وسعت الجهات المسئولة عن الهجرة واللجوء فى السويد تعاونها مع جهاز الأمن الوطنى، بهدف جمع المزيد من المعلومات حول الأشخاص الذين يمكن أن يشكلوا تهديداً لأمن البلد.
ووفقا لإذاعة السويد، تجرى عمليات التدقيق وجمع المعلومات بشكل مباشر من قبل الأجهزة الأمنية عن الأشخاص الساعين للحصول على الإقامة فى السويد منذ شهر يوليو الماضى ومن بينهم مهاجرين مغاربة، وبلغ عدد المتقدمين الذين قامت دائرة الهجرة السويدية بطلب تدقيق معلوماتهم من قبل جهاز الأمن السويدى، أكثر من 20 ألف متقدم.
وقال "اوسكار إكبلاد" رئيس قسم الحماية الخاصة فى دائرة الهجرة السويدية، إنه منذ الصيف بدأنا نطالب بإجراء التحقق الأمنى، الأمر الذى يمنح جهاز الأمن فرصة التدقيق بمعلومات جميع الأشخاص المتقدمين للحصول على الإقامة فى السويد، أى ليس فقط طالبى اللجوء ولكن أيضاً الأشخاص الذين يسعون للحصول على حق لم الشمل أو تصاريح العمل والدراسة على سبيل المثال.
وأضاف أن المعلومات التى تقدم إلى الشرطة تسمح لها بمعرفة هوية الأشخاص، على سبيل المثال الاسم ومعلومات اخرى لا أستطيع التعمق فيها، وهذه الإجراءات الأتوماتيكية التى تم اعتمادها اليوم هى جزء من الاتفاق الذى أبرم فى يونيو بين الحكومة وأحزاب التحالف بشأن العمل ضد الإرهاب.
وفى السابق، كانت ترسل الطلبات إلى جهاز الأمن فقط فى حالة ظهور معلومات لا يمكن للهجرة التحقق منها، ففى العام الماضى تم التحقق فقط من 700 حالة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة