ضربة لـ"الترافيك الوهمى".. جوجل ترد أموال إعلانات تم شرائها عبر أنظمتها على المواقع المزيفة.. الشركة تسعى لتطوير ميزات الإبلاغ عن المرور الزائف.. وأوروبا تبحث عن سبل لفرض مزيد من الضرائب على شركات التكنولوجيا

أكدت شركة ألفابيت، الشركة الأم لجوجل، أنها ستقوم برد أموال الإعلانات التى تم شرائها عبر أنظمتها التى تعمل على مواقع المرور أو "الترافيك" المزيف، وقالت إن عدد من شركائها وافقوا على فعل الأمر نفسه.

جوجل

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد ذكرت الشهر الماضى أن جوجل تعيد أموال لبعض المعلنين بعدما انتهى الحال بالإعلانات التى تم شرائها عبر نظامها Double Click Bid Manager إلى مواقع ذات مرور مزيف.

وفى هذا الوقت، كانت جوجل مستعدة فقط لتعويض المعلنين عن رسوم النظام الأساسى التى تتراوح ما بين 7% إلى 10% من إجمالى نفقات الإعلان، ويشمل ذلك الرسوم التى دفعها المعلنين لاستخدام أدوات شراء الإعلانات الخاصة بجوجل.

وتتدفق باقى الأموال عبر عشرات من التبادلات الإعلانية الإلكترونية التى تربط المسوقين بمساحة إعلانية فى عدد هائل من المواقع، والمشكلة أنه عندما تعرض الإعلانات على مواقع ذات مرور مزيف كتلك التى يتم تحميلها أو النقر عليها من البرامج المعروفة باسم برامج التتبع بدلا من البشر.

وفى منشور على مدونة، قال جوجل إنه تم الموافقة الآن على رد كامل لأموال الإعلانات التى تم شرائها بالشكل المخادع. وأضاف المنشور أن شركاء الإمداد مثل AppNexusو Index Exchange وopenXوteads وغيرها تدعم جدا تلك التغييرات والتزمت بأن تقوم برد الأموال للمعلنين عن المرور المزيف الذى تم اكتشافه على مدار 30 يوما، بعد الفاتورة الشهرية. وقالت جوجل إنها تعمل ايضا على نظام للرد الأتوماتيكى لهذه الأموال والذى تعتزم تنفيذه فى الأشهر المقبلة، وأشارت الشركة أيضا إلى أنها تستثمر فى ميزات الإبلاغ عن تلك الإعلانات لمنح كلا من المعلنين وشركائها رؤية أفضل بما تكتشفه أنظمتها الخاصة برصد الاحتيال الإعلانى.

 

وتقول صحيفة "وول ستريت جورنال "إن صناعة الإعلان كانت تعمل بقوة لمواجهة التزوير. وسيصل إجمال ما تم إهداره من الإنفاق الإعلانى هذا العام نحو 6.5 مليار دولار، فى تراجع 10% عن العام السابق، وفقا لتقرير صادر فى مايو الماضى من قبل رابطة المعلنين الوطنيين الأمريكيين وشركة وايتأوبس التزوير فى مجال الإعلانات.

من ناحية أخرى، قالتن صحيفة الجارديان البريطانية أن الاتحاد الأوروبى يدفع بخطط لإعادة كتابة قواعد الضرائب لشركات التكنولوجيا والتى تهدف غلى زيادة ما تحصل عليه حكومات القارة من أمثال جوجل وفيس بوك وأمازون.

وتبحث المفوضية الأوروبية عن طرق لتحصيل ضرائب من الشركات التى ربما لا تمتلك مكاتب أو محال أو وجود مادى فى دولة ما، لكنها تحقق أرباحا من خلال أعداد هائلة من المستخدمين أو العملاء عبر الإنترنت.

وكان تقرير للمفوضية أمس الخميس قد قال أن شركات التكنولوجيا تدفع أقل من نصف الضرائب التى تدفعها صناعات الطوب والهاون.