أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن نحو 132 ألف شخص شاركوا فى المظاهرات التى جرت أمس الخميس، فى أرجاء فرنسا ضد مشروع إصلاح قانون العمل وذلك عشية إقراره من الحكومة حتى يدخل حيز التطبيق على الفور.
ودعى قائد الشرطة الفرنسية بباريس المتظاهرين ألا ينساقوا وراء التحريضات والاشتباكات، وأن التظاهرات السلمية هى الحل بالنسبة لهم، كما يجب أن تكون التظاهرات التى يدعون لها اليوم الجمعة ذات طابع حضارى.
وقالت الداخلية الفرنسية إن السلوك العام للمتظاهرين الخميس تعدى حدود الإلتزام بالقانون، وأوضحت فى بيان لها، " أن بعض الاشتباكات وقعت مع قوات الأمن التى تعرضت للرشق على هامش المسيرات فى العاصمة "باريس" و مدينة "نانت" (غرب البلاد) واضطرت للرد باستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق مثيرى الشغب.
ومن المقرر أن تشهد فرنسا غداً السبت مظاهرة ثالثة ضد إصلاح قانون العمل دعت إليها حركة "فرنسا الآبية" التى يتزعمها القيادى اليسارى المتطرف جون لوك ميلونشون.
يشار إلى أن مشروع قانون العمل يحدد سقفا للتعويضات فى حالات التقاضى بسبب الفصل التعسفي، ويتيح التفاوض دون إشراك النقابات فى الشركات التى يقل عدد موظفيها عن 50.
وتبرر الحكومة هذا الإصلاح بأنه سيسمح بالحد من معدلات البطالة المرتفعة فى البلاد والتى تصل إلى %9.6 وهى نسبة أعلى من المتوسط فى أوروبا الذى يبلغ 7.8 %.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة