اليوم.. الحكومة الفرنسية تقر إصلاح قانون العمل

تقر الحكومة الفرنسية الجمعة، إصلاح قانون العمل تحقيقا لمشروع أساسى للرئيس إيمانويل ماكرون، تمهيدا لدخوله حيز التنفيذ بالرغم من الاحتجاجات الشعبية عليه.

ويوقع ماكرون ظهر الجمعة المراسيم التى ستدرج التعديلات ضمن القانون، فى ختام مجلس وزراء يعقد اعتبارا من الساعة 8,00 ت غ فى باريس.

وسيتم تصوير حفل التوقيع فى إخراج على الطريقة الأمريكية سبق أن لجأ إليه ماكرون عند توقيع قانون أخلاقيات الحياة العامة.

وتنشر بعد ذلك المراسيم فى الجريدة الرسمية الأسبوع المقبل، لتدخل حيز التنفيذ على الفور.

وبذلك يؤكد الرئيس الفرنسى تصميمه على عدم الرضوخ لضغط "الشارع" بعد تظاهرتين نقابيتين فى 12 سبتمبر والخميس.

وكشفت تظاهرة الخميس عن تراجع التعبئة الشعبية على ضوء انخفاض عدد المشاركين، بحسب أرقام جمعتها وكالة فرانس برس لدى المنظمين والسلطات.

وبموجب هذه الاصلاحات سيجرى العمل على "تليين" تنظيم العمل ووضع حد أقصى لتعويضات الصرف والاستغناء عن النقابات خلال التفاوض فى شركات يقل عدد موظفيها عن خمسين موظفا.

والإصلاح الذى يحظى بتأييد أرباب العمل يقدم على أنه حل لـ"البطالة المكثفة" فى فرنسا حيث تبلغ نسبة العاطلين عن العمل 9,6% مقابل معدل 7,8% فى أوروبا.

وتندد النقابات بـ"تراجع اجتماعي" كما ينتقد الإصلاح حزب "فرنسا المتمردة" اليسارى الراديكالى وقد توعد زعميه جان لوك ميلانشون بأن التعبئة لا تزال "فى بداياتها".

وتتخطى الاحتجاجات إطار إصلاح قانون العمل، وستليها احتجاجات على البطالة والنظام التقاعدى وقد أعلن عن تظاهرات جديدة خلال الاسابيع المقبلة.