بعدما أصدرت محكمة النقض، حكمها بتأييد حكم السجن المؤبد ضد الرئيس المعزول محمد مرسى فى قضية "التخابر مع قطر"، ارتفع مجمل الأحكام النهائية الصادرة ضده إلى 45 عامًا، إذا أضيف إليها الحكم النهائى الصادر ضده فى قضية "أحداث الاتحادية".
وأكدت مصادر قانونية، أن عقوبة واحدة ستنفذ على الرئيس المعزول محمد مرسى، طبقًا لقانون العقوبات المصرى، والذى ينص على أن تجب عقوبة الأشغال الشاقة بمقدار مدتها كل عقوبة مقيدة للحرية محكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بالأشغال الشاقة المذكورة.
وأكدت المصادر، أن عقوبة السجن المؤبد ضد الرئيس المعزول فى قضية التخابر، تجب العقوبات التى صدرت ضد المعزول فى قضية أحداث الاتحادية.
وتنص مواد قانون العقوبات، المتعلقة على جب العقوبات فى الأحكام فى المتعددة بالفصل الثالث، المادة (32): إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها.
وإذا وقعت عدة جرائم بغرض واحد كانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم.
المادة (33): تتعدد العقوبات المقيدة للحرية إلا ما أستثنى بنص المادتين 35 و36 .
المادة (34): (مستبدلة بالقانون 95 لسنة 2003).
إذا تنوعت العقوبات المتعددة وجب تنفيذها على الترتيب الآتى:
أولاً: السجن المؤبد.
ثانيً : السجن المشدد.
ثالثًا: السجن.
رابعًا: الحبس مع الشغل.
خامسًا: الحبس البسيط.
المادة (35): تجب عقوبة الأِشغال الشاقة بمقدار مدتها كل عقوبة مقيدة للحرية محكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بالأِشغال الشاقة المذكورة.
المادة (36): إذا ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه من أجل واحدة منها وجب ألا تزيد مدة الأشغال الشاقة المؤقتة على عشرين سنة ولو فى حالة تعدد العقوبات، وألا تزيد مدة السجن أو مدة السجن والحبس على عشرين سنة وألا تزيد مدة الحبس وحده على ست سنوات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة