قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 107 مكرر من قانون العقوبات والتى تعفى الراشى المعترف بتقديم رشوى من العقوبة لجلسة 4 نوفمبر للحكم.
مشاركة
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 107 مكرر من قانون العقوبات والتى تعفى الراشى المعترف بتقديم رشوى من العقوبة لجلسة 4 نوفمبر للحكم.
الموضوعات المتعلقة
مشاركة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة