بخطوات لا تعرف الكلل، وبدبلوماسية لا تقودها طيش، واصلت الدولة المصرية على مدار سنوات طويلة تحركاتها لرأب الصدع وتوحيد الفصائل الفلسطينية ونبذ الخلافات فى خطوة هى الأولى وركيزة أساسية للانطلاق الوشيك لمسار التفاوض مع الاحتلال الإسرائيلى وتسوية النزاع العربى ـ الإسرائيلى الممتد منذ عقود.
وفى الوقت الذى يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلى توغله فى الأراض الفلسطينية عبر نشاط استيطانى لا يعترف بالمواثيق والمعاهدات الدولية، مستغلا حالة الانقسام الفلسطينى، نجحت الدولة المصرية قبل أيام من إبرام اتفاق تاريخى بين حركتى فتح وحماس، وإتمام ملف المصالحة، فالتحرك المصرى تجاه القضية الفلسطينية هو واقع مفروض على القاهرة بحكم الجغرافيا والتاريخ.
خالد مشعل
ودفع الانقسام الداخلى الفلسطينى مصر لتحمل مسئولياتها التاريخية للعب دورها المحورى لتوحيد الجبهة الداخلية الفلسطينية، والقضاء على المشروعات الخبيثة التى عملت خلال السنوات الماضية للعبث بالقضية الفلسطينية عبر محاولة استخدام بعض الفصائل كورقة سياسية فى إطار صراع إقليمى.
التحركات التى قامت بها الدولة المصرية خلال الأشهر الأخيرة يؤكد رغبة القاهرة فى "حسم" ملف المصالحة الفلسطينية وتقديم ضمانات لطرفى الانقسام للمضى قدما فى توحيد الجبهة الداخلية والعمل على وحدة الصف قبيل الشروع فى عملية سلام تجمع الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى على طاولة واحدة.
وتسببت التحركات المصرية الأخيرة فى تحقيق ارتياح فى صفوف قيادات حركة حماس فى غزة والضفة الغربية والخارج، وهو ما أكده القيادى فى الحركة أحمد يوسف والذى أكد أن حماس مطمئنة لجهود القاهرة ومساعيها لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة.
تميم
وبعد سنوات من التدخلات القطرية والتركية فى ملف الداخل الفلسطينى، وإقدام البلدين على استغلال حاجة حماس وما تواجه من قيود لاستخدامها فى أعمال عدائية، كان بديهياً أن تعود الحركة التى حملت فى بدايات تدشينها قبل عقود لواء المقاومة، إلى حضن الدولة المصرية التى حملت ولا تزال هموم القضية الفلسطينية فى أحلك الظروف.
وكشف القيادى فى حركة حماس عن بعض التحركات التى تقوم بها القاهرة عبر توقعه وصول وفد مصرى إلى غزة للإشراف والرقابة على تطبيق التزامات فتح وحماس، ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع، مشيدا بالدور المصرى الساعى لتحقيق المصالحة الفلسطينية فى ظل رغبة أمريكية لتوحيد صفوف الفلسطينيين والشروع فى عملية تفاوض مع الإسرائيليين.
أردوغان
توقيت تحرك القاهرة لإنهاء الانقسام جاء فى ظل محاولات أطراف إقليمية وعلى رأسها تركيا وقطر وإيران للعبث بالقضية الفلسطينية وتوجيه سلاح الفصائل وفقا لرؤية وأجندة هذه الأطراف، وهو التحرك الذى كانت تعى القاهرة كافة تفاصيله وتدخلت لإجهاض أى عملية لاستخدام القضية الفلسطينية فى مقابل أجندات ومصالح دولية.
وبالرغم من حالة عدم الثقة فى قيادة حركتى فتح وحماس بسبب فشل التجارب السابقة لتحقيق المصالحة الفلسطينية إلا أن الرعاية والضمانة المصرية لهذا الاتفاق تعد كلمة السر فى إمكانية حسم الملف بشكل كامل وإغلاق صفحة من الانقسام والحسرة دامت لأكثر من 10 سنوات وكان لها تداعيات سلبية على مجريات الأوضاع فى المنطقة العربية.
ولم تحدد السلطة الوطنية الفلسطينية موعد زمنى محدد لاستلام مهامها فى قطاع غزة عقب حل حماس للجنة الإدارية، فيما يعتزم رئيس حكومة التوافق رامى الحمد الله إيفاد عدد من وزراء حكومته – عقب التنسيق مع الرئيس أبو مازن – وذلك لمتابعة الملفات العالقة والبدء فى تسلم الحكومة لمهامها بالكامل، فيما تظل بعض القضايا العالقة وتنتظر تقديم تنازلات من طرفى الانقسام لإنهائه وتوحيد الصفوف.
التحركات التى قادها المسئولين المصريين لتحقيق صفوف حركتى فتح وحماس جاء بالتوازى مع عمل آلية التنسيق الثلاثى بين مصر والأردن والسلطة الوطنية الفلسطينية التى عقدت أولى اجتماعاتها فى الأردن، وأكدت خلال اجتماعها الأخير فى القاهرة على عدد من الثوابت للدفع نحو إحياء عملية السلام والمفاوضات الفلسطينية بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى.
وفى إطار التحركات الدولية التى تقودها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإحياء عملية السلام فى المنطقة لتجنيب المنطقة خطر الصراع بين الجانبين، إضافة للتأكيد على محورية القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للعرب، ونقل عدد من الرسائل إلى دول الصراع الإقليمى بأن القضية الفلسطينية ستبقى بعيدا عن أى صراع إقليمى أو دولى باعتبارها قضية تاريخية وحلها يستند على مجموعة من الثوابت التاريخية والقرارات الأممية بعيدا عن الصراعات الإقليمية ومحاولات تفتيت بعض الدول.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة