أكد النائب محمود الصعيدى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاقتصاد لا يمكن أن يكون قوى إلا بفك كلمة السر فى الأزمة، بمواجهة عملية للحد من الارتفاع المستمر للديون الداخلية التى ارتفعت منذ ثورة 25 يناير 2011، لتصل الآن لأكثر من 3 مليارات جنيه، من المفترض أن تسددها الأجيال القادمة وتتحمل أعبائها الآن الدولة بكافة مؤسساتها، وذلك بخلاف الديون الداخلية.
وقال النائب، إنه لا توجد دولة ليس لديها ديون داخلية وخارجية وبنسب كبيرة، مثل الولايات المتحدة تعد أكبر دولة اقتصاديًا لكنها تمتلك أكبر ديون فى العالم، لكن يقوى موقفها أنها تعمل على امتصاص هذه الديون، وتزيد من فرص العمل وتقدم حوافز حقيقية للمستثمرين، بالإضافة لتنويع مصادرها دخلها ووقفها لنزيف الفساد الذى يضرب أركان الدولة.
وأضاف "الصعيدى" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الجهاز المصرفى بقيادة البنك المركزى استطاع تكوين احتياطى نقدى غير عادى، فى ظل الظروف الراهنة، لكنه فى الوقت ذاته أمام تحد عظيم وهو أن غالبية الأموال الموجودة ضمن الاحتياطى النقدى تسمى اموالًا ساخنة أو دخلت لتحقيق أرباح سريعة بالعمل فى القطاع المصرفى والبورصة وغيرها، للاستفادة من امتياز الفائدة المرتفعة التى تبلغ 205، وهو ما لا يتوافر فى أى دولة حول العالم، إذ ان هذه النسبة تعد مخاطرة اقتصادية يجب أن تكون محسوبة بالوقت والتأثيرات الإيجابية والسلبية، وألا يترك البنك المركزى أى مساحة اجتهاد لأى طرف أخر حتى لا يتم التلاعب بالاقتصاد بأكمله.
