فى تقرير خطير تعده المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان فى الوطن العربى وقطر، كشفت الملامح الأولية للتقرير الذى يعد، أن قطر لم تتخذ أية إجراءات للخروج من حالة الجمود فى مجال حقوق الإنسان على الصعيد الوطنى، حيث لم تنضم دولة قطر لأى من العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اللذين يشكلان الأساس للقانون الدولى لحقوق الإنسان.
وكشفت الملامح أن قطر تواصل العمل بدستور 2003، الذى لا يؤسس لحياة نيابية بالوسائل الديمقراطية والمشاركة فى إدارة الشئون العامة، والذى لا يؤسس لفصل مناسب بين السلطات، ولا يحقق الدستور ولا القانون أسساً ملائمة لقضاء مستقل، وتنصرف بعض بواعث القلق فى هذا السياق إلى الاعتماد بصفة أساسية على القضاة المنتدبين من دول أخرى برواتب كبيرة تدفعهم لإرضاء السلطات حرصاً على تجديد تعاقداتهم.
وأوضحت ملامح التقرير أن استمرار العمل بقانون "حماية المجتمع" يشكل استمرارا لحالة طوارئ واقعية بغطاء قانونى ويسمح بتجريم أى نشاط ذا طبيعة سياسية، ومع الدور المتميز، الذى تلعبه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية ممثلة لمبادئ باريس للعام 1992، وكآلية تخاطب مهمة فى شكاوى حقوق الإنسان، لا توجد منظمات غير حكومية عاملة فى مجال حقوق الإنسان، ولا تتوافر المقومات للترخيص والنشاط لمؤسسات المجتمع المدنى فى شتى المجالات.
وشدد التقرير المعد على أن قطر تفتقد لإعلام مستقل، حيث تخضع جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة لأشكال متنوعة من الرقابة، فى مقدمتها الرقابة الذاتية، متابعا: "ومع الإقرار بدورها التاريخى فى ثورة الفضائيات العربية المتلفزة، ورغم انحسار شعبيتها التى تكاد تتلاشى على خلفية انخراطها فى إشعال الأزمات فى بلدان الجوار العربى، لا تتناول قناة الجزيرة بأى صورة من الصور الاختلالات التى تعانى منها البلاد، بما فى ذلك الأزمات التى تعرض لها النظام السياسى، بما يخدم مصالح المخططات الإسرائيلية للمنطقة".
داليا زيادة: يجب أن يضم التقرير الانتهاكات الصارخة ضد حقوق العمال فى قطر
ومن جهتها قالت الناشطة الحقوقية داليا زيادة، مدير ومؤسس المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، إن التقرير يجب أن يضم الانتهاكات التى تعرض لها المواطنون القطريون على يد الحكومة القطرية، وسحب جنسية عدد من القطريين، الذى يعد انتهاك صارخ من حقوق الإنسان.
وشددت زيادة فى تصريح لـ"اليوم السابع"، على ضرورة أن يضم التقرير دعم قطر للإرهاب وإيوائها لرؤوس الإرهاب داخل بلادها والذين يعيشون بأموال الشعب القطرى، وكذلك الانتهاكات الصارخة ضد حقوق العمال فى قطر.
وتابعت داليا زيادة: "قطر لديها ما يكفى من مشاكل فى الداخل ويجب الوقوف عليها، ولابد من محاسبة المسئولين عن تلك الانتهاكات، كما أن أوضاع حقوق الإنسان فى قطر سيئة جدا خاصة التعامل مع العمالة الوافدة".
النائب طارق الخولى: النظام القطرى شديد القمع
وأكد طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن التقرير يجب أن يضم الانتهاكات التى يتعرض لها بعض المواطنين على يد الحكومة القطرية وعن السجون والمعتقلات التى لا نعرف ما يحدث بداخلها والأحكام المغلظة تجاه بعض المعارضين، مضيفا أن أوضاع حقوق الإنسان فى قطر فى غاية الصعوبة.
وأشار طارق الخولى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أن هناك ممارسات صارخة الآن على يد النظام القطرى، متابعا: "الدول العربية بمختلف أوضاعها بعضها قطعت شوطا فى تحقيق الديمقراطية ومصر قطعت شوطا فى مجال التطور الديمقراطى ومازالت تلقى بعض التقارير المغلوطة عنها".
وذكر طارق الخولى أن النظام القطرى شديد القمع وأن من يتحدث إلى نفسه بمعارضته للنظام القطرى يتعرض للاعتقال وأن وسائل الإعلام فى قطر مسخرة للهجوم على الدول المجاورة دونما المساس بأى أوضاع داخل قطر، متابعا: "قطر لا تعرف أى شئ عن حقوق الإنسان ولا الديمقراطية".
