الزمان اليوم الجمعة، والمكان "نيويورك"، أما الحدث فـ "نصر دولى جديد تحققه الدولة المصرية، بانتخابها رئيسا لمجموعة الـ 77 والصين لعام 2018"، وذلك خلال الاجتماع الوزاري السنوي الواحد وأربعين للمجموعة، على هامش أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
مجموعة الـ77 تأسست في 15 يونيو 1964 بتوقيع "الإعلان المشترك للدول النامية الـ77" وذلك عقب إنتهاء الدورة الأولى لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في جنيڤ. وعقد أول اجتماع وزاري للمجموعة في الجزائر في أكتوبر 1967 . وتعتبر مجموعة الـ77 من أكبر المجموعات الحكومية في الأمم المتحدة. وهي تضم اليوم 134 دولة من بينها دولة فلسطين.
يأتى ترأس مصر للمجموعة، التى تمثل ثلثى العالم، فى وقت يمر فيه الاقتصاد العالمي بمرحلة دقيقة تتعاظم فيها التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بشكل غير مسبوق، فى الوقت الذى يجب تفعيل آليات الحوار والتعاون بين الدول لتوفير حياة أفضل للشعوب، وتكاتف الجميع بمنهج جديد وطموح، وبما يستلزم وفاء جميع الأطراف بالتزاماتها وتعهداتها.
انتخاب مصر لرئاسة مجموعة الـ77 والصين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة
بعد 53 عاما، منذ نشأتها من الدول النامية في العالم، في مدينة جنيف، باتت مجموعة الـ 77 والصين، أمام تحديات كبيرة أبرزها إصلاح النظام الاقتصادي العالمي، ووضع خارطة طريق شاملة لعملية الإصلاح، وبحيث تتضمن تعزيز دور الدول النامية في المؤسسات الاقتصادية الدولية.
مجموعة الـ77 والصين، تم إنشاؤها من 77 دولة نامية أثناء مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بجنيف يوم 15 يونيو 1967، وتهدف أساسا إلى تنسيق مواقف الدول النامية من المسائل الاقتصادية والتجارية والاجتماعية والثقافية الكبرى المطروحة على المجموعة الدولية في اجتماعات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمؤتمرات الأخرى.
المجموعة توجد فى المدن التي فيها مقرات الأمم المتحدة، حيث تتواجد بالإضافة إلى نيويورك مقر الأمم المتحدة والمركز الأكثر أهمية للمجموعة، في خمس مدن أخرى هي جنيف وفيينا وباريس ونيروبي وروما، كما تنشط المجموعة في واشنطن لدى مؤسسات بريتن وودز من خلال مجموعة الـ24.
تعود جذور وأسباب قيامها كمجموعة إلى الظروف الجيوسياسية والاقتصادية التي ميزت فترة ما بعد الحرب الباردة، بوصفها الطريق الوسط بين النظامين الاجتماعيين والاقتصاديين القائمين آنذاك، النظام الليبرالي الرأسمالي واقتصاد السوق الحر، والنظام الاشتراكي واقتصاد السوق الموجه .
وهدفت مجموعة الـ77 إلى التنسيق والتضامن بين دولها، من أجل الحرص على المصالح المشتركة لأعضائها، وتعزيز ثقلهم وقدراتهم التفاوضية حول القضايا الاقتصادية، التي تتم معالجتها في إطار الأمم المتحدة، والعمل على فكرة إقامة نظام عالمي جديد.
وقد دعمت الصين هذه المجموعة منذ تأسيسها، وحضرت اجتماعاتها بصفة "ضيف خاص" إلى بدء التنسيق بينهما عام 1991، و أثناء التحضير لقمة الأرض.
وخلال عام 1996 تبنت الدورة الوزارية العشرون لمجموعة الـ 77 ولأول مرة بياناً باسم مجموعة 77 زائد الصين، (التي فضلت الانتماء إلى هذه المجموعة إثر خلافها العقائدي مع الاتحاد السوفييتي الذي قاد "المنظومة الاشتراكية"، وتناقضها مع النظام الأخر الذى قادته الولايات المتحدة الأمريكية) .
ويعقد الاجتماع الوزاري السنوي (الهيئة العليا للمجموعة) على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما تعقد اجتماعات أخرى على هامش الندوات واللقاءات الدولية .
صف عريض من الدول النامية في العالم، باتت ذات اقتصادات قوية، وأخرى ناشئة بارزة ممثلة في مجموعة العشرين الدولية، كما تضم مرشحين بارزين عن القارات الثلاث، لعضوية مجلس الأمن الدولى فى إطار نقاش "قديم- جديد" حول ضرورة إصلاح مؤسسات الأمم المتحدة، وبخاصة هيئتها التنفيذية "مجلس الأمن الدولى" .
مصر وتحديات مجموعة الـ 77
تتولى مصر رئاسة مجموعة الـ 77 والصين، فى وقت يحتاج فيه النظام الاقتصادي العالمي إلى إصلاح حقيقي وشامل، وأن غياب العدالة في توزيع الثروة والدخل على المستوى الدولي يعد أبرز المعوقات التي تواجه الدول النامية والناشئة لتحقيق التقدم والتنمية الاقتصادية.
مصر ستسعى، بل ستعمل بكل قوتها، لوضع خارطة طريق شاملة لعملية الإصلاح، وبحيث تتضمن تعزيز دور الدول النامية في المؤسسات الاقتصادية الدولية، وإصلاح المنظومة التنموية للأمم المتحدة من خلال رفع قدرتها على تلبية المتطلبات التنموية للدول النامية وفقًا لأولويات واحتياجات تلك الدول، وإصلاح نظام الحصص التصويتية، وضرورة إظهار الدعم المطلوب لتوفير التمويل للاستحقاقات التنموية التي قطعها المجتمع الدولي على نفسه، فضلاً عن تحقيق التوازن ما بين نقل التكنولوجيا إلى الدول النامية واحترام حقوق الملكية الفكرية بما لا يعوق التنمية.
الدولة المصرية، التى ترأست مجموعة الـ 77 والصين، ستشدد على ضرورة تضافر الجهود من أجل محاربة الإرهاب، والذي يمثل معوقاً أساسياً لعملية الاستقرار والتنمية في البلاد، وأن تكون محاربة الإرهاب على رأس أولويات أجندة التنمية المستدامة 2030 من أجل ضمان نجاح الدول في تحقيق النمو والتنمية المستدامة.
