رحبت فرنسا اليوم الاثنين، باعتماد مجلس الأمن القرار 2379 بشأن محاسبة تنظيم داعش على الجرائم التى ارتكبها فى العراق.
وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية- فى بيان اليوم- أن هذا القرار الذى ترعاه فرنسا يرمى إلى تشكيل فريق تحقيق يساند السلطات العراقية، مشيرة إلى الحاجة الملحّة لتوثيق الجرائم المقترفة فى العراق وتحديد المسؤولين عنها على نحو حيادى ومستقل، استنادًا إلى الآليات المعتمدة حاليًا.
وشددت وزارة الخارجية على ضرورة أن تُستخدم الأدلة المتوفرة فى إطار الإجراءات التى تراعى حقوق الإنسان ورفض عقوبة الإعدام.
وأضافت أن فريق التحقيق سيسهم فى الأنشطة التى يقودها رئيس الوزراء حيدر العبادى فى المرحلة المقبلة التى تتمثل فى تحقيق الاستقرار والمصالحة الوطنية وإعادة إعمار المناطق المحررة.
واختتم بيان وزارة الخارجية بتأكيد دعم فرنسا للعراق فى مساعيه التى تُعد عاملًا أساسيًا لا غنى عنها من أجل الانتصار على الإرهاب نهائيًا، مذكرة بأن هذه هى الغاية من القرض الذى قدّمته فرنسا إلى العراق والذى يبلغ 430 مليون يورو.
وكان مجلس الامن الدولى اعتمد الخميس بالإجماع القرار رقم 2379 حول محاسبة تنظيم داعش عن الجرائم التى ارتكبها فى العراق بما فى ذلك التى قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
وطلب القرار من الأمين العام إنشاء فريق تحقيق، برئاسة مستشار خاص، لدعم الجهود المحلية الرامية إلى مساءلة تنظيم داعش عن طريق "جمع وحفظ وتخزين الأدلة فى العراق على الأعمال التى قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية".
