الهام فى رعاية المفاوضات بين الأطراف السورية المختلفة، وأهمية تنسيق الجهود الإقليمية والدولية من أجل إطلاق محادثات هامة ومنظمة وواضحة الأهداف، تستهدف التسوية السياسية الشاملة للأزمة السورية، وتحقيق تطلعات الشعب السورى فى الاستقلال والسلام وحقن الدماء.
فيما تسعى بعض الأطراف العربية لإعادة تمثيلها الدبلوماسى فى العاصمة دمشق كخطوة تقارب للحكومة السورية لدفعها وتشجيعها للحل السياسى والتأكيد على ضرورة الحفاظ على وحدة الدولة السورية ومؤسساتها الوطنية، وفى مقدمتها مؤسستى الجيش والشرطة، فهل تلجأ الدول العربية المؤثرة فى قرار المنظومة العربية لاتخاذ تلك الخطوة وإعادة سوريا للحضن العربى.
