ليلة تاريخية كبيرة عاشتها الأسرالسعودية بعد صدور الأمر السامى بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، هذا القرار الذى سيكون له انعاكاسات إيجابية على مستوى الأمن الاجتماعى للعوائل فى المملكة، إضافة إلى أثره الاقتصادى على الأسر التى تنفق ما يزيد عن 25 مليار ريال رواتب سنوية للسائقين الأجانب، لاسيما إذا ما علمنا أن هناك (1.376.096) سائقاً، وفق نشرة إحصائية لسوق العمل فى المملكة خلال الربع الأول من 2017 ويبلغ عدد العمالة المنزلية الأجنبية من الذكور وفقاً لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات العامة بنهاية شهر مارس من العام 2017 بـ (1.579.285) عاملاً منزلياً من الذكور، يمثل السائقون منهم ما نسبته حوالى 90%.
ووفقاً لإحصائية أعدتها "العربية.نت" عن إجمالى "تكاليف السائقين الأجانب" باعتبار متوسط أجر السائق الشهرى 1500 ريال، فإن التكلفة السنوية الإجمالية فى الأجور تزيد عن 25 مليار ريال.
الهيئة العامة
وقيادة المرأة للسيارة توفر على السعوديين نفقات كانت تستنزف دخل الأسرة ومنها: التأشيرة التى تقدر بـ(2.8) مليار ريال، واستخراج إقامة السائق لأول مرة وتقدر بحوالى (840) مليون ريال، والتكفل بالسكن شامل الفواتير والعلاج والغذاء التى تزيد عن (2) مليار ريال فى الإجمالى العام، إضافة إلى تكاليف التذاكر التى تصل إلى ما يزيد عن (2.5) مليار ريال، وتكلفة الاستقدام التى تبلغ بالمتوسط حوالى (11) مليار ريال، والأرقام قابلة للزيادة عند اعتراض العائلة بعض المشاكل الطارئة، مثل هروب السائق أو عدم قدرته على القيادة أو استغلال المركبة لأعمال خاصة به وغير نظامية.
