قال المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، وعضو لجنة الانتخابات الرئاسية الأسبق، إنه يفتخر برفضه التوقيع على وثيقة فوز الرئيس المعزول محمد مرسى، أثناء عضويته فى لجنة الانتخابات الرئاسية.
وأضاف، فى حواره مع اليوم السابع، الذى سينشر بالكامل لاحقا، أنه ترأس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية التى أسفرت عن برلمان 2012، وكانت أنزه عملية انتخابية شهدتها مصر، والجميع أكد على ذلك.
وقال: "فأنا أفتخر بين أحفادى أننى رفضت التوقيع على وثيقة فوز مرسى، وأرددها دائما لهم، أن "جدكم موقعش على قرار فوز مرسى"، وكانت اللجنة تتشكل من 5 برئاسة المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية العليا وقتئذ، وبعد إجراء جولة الإعادة بين مرسى وشفيق، اكتشفنا وقعتين وقفت عندهم أنا واحد أعضاء اللجنة وهو المستشار أحمد شمس الدين خفاجى، النائب الأول لرئيس مجل الدولة وقتها، الأولى خاصة بعدم تمكين الأقباط من التصويت فى الانتخابات ومنعهم من الوصول للجان، والثانية خاصة بظهور بعض بطاقات التصويت تم تسويدها لصالح مرسى، قبل إجراء عملية التصويت، وطالبنا التحقيق فى الواقعتين وإعادة الانتخابات فى الدوائر التى شهد تلك الانتهاكات، ولكن المستشار حاتم بجاتو الأمين العام للجنة قال أن فارق الأصوات بين مرسى وشفيق يقترب من المليون صوت، وأن إجمالى عدد تلك الدوائر لن تؤثر على النتيجة بفوز مرسى، وصدر القرار بالإعلان عن فوز مرسى، فرفضت أنا والمستشار خفاجى التوقيع على وثيقة فوزه.
وردا على سؤال لماذا لم تخرج للرأى العام وتعلن موقفك، واعتراضك على إعلان النتيجة وقتها؟ قال أنا قاضى، وما يحدث فى المداولات يجب أن يظل سرياً، وبين أعضاء اللجنة فقط، وفضلت الصمت وتسجيل الموقف بعدم التوقيع على وثيقة الفوز، كما أن القرار سليم بالأغلبية، والأغلبية وافقت، ولا يمكن أن أفرض رأيا.
لكنه أكد على أن عدم توقيعه لا يبطل القرار وقال، فالقانون يسمح بتوقيع ثلاثة على الأقل من أعضاء اللجنة، واللجنة كانت مشكلة من 5 أعضاء، رفضت أنا والمستشار خفاجى التوقيع، بينما وقع عليها كل من المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة، والمستشاران عضوا اللجنة ماهر البحيرى النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، ومحمد ممتاز متولى النائب الأول لرئيس محكمة النقض، وأود أن أشير إلى أننى أدليت بشهادتى فى التحقيقات التى أجريت بشأن تزوير الانتخابات الرئاسية وقولت للمحقق إننى لم أوقع على فوز مرسى.
وأوضح أنه تمسك بأن تكون كل الإجراءات صحيحة وسليمة، لأنها كنا لجنة مشكلة على أعلى مستوى قضائى، ولكن الأغلبية حسمت الأمر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة